الفضاء الرقمي يحتاج إلى دعم من طرف السلطات وتمديد الحريات

صنّفت الجزائر في المراتب الأخيرة عربيا ودوليا في مجال إنشاء دفاتر الأنترنت أو مايطلق عليه إسم “المدونات أو البلوغرز” وأرجع العارفون بهذه الحركة سبب التأخر إلى وجود ضعف في الحراك السياسي بالإضافة إلى عدم جرأة المدونين في تناول المسائل الحساسة وانعدام المبادرات “الجادة”، وانكماش المعارضة على نفسها، ما استدعى بعض المدونين إلى اللجوء إلى فضاء مواقع التواصل قصد إبداء آرائهم وهو ماعرف مؤخرا “بالتدوين المصغر” بعد أن تعذر على الكثير منهم نشر أفكارهم تخوفا أو هروبا من مقصلة القانون، التي أدخلت المدونة ضمن مواد النشر الإلكتروني التي قد يعاقب عليها المدون في حال مس بأمن وسيادة الدولة في إطار مصطلح الجريمة الإلكترونية ولإثراء النقاش حول التدوين الإلكتروني في الجزائر، أراد موقع “الشروق أونلاين” من خلال ندواته الاسبوعية، أن يفتح هذا الباب للتوضيح ماهية التدوين وانطلاقاته كحركة إعلامية بالجزائر.

نصرالدين قاسم: نود بداية معرفة مدلول التدوين وتطوره، منذ أن لجأ إليه الإنسان قبل أن يعرف الورق؟  

عبد الهادي بهلولي: التدوين هو كلمة لها تاريخها ولها أصولها في تاريخ الحضارة الإسلامية، وما نشأة الدواوين وكتاتيب الملوك والأمراء، إلا دليلا على أن الحضارة الإسلامية لها رصيد تاريخي في التدوين.

وكلمة دَون (بفتح الواو) تعني التأصيل لما يقال في الاجتماعات الرسمية، ولذلك نشأت الدواوين في عهد الخلافة الإسلامية، وقبل ذلك كانت معروفة لدى الأمراء والملوك.

فالديوان الآن معروف لدى الحكومة، ولدى رئاسة الجمهورية، ولدى الوزراء، ولدى حتى بعض الإدارات، ولكل إدارة الآن تقريبا ديوان.

وللمدونة مصطلح آخر في الجانب التقني فهي تعرف أيضا باسم (blog) وهي اختصار لـ( web log، والقصد بها بلغة شبابية مخففة، (كتابة كل ما يدور في الشأن الإعلامي، والشأن الثقافي، والشأن السياحي، والشأن الأدبي)، وغيرها من المجالات المتداولة على الشبكة الإلكترونية، وقد تكون المدونة لشخص وحتى عدة أشخاص، لا يتعدون عدد أصبع اليد الواحدة. فالتدوين له مفهوم آخر معلوماتي أكثر شمولية، وهو ما نتركه للإخوة المختصين في هذا المجال.

جابرحدبون: نعم كما قال الدكتور، التدوين قديم قدم التاريخ، ومع تطور التقنية بات أمرا لا بد منه، ولما له من تأثير، فقد أصبح التدوين له تأثيره في الواقع، وليس مجرد هواية، ونحن لما دخلنا مجال التدوين، كانت هناك مستجدات، حتى لا أقول عقبات، من شأن مثل هذه الندوات أن تناقشها وتعالجها.

قادة زاوي: التدوين التقني ظهر في تسعينيات القرن الماضي (1991- 1992)، ومع تطور ما يعرف بالإعلام الاجتماعي (النص، والصورة، والفيديو)، تطور (الواب بلوغ) الذي يقصد به نقل نص عادي إلى الإنترنت، وظهر أيضا بعد “فقاعة الانترنت سنة 1999″ما يسمى (سي أم أس) أو (نظام إدارة المحتوى)، وظهرت كذلك مواقع خاصة بالتدوين مثل ( واب بريس)، و(شركة بلوغ سبوت) ونظام إدارة المحتوى (جورنال)، وغيرها من المواقع المتخصصة في التدوين، الذي انتشر بقوة في قاعات الانترنت، وأصبحت هناك ما تسمى بصحافة المواطن، التي برزت في الغرب أكثر من العالم العربي، الذي لم يعرف التدوين الالكتروني حتى سنة 2004-2005، خصوصا في مصر والخليج العربي، أين ظهرت عديد المدونات، وظهر معها موقع كبير هو موقع “مكتوب”، الذي ظهرت معه أيضا مدونات “مكتوب”، والتي أعطت للمستخدم العربي من التقنية ما جعلته يُقبل على التدوين من خلال نماذج مبسطة. 

