الشروع في تصدير الإسمنت الجزائري بداية 2018

هدا ما يحز في قلبي ليس فشل في تسيير الدولة و فقط . بل إستخفاف بعقولنا و إعتبارنا أغبياء.

الدولة تفكر بتصدير الاسمنت حسب تقديرات وحسابات اعتقد انها خاطئة بحلول 2020
فكيف نفسر هذه التقديرات والسوق الوطنية غير مراقبة ولا مكتفية من المنتوج اصلا

سعر الكيس بالجنوب مثلا ولاية تمنراست تجاوز 1000 دينار من 3 سنوات تقريبا
منذ شهر تقريبا وصل سعرها بولاية بشار الى 950 دينار ولم ينزل لحد الساعة
رغم قلة الطلب لأن ورشات البناء عموما يقل نشاطها مع فصل الصيف خصوصا مع شهر رمضان

اما ان تراقبوا السوق او تضعوا سعرا مقننا حتى لا يباع وفق اهواء السماسرة والمضاربين

أتمنى أن يكون التصدير في الموعد المحدد في 2018 و أن لا يكون هناك سابوطاج في الفرن أو ألات أخرى لتعطيل الإنتاج و دالك خدمة لمصالح أخرى

يجب كتابة الثمن فوق الكيس او العلبة ليس فقظ الاسمنت و انما في كل المنتوجات الستراتيجية الوطنية او المستوردة المدعومة و عقوبة قانونية معتبرة و مستحقة لكل المخالفين والسماسرة و التجار العشوائيين صحاب الربح السريع و الذين لا يجدون حسابهم بل يتركو المهنة لتجارة ممتازة لصالح الجميع و يبقى هل المسؤولين المشبوهين المشاركين في هذه المافيا يقبلوا

regarder sur la photos l etat physique de ces deux travailleur (penibilitedu travail) ya sidhoum said,pour un salaire de misere, dans un pays qui a englouti pres de mille miliard de $ entre la corruption le gaspillage et autre depenses des bachaghas et leurs familles.tout se paye dans la vie ya fakhamatouhou

السعر الحقيقي لا يتجاوز 370 دج

يجب إصدار قانون يمنع بيع الكيس بأكثر من سعره الحقيقي. اَي 400دج حتى يتوقف السماسرة

أنا أشجع التصدير ولكن بما أن الحكومة تريد التصدير فهذا يعني هناك اكتفاء ذاتي في الأسواق
لماذا إذا سعرها يصل حدود 1000 دج؟؟؟
هناك سماسرة ؟ حسنا لما لا تسن الدولة قانون يعاقب السماسرة ويمنع بيع المنتاجات الاسمنتية إليهم ويتم تنظيم خلية مراقبة لهاته المادة الحساسة في بناء الدولة حتى يرجع سعرها في حدود 400 دج ؟؟
يجب سن مرسوم و تطبيق تسعيرة ثابة في حالة عدم القدرة على المراقبة ويتم معاقبة كل من يتجاوز تلك التسعيرة بالايقاف نهائيا من مزاولة نشاطه وعقوبة مالية ضخمة

الفائض هو الذي سيصدر

الكل يعلم أن المواطن يعاني من الثمن المرتفع جدا لكيس الإسنمت الذي يفوق في غالب الأحيان 900.00 دج، رغم أن سعره الحقيقي لا يفوق 430.00 دج. كل ذلك بسبب المضاربة و استغلال و جشع مسؤولي المصانع ووحدات البيع الخاصة بالدولة و تآمرهم مع بارونات قطاع البناء لإحتكار الإسمنت و بيعه أضعافا في السوق السوداء ، و حت صاحب رخصة البناء يجد نفسه مجبرا على الشراء من السوق السوداء أو التوقف عن البناء. عدم الرقابة، تصرف سوء تسيير المسؤولين و علاقاتهم المشبوهة مع بارونات البناء هي أسباب غلاء سعر الإسمنت.....

أوا خر شهر شعبان لتسألوا عندك إسمنت يقولي وين راك عايش نتا مريض البارح تباعت طرابندوا 1200دج للكيس (50kg)..

معادلة صعبة كيس الاسمنت قبل رمضان قارب 1000 دج لندرته والمضاربة
اظن انه من المستحيل تصديق خبر كهذا.

نحن نستثمر في مصانع لانتاج الاسمنت من اجل الاكتفاء الذاتي.و ليس من اجل التصدير.والمواطن اولى من التصدير..ومن المستحيل ان نصدر دون سد حاجة البلاد من هذه المادة..انظروا الاسواق كم هو ثمن الكيس الاسمنتي؟ تريضوا حتى يكفى الانتاج حاجة البلاد بالفئض..والفائض صدروه و لا تدخلوا البلاد في ازمة مضاربة اخرى يستفيد منها مجموعة المافيا الاسمنتية من مديرين وبزنسية وتجار اعادة البيع..الخ.على حساب الشعب..الى متى لا ندرك همومنا ؟ او نتعمد لخلق الهموم..والمثل يقول مصائب قوم عند قوم فوائد.كفانا كفى كفى كفى كفى ك

اصدرنا الباطاطا كاننا اكتفينا و هاهي ب40 دينار الكيلو