الصيرفة الإسلامية.. ضرورة فتح نقاش

بل تتعارض مع أوامر الله عز وجل :(ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون..) (المائدة:44).
(فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً ) (البقرة:79).
(إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم) (آل عمران ).
(فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم

قال فرعون عن موسى *ساحر اومجنون*فرعون اليوم يقول *الانسان المسلم مجنون*مليارين مسلم يرمهم بالجنون دون غيرهم من يعبد البقر و الحجر والملحد كل هؤلاء ليسوا مجنين غير هؤلاء العقلاء الذين يؤمون بالله ورسوله .الذين لايريدون الربا هم وحدهم مجنين.اين هو عقل فرعون اليوم.

الله يشافيك

ليس على الأعمى حرج
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم

اذاكانت البنك الكبرى كل همها هو الاستفادة من فرص تجارية ولقد نجحت في هذه الخدمات فلماذا بعض المسؤلين من اصحاب الاديولوجيات يعارضون هذه الخدمات في البنك الوطنية العمومية.لكونها انها لاتتعارض مع الشريعة الاسلامية فقط.يضيعون فرص تجارية مربحة ويفضلون الربا حتى ولو كان وراه الخسارة في الدنيا قبل الاخرة.

المشكل لم يعد لا في الصرفة الاسلامية ولا في التنظير لها ولننظر الى حال صندوق الزكاة فالقضية هل هناك مؤسسات خاصة اوعامة لضمان قيام هذه الصرفة؟هل هناك رجال مال وعلماء بامكانهم خوض التجارب أمام الناس أم مجرد تنظير؟حتى وان وجدت النيات فالذهنيات متخلفة والدليل واقعنا في البنوك وفي المساجد وفي الجامعات....

طبعا، البنوك العالمية الكافرة انتبهت لغباء المسلمين فقررت هي الأخرى استغلال جهلهم لتحقيق المزيد من الأرباح و هذا ما يفسر ان بنوك مثل سيتي بنك الأمريكي و اتش اس بي سي البريطاني و غيرهما من البنوك الكافرة فيهم ودائع اسلامية اكثر من البنوك الإسلامية التقليدية! هذه البنوك الرأسمالية فهمت اللعبة الإسلامية فدخلتها بسرعة. و كما قال داروينالبقاء لمن يتأقلم مع البيئة اسرع من غيره.

البنك الكافر يقولها لك مقدما و بصراحة و وضوح: "اذا اردت ان تقترض 100,000 دولار فسوف نأخذ منك فائدة 10% بالإضافة الى المبلغ الأصلي مقسطة على عشر سنوات بإجمالي 110000 مع المصاريف بمقدار كذا. اما بنك الدجل الإسلامي فيقول للمسلم المغفل: لماذا تريد 100,000؟ فيجيب: لشراء بيت. فيرد عليه المسلم الدجال: لا بأس، نحن نشتري البيت نيابة عنك بقيمة 100,000 و نبيعه لك بقيمة 110,000 بالإضافة الى المصاريف و سوف نقسط الإجمالي لك على مدى عشر سنوات! ما الفرق؟ الجواب: لا شيء على الإطلاق. انه الدجل و التلاعب بالألفاظ

طيب، ما الفرق الأخلاقي او حتى الإقتصادي بين الإثنين؟ الجواب: لا يوجد فرق على الإطلاق فهو مجرد تلاعب بالكلمات. كيف؟ خذ هذا المثال الإفتراضي المبسط:
البنك الكافر يقولها لك مقدما و بصراحة و وضوح: "اذا اردت ان تقترض 100,000 دولار فسوف نأخذ منك فائدة 10% بالإضافة الى المبلغ الأصلي مقسطة على عشر سنوات بإجمالي 110000 مع المصاريف بمقدار كذا. اما بنك الدجل الإسلامي فيقول للمسلم المغفل: لماذا تريد 100,000؟ فيجيب: لشراء بيت. فيرد عليه المسلم الدجال: لا بأس، نحن نشتري البيت نيابة عنك بقيمة 100,000 و نبيعه

يضحك البنك الإسلامي على العميل المجنون الذي يصدق ان البنك لن يأخذ فائدة على القرض لكنه سيأخذ مرابحة و التي ستكون اقل من الفائدة و سترضي الله في نفس الوقت. طيب، ما الفرق الأخلاقي او حتى الإقتصادي

كيف؟ قالوا ان الإقتصاد الإسلامي سوف يلغي الفائدة على استغلال المال و المسماة ربا و هذا سوف يحقق العدالة الإجتماعية و يثبت التفوق الأخلاقي للمسلمين على الغرب الكافر. طبعا هذا كلام ليس له معنى و دجل سافر، لكن لا تنسى ان هؤلاء الدجالين كانوا يعلمون انهم يخاطبون مجانين و جهله يصدقون اي شيء طالما انه صدر من شيخ ملتحي. لماذا هذا الكلام كذب و هراء؟ لنعود للبروفيسور كوران مرة اخرى. يقول البروفيسور ان هذه الإدعائات غير صحيحة على الإطلاق فالفائدة على استغلال المال لا تزال قائمة في النظام المصرفي الإسلامي

الشريعة الإسلامية الغراء هي الحل.
كيف؟ قالوا ان الإقتصاد الإسلامي سوف يلغي الفائدة على استغلال المال و المس

من ربطها بالإسلام هو المنظر الإسلامي الوهابي الهوى ابو الأعلى المودودي و الذي سخرها لشفط ما يمكن شفطه من أموال السعودية. طبعا، ظاهريا و كعادة القادة الفكريين المسلمين كان يكذب و يقول انه يسوق هذه الأفكار للنهوض بأمة محمد و تقويتها اقتصاديا الى آخره من الدجل الإسلامي المحفوظ.

انطلقت فكرة الإقتصاد الإسلامي بقوة في منتصف الستينات بفضل البترودولار و بدعم لا متناهي من قبل السعودية و التي كانت لها مصلحة مباشرة في "اسلمة" الإقتصاد خصوصا القطاع المصرفي درءا لشرور المؤسسة الدينية الوهابية

فكرة الإقتصاد الإسلامي هي كذبه بحد ذاتها و أول من روج لهذا الدجل الإسلامي هو الباكستاني ابو الأعلى المودودي (لاحظ، معظم منظري المسلمين ليسوا عرب) و الذي سرق الفكرة من الهنود في الأربعينيات من القرن المنصرم.
يقول استاذ الإقتصاد و الدراسات الإسلامية في جامعة ديوك الأمريكية تيمور كوران في كتابه المتميز "الإسلام و المأمون" يقول ان فكرة الإقتصاد الإسلامي هي بدعة خرجت في الأربعينيات من افكار كانت دارجة في الهند و مألوفه في الأواسط الهندوسية و ليس لها اي علاقة بالإسلام. من ربطها بالإسلام هو المنظر ال

طبعا اي انسان عاقل و مستوعب الحد الأدنى لمبادئ الإقتصاد سوف يخر على الأرض ضاحكا لهذا الهراء، لكن، و كما قلت سابقا، الإنسان المسلم مجنون و فاقد القدرة على التمييز بين الجد و الهراء و هذا ما يفسر النجاح الباهر لهذا الدجل في العالم الإسلامي. فتشير احدى الدراسات الإقتصادية ان حجم الأصول التي تدار وفق الشريعة الإسلامية الغراء هو ترليون دولار (الف مليار) موزعة على 300 مؤسسة مالية حول العالم. هذه الأموال طبعا هي ملك لأثرياء و مؤسسات، بعضها غير مسلم كما سأبين لاحقا، و هدفها الإستثمار و المزيد من الثراء

القدرة الفائقة على الدجل هي من اهم سمات القائد الإسلامي الناجح، سواء كان قائد فكري ام سياسي ام اقتصادي. فلن يستطيع اي قائد ان ينجح في العالم الإسلامي اذا كان صادق مع نفسه و مع غيره فلا بد ان يكذب بكثره عن طريق تقليب الحقائق و لويها و تسمية الأشياء بغير مسمياتها و دغدغة مشاعر المسلم الذي يتلذذ بخداع الذات.
م

Le prix Nobel n'est pas un critère à cet égard.

ما أجمل الدين الاسلامي الذي يعدّ من أجلّ نعم الله على عباده، و المنهج القويم الذي يصلح به حالهم في الدنيا ، و يطيب به الجزاء في الآخرة ، و بالتمسّك به يجد الانسان ما يشبع حاجاته و يهذّب شهواته و هو ضالتنا المنشودة عند الحيرة من أمرنا بحثا عن الطريق المستقيم.

هذا الدين الذي يرتكز على المعاملة الطيبة السليمة ، فلا تقحموه في أمور دنياكم العملية التي منحكم الله عقولا لتدبيرها ، و لا تضحكوا على شعوبكم باسم دين الله كفانا جهلا و جهالة ..

ما أجمل الدين الاسلامي الذي يعدّ من أجلّ نعم الله على عباده، و المنهج القويم الذي يصلح به حالهم في الدنيا ، و يطيب به الجزاء في الآخرة ، و بالتمسّك به يجد الانسان ما يشبع حاجاته و يهذّب شهواته و هو ضالتنا المنشودة عند الحيرة من أمرنا بحثا عن الطريق المستقيم.

ٳن بناء بنك أو حتى اقتصاد جديد يعتمد أولا على الاستفادة من التجارب الأخرى التي راكمت الكثير من النجاحات والٳخفاقات، والتمكن من العلوم الاقتصادية، وتطوير الاجتهاد الرصين، مع الاستفادة من التراث والقيم الأصيلة. ولا فائدة من إقحام الدين في الاقتصاد بشكل متعسف ولا تزكية الرأي الوحيد تبريرا للتقاعس وقلة الكفاءة.

وقيام بنوك كبرى بفتح فروع لها تقدم مثل تلك الخدمات على أنه نجاح لما يسمى البنوك الإسلامية، وتلك خدعة أخرى. الدول الغربية وبنوكها تبحث عن الاستفادة من فرص تجارية ولا يهمها أن تكون المشاريع « ٳسلامية » أو مسيحية أولا دين لها!

كما أن « البنك الإسلامي » غير قادر على تقديم القروض الاستهلاكية، وهي حاجة ملحة للأفراد. في بعض الأحيان قامت هذه البنوك بفبركة طرق ملتوية لتقديم قروض كتلك التي تقدمها البنوك التقليدية المتهمة بأنها تستغل حاجة الناس، لكن بكلفة أغلى! وما هذه ٳلا بضع من أمثلة كثيرة. البعض يستشهد بقيام دول غربية بالترخيص للمعاملات البنكية « الإسلامية » وقيام بنوك كبرى بفتح فروع لها تقدم مثل تلك الخدمات على أنه نجاح لما يسمى البنوك الإسلامية، وتلك خدعة أخرى. الدول الغربية وبنوكها تبحث عن الاستفادة من فرص تجارية ولا يه

كيف لهذه أن البنوك أن تستقطب مودعين دون أن تضمن إرجاع الأمانة ٳلى أهلها بدعوى المشاركة في الربح والخسارة. كما أن »البنوك الإسلامية » تبدو عاجزة عن أداء دور البنك التقليدي في مواقع كثيرة. في مجال الاستثمار، يستحيل تمويل حرفي أو فلاح أو شركة باعتماد مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، فمن غير المعقول مطالبة البنك أن يصير مساهما في كل مشروع يموله، صغيرا أو كبيرا. وفي هذه الحالة، أي جواب يقدمه أصحاب « الاقتصاد الإسلامي » للحاجة الملحة للتمويل لقطاع واسع من الفاعلين الاقتصاديين.

بالنظر ٳلى أن الأسس الفكرية لما يسمى بالبنوك الإسلامية تثير الشفقة، حري بنا أن نحاول فهم كيفية اشتغالها وما تقدمه على أرض الواقع. وتلك خطيئة أخرى في حق علم قائم بذاته هو علم الاقتصاد.

البنوك التقليدية تعتمد على رأسمالها وودائع الزبناء كمصدر رئيسي لمواردها المالية. وهي تضمن للمودعين أموالهم وتؤدي فوائد لذلك. كيف للبنوك « الإسلامية » أن تقنع المودعين بأن لا تؤدي فلسا واحدا (الربا حرام) حتى لو احتفظت بأموالهم سنين طويلة، رغم أن قيمة ودائعهم ستنخفض بفعل التضخم.

ومن أغرب تلك الأساطير أن « الاقتصاد الإسلامي يقوم على أساس المشاركة في الربح والخسارة »! أنا أقر بعجزي عن ٳدراك أمرين في هذا « المبدأ » العجيب. أولا، لم أستوعب معنى أن يكون اقتصاد ما « يعتمد » – بهذا الوصف – على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر. ثانيا، لا أفهم أن يُنسب الأمر ٳلى الإسلام. ما السند في ذلك؟! حسب هذا المنطق، من المُحرم كراء مزرعة، أو مصنع أو محل تجاري، بدعوى أن صاحب العقار مطالب بأن يشارك المُكتري في مشروعه التجاري، ويقتسم معه الربح أو الخسارة.

وقد أسست على مجرد أكذوبة، أو في أحسن الأحوال على التباس لغوي وخطأ في التسمية (الفوائد البنكية هي الربا والربا حرام!). لم يغفل طبعا أصحاب المشروع عن الترويج لبضاعتهم بإغراق أدبيات « البنوك الإسلامية » بالحديث عن مرجعيتها المستمدة من الشريعة الإسلامية التي تحض على التكافل والتضامن والعدل و و و…هذه الأدبيات التي تبيح تمرير أساطير وسط ركام من الشعارات تدغدغ عواطف الناس، وتفسد قدرتهم على النقد والتمييز.

ثم راحوا يزرعون في شعور الناس ووجدانهم أن التعامل مع الأبناك حرام في حرام، وأن الحل السحري هو « البنوك الإسلامية » العتيدة. من الغريب فعلا أن تجد مفاهيم ومشاريع تؤثر على حياة الناس وقد أسست على مجرد أكذوبة، أو في أحسن الأحوال على التباس لغوي وخطأ في التسمية (الفوائد البنكية هي الربا والربا حرام!). لم يغفل طبعا أصحاب المشروع عن الترويج لبضاعتهم بإغراق أدبيات « البنوك الإسلامية » بالحديث عن مرجعيتها المستمدة من الشريعة الإسلامية التي تحض على التكافل والتضامن والعدل و و و…هذه الأدبيات التي تبيح تمر

وأن الفوائد البنكية هي الربا بعينها! أي أن ما استنكره الدين قبل 14 قرنا من استغلال بعض المترفين لحاجة الناس وٳقراضهم مبالغ يؤدونها مضاعفة، هو نفسه ما تقوم به الأبناك في هذا العصر حتى ولو كان سعر الفائدة 1 أو 3 في المائة فقط كما في بعض الدول الغربية.
عض العقول تعجز عن التمييز بين رد دين قدره مثلا مائة درهم مع إضافة درهمين أو ثلاثة كفوائد وبين رد المائة درهم مائتان أو ثلاثة مائة درهم قهرا. هكذا قرر بعض « الخبراء » أو الكهان أن الفوائد البنكية حرام وكفى. ثم راحوا يزرعون في شعور الناس ووجدانهم أن ا

ٳذا كان الموضوع مجرد عمل بشري قابل للصواب والخطأ، فهذا يحيلنا على الخطيئة الثانية التي تتعلق بطبيعة « الاجتهاد » والأسس الفكرية لمشروع « البنوك الإسلامية » التي تجافي المنطق السليم، وتعكس ضحالة فكرية لنخبة تدعي العلم والخبرة وتحتكر الفتوى. الفكرة الرئيسية التي تؤسس لما يسمى بالبنك الإسلامي هي أن الإسلام حرم الربا – طيِب، وماذا بعد؟ -، وأن الفوائد البنكية هي الربا بعينها! أي أن ما استنكره الدين قبل 14 قرنا من استغلال بعض المترفين لحاجة الناس وٳقراضهم مبالغ يؤدونها مضاعفة، هو نفسه ما تقوم به الأبن

المؤسف أنه في ظل السذاجة والبساطة التي تعتري بيئتنا الفكرية يكون لهذه التسمية المصطنعة أسوء الأثر، لأنها تكرس الأمر الواقع وتقطع الطريق على كل نقاش موضوعي. فمن يجرؤ على الوقوف في وجه « شيء » يوصف بالٳسلامي؟! نعم، لافتة ملفقة وُضعت على واجهة دكاكين تجارية استطاعت أن تكرس القمع الفكري، و تخنق حرية الرأي وتُفشل الاجتهاد الرصين في عالم عربي يئن بما فيه من اضطهاد ومآس وتخلف.

بأي منطق يحق لهم وصف مشاريع تجارية بأنها « ٳسلامية »؟ هذه التسمية بحد ذاتها جريمة لأنها تضفي هالة من القدسية على عمل بشري، والمصيبة أنه عمل بشري مهلهل كما سنرى لاحقا. الإسلام يقدس حياة الإنسان وكرامته وحريته وماله، ولا يجيز المساس بها، لكنه لا يمنح القداسة لرأي الإنسان أو لعمله، ففي الأثر النبوي « كل ابن آدم خطّاء… »، أي أن كل إنسان يخطئ ويبالغ في الخطأ، في الرأي وفي الفعل طبعا.

ما هو أصل المعاملات الصيرفية الإسلامية؟؟؟ كيف أصبحت من الدين؟؟؟ لماذا لا تبحثون على الحقيقة و تثرثرون كالباباغوات؟؟؟ كيف تم اختراع البنوك الإسلامية؟؟؟ من اخترعها و متى؟؟؟

أصبحت الصيرفة من الدين؟؟؟ في أي باب و أي سورة من القرآن؟؟؟ تساقون كالنعاج من طرف تجار الدين

حسب فهمي لا فرق بين البنوك العمومية والبنوك الاسلامية هدفها الاول هو الربح لكن الطربقة تختلف والسؤال المطروح هل اموال التهريب والاموال الناتجة عن المضاربة تعتبر اموال ربا ام لا؟ وهؤلاء الذين يكتنزون هذه الاموال ما مصدرها؟

بل ذلك قمة النصب ...ولاتقارن عمل البنوك بالتجارة ..فالتجارة عمل شريف يقتضي تعب وخطر ..بينما البنوك لاخطر عليهم كل شيء مؤمن. بالزيادة على أن الربا في صيغته النهائية يؤدي إلى الإستعباد...الإستعباد الحقيقي وليس مجرد مجاز.

إذا كنت تعني بالمصارف الاسلامية التي تستعمل طريقة المرابحة فهي ليست بنوك و ليست إسلامية فالبنك مهمته الربح مثل أي تجارة و ليس النصب، و البنوك الاسلامية تنصب على الناس بتسمية المرابحة و ما هي الا فوأئد محسوبة و مدغولة في سعر البيع و الأحسن هو نسبة فائدة ثابتة لمدة معينة على ضوء معدل إقتصادي للنمو و- التضخم

علماء الشريعة ليس بامكانهم فك ادوات الريضيات
هذا من شان الدولة التي لا تعلم كيف تطلق المقيد
وتقيد المطلق ,حين يشق مدبري الامور امور الشان العام
كشق موسى للبحر هنالك يمكن لعلماء الشريعة الاحتجاج بالحجة
او الموافقة بالحجة والكلمة تكون ل الشعب ب الاستفتاء اذا اقتضى الامر ذالك

خاصة إذا ما تدخلت اليد الخفية وشجَّعت التناحر بين المسلمين كما في المسائل الأخرى.
من هي الايادي الخفية؟
أهي التي أدت ببلحاج واعرابه لقتال الامازيغ بالتسعينيات ؟ يد القرضاوي ويد السديسي وبرنارد هنري ليفي و...
البنوك الاسلامية؟والبوذية ؟واليهودية؟ والمسيحية ؟ والسلفية والقبطية والسنية و..
كرة القدم الاسلامية !الزراعة الاسلامية الحروب الاسلامية والصناعة الاسلامية و....
ياسلاااااام

الصيرفة الاسلامية كمنتوج بنكي موجود في بعض البنوك الجزائرية, ما ينقص هو التسويق ماكتنغ, اغلب الناس تجهل وجوده

"...حتى وإن كان خيار الصيرفة الإسلامية اختيارا براغماتيا وليس قناعة وطنية نابعة من قيمنا وثقافتنا، فإنه علينا أن ندعم هذا الخيار..." إفتتاح وتمهيد ولا أروع...هذا يعني أن أويحيى سيُلجأ مُرغماً ويُساق سوقاً للصيرفة الاسلامية ولو من باب "يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض"....المهم الكرسي ....ثم الكرسي...ولو قيل له الحل في البنوك الشيطانية (فرضاً) لفعل ذلك...

في ظل غياب مشروع اقتصادي واضح المعالم يتحمل المساهم في المشروع جزءا من الخسارة كما يستفيد فيه بجزء من الربح ستبقى الصيرفة الإسلامية مجرة اسم تسمى الفائدة فيه ربحا وسيظل البديل يراوح مكانه

الناس راهي مشغولة بماجر ومناد والثرثرة الفارغة في مالايهم...بينما مايقرر مصيرهم ومصير أبناءهم لايهتمون له بشكل غريب جدا...بالنسبة لي الصيرفة الإسلامية قد تكول حلاًّ لجلب بعض الأموال..لكن تشوبها نية سيئة...لأن اساس الربا في البنوك هو لتغطية التضخم...ولماذا تتضخم العملة...لأنها غير مرتبطة إرتباطا وثيقا بمعدن نفيس كالذهب مثلا ..إذ أن البنوك العمومية والخاصة بتوجيه من البنك المركزي دائما ما تطبع النقود إلكترونيا لتقديم قروض هائلة وهو مايزيد في الكتلة النقدية ويؤدي بعد فترة معينة إلى انخفاض قيمتها.

أنا وغيري لم نسمع حتى الآن بان فلانا قد بحث في "نظريات المال والاقتصاد الإسلامي" وتم ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام ، كل ما تتحدث عنه الشريعة يقتصر على تحريم الربا وفرض الزكاة ، ولم يحدد نسبة الربح التي تُعتبر ربا ، وكل المعاملات المالية لا بد لها من نسبة ربح معين لتغطي نفقات التوظيف والتسيير في البنك.