والتدوين ظهر مع ظهور الكتابة بمختلف أشكالها عام 3000 قبل الميلاد، وجاء لتلبية حاجة الإنسان إلى أن يعبّر، وربما الضغط الذي عرفته الدول العربية في العشرية الماضية، ساهم في أن يأخذ التدوين شكلا أكثر حدة، سرعان ما جعلته ينتقل إلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك”.

معظم المدونين يديرون ظهورهم للتدوين في القضايا السياسية تجنبا للمسائلة القانونية

منير ركاب: الكثير من الشباب الشغوف بالكتابة أو التدوين المصغر، يجد أمامه هاجس القانون الذي يضع له قيودا وعقوبات صارمة تجعله يتخوف من إنشاء مدونة للكتابة والتعبير عن أفكاره، ماهو الوضع القانوني للتدوين بالجزائر؟

عبد الهادي بهلولي:  ليس هناك قانون واضح يجرّم التدوين أو المدونين في الجزائر، فهذا يعتبر تغليطا بل توجد رقابة غير مقننة تجعل المدون يتهرب من الكتابة خوفا من المتابعة القضائية، إذا هو هاجس ذاتي وتخوف من المراقبة بدون وجود قانون يجرم الفعل، ولهذا نجد معظم المدونين يلجأون إلى التدوين في المجال الأدبي والثقافي لتجنب المسائلة القانونية.

جابر حدبون: أنا أشاطر رأي الأستاذ بهلولي، مع إضافة أن التخوف من إنشاء مدونة سواء على مواقع التواصل أو على مواقع رسمية أو صفحات الجرائد ناتج عن انعدام مبادرات “جادة” لتكريس الديمقراطية والحريات، وعدم وجود مطالب “حقيقية” في هذا الاتجاه، بسبب انتشار روح اليأس لدى بعض المبدعين والمفكرين وحتى الصحفيين، ولكن الأمر يبقى بالنسبة للمدونين ملعبا لا يحق للاعب فيه أن يتجاوز خط التماس وإلا سيواجه متاعب قانونية قد تجره إلى المحاكم وأحيانا السجن.

قادة زاوي: والله أنا لم أعرف أن هناك مدونا في الجزائر سجن بسبب مدونته والأمر في هذا له خلفياته السياسية. أنا مع وجود قاونين انظباطية تؤطر الحركة الإعلامية المسماة بالمدوّنة، ولكن يجب أن يتمتع المدون ببعض الخبرات حتى يستطيع التفاعل مع المجتمع بحكم أن التدوين هو بمثابة صحافة الشارع، وما يمكننا الحديث عنه حاليا هو أن الكتابة أو التدوين بالجزائرأصبح يمتاز بحرية مقيدة، ولهذا نجد الكثير من المدونين يلجؤون إلى الكتابات الأدبية كاشعر والرواية بعيدا عن صخب السياسة، التي أعتقد أنها اصبحت مناسباتية بالنسبة للأقلية من المدونين المحسوبين على بعض الأحزاب، الذين يجدون في المناسبات والاستحقاقات السياسية وسيلة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم، وهو مايعتبر حيزا يدخل ضمن الحملة الانتخابية للكثير منهم و”الفاهم يفهم”.

منير ركاب: قانون الإعلام لم يعطي تصنيفا قانونيا للمدونة رغم أنها تعتبر ضمن الحركات الإعلامية  الجديدة في الجزائر، على أي أساس يحاسب المدوّن إذا؟

عدم تصنيف قانون الإعلام للمدونة يعتبر تجاهلا أو فراغا ينتظر ملئه عند الحاجة؟

عبد الهادي بهلولي:  قانون الإعلام حقيقة لم يصنف التدوين لأنه حركة جديدة على المجتمع، ويعتبر حركة إعلامية شعبوية، ولهذا يوجد فراغ قانوني في هذا المجال تجعل من هذه الحركة الإعلامية مرأبا يتخوف الكثيرون من الدخول إليه، ونحن نتسائل أيضا هل عدم تصنيف المدونة في قانون الإعلام يعتبر تجاهلا أم فراغا ينتظر ملئه أو يعتبر حيزا ترك فيه المجال للمجتهدين في مجال القانون إيجاد مخرجاته القانونية على حسب الفعل، وما يدلي به القاضي في حال تعدى المدون المساحة المسموح بها للتعبير عن افكاره بحرية.

جابر حدبون: أنا سأخرج قليلا عن إطار السؤال وأعود للحرية المقيدة التي يتمتع بها المدوّن الذي اعتبر حاله مثل حال الصحفي، فالمدون في مجال السياسة يتبعه دائما هاجس الخوف من المتابعة القضائية رغم أن مدونته تعتبر عادية بالنسبة للكثير من المدونين أو حتى القراء، ولكن سياسة التخويف المنتشرة وسط المدونين وعدم وجود تقارب فعلي بينهم جعل الطريق معبدا لوجود قوانين وهمية، لم يتطرق إليها قانون الإعلام ولو بإشارة أو تنبيه.

قادة زاوي: وجود هامش من حرية التعبير واكتفاء المدونين بالتعليقات التي تدخل في سياق وجهات النظر، وعدم اتجاههم إلى العمل الاستقصائي والتحقيق للبحث عن التجاوزات المرتكبة في حقوق الإنسان وقضايا الفساد، مثلما يفعل المدونون في دول عربية أخرى مثل مصر والمغرب وتونس مثلا، جعل من المدونة تسقط من مواد قانون الإعلام، حيث إنها مصطلح دخيل يصعب التحكم فيه. 

التدوين السياسي لم يرق إلى مستوى التأثير على صناعة القرار 

محمد لهوازي: فيما يخص التدوين السياسي في الجزائر، رأينا مؤخرا أن السلطات القضائية قامت بحبس بعض المدونين لأسباب مختلفة، في رأيكم كيف يؤثر التدوين الالكتروني على حرية التعبير وصناعة الرأي العام؟

عبد الهادي بهلولي: في الحقيقة أعتقد أن التدوين السياسي لم يرق إلى مستوى التأثير على صناعة القرار السياسي في الجزائر، وبالتالي فقضية التخوف من المدونات السياسية لا تعدو أن تكون هاجسا وهميا بينما نجد له دلالات أخرى، لكن أن نصل إلى أن تؤثر المدونات السياسية في صناعة الرأي العام والشأن السياسي أعتقد أن المسألة ما زالت بعيدة الأمد في الجزائر، لأن الخريطة السياسية في الجزائر مازالت لم تتشكل نهائيا بل توجد في مرحلة مخاض، بدليل أن فعالية الأحزاب السياسية تظهر في المناسبات فقط، حيث يوجد توجه سياسي عام ولا يوجد نضج سياسي لمناقشة القضايا الهامة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، الاستراتيجيات السياسية الكبرى واستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي، وأعتقد أن التوجه السياسي لا يزال في مهده في الجزائر رغم أن التجربة السياسية تمتد إلى نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات.

وإذا ربطنا هذا بقضية المدونات، فهذه الأخيرة تمتاز بالحركية والفاعلية وسهولة إصدار المدونات عن طريق برامج بسيطة عكس البوابات الإلكترونية التي تتطلب تطبيقات وبرامج خاصة، وهذه السهولة في إنشاء المدونات منحت فضاء للسياسيين للتعبير عن آرائهم وأفكارهم، وأنا لا أعارض الأفكار البناءة وإنما أعارض الأفكار الهدامة، وإذا كان الفكر السياسي التنويري عبارة عن حجر زاوية في البناء الثقافي والاجتماعي وإعطاء حرية للإعلام فنحن نرحب به، أما إذا كان معول هدم فنحن أول من يقف أمامه سواء كان في المجال السياسي أو الإعلامي، وعليه فيجب التفريق بين التوجه السياسي الذي يخدم المصالح العليا للبلاد والتوجهات السياسية التي تكون فيها قضايا شائكة وفيها رائحة التعفن السياسي.

السياسة التي لا تنتقد أمدها قريبا

نصر الدين قاسم: ما رأيك في مدون ينتقد سياسة الحكومة مثلا؟

عبد الهادي بهلولي: أنا مع النقد، فالسياسة التي لا تنتقد أمدها قريب. اللسياسات الفاعلة والمؤثرة هي التي تتبنى من خلال قواعدها ومشاركيها وصناعها النقد الذاتي، ويجب أن تكون لنا أطر جديدة للنقد الذاتي، فهناك الآن المدونات الالكترونية التي هي عبارة عن تعبير لطبقة معينة من السياسيين، الذين أظن أنهم وصلوا إلى درجة من النضج في استعمال المدونات الإلكترونية للتعبير عن آرائهم، ولعل في الأمر قضايا نجهلها ولذلك نجد الآن قضايا أمام القضاء في مختلف المحاكم الجزائرية. 

محمد لهوازي: ألا ترى أن مثل هذه القضايا أمام المحاكم تحد من تشجيع المدونين على اقتحام المجال السياسي على وجه الخصوص؟

عبد الهادي بهلولي: أنا أؤكد أن التدوين هو قضية مجتمع سواء في الشأن الثقافي أو الإعلامي أو السياسي، لكن لا بد من جعل ضوابط وقيود للتدوين في كل المجالات ومنح الحق في نقد السياسات لكن لابد من وضع قيود في التعاملات السياسية والأدبية وفي المجال الإعلامي، حيث يجرم الفعل الإعلامي إذا كان كاذبا، فلماذا لا يجرم المدون إذا كتب أمرا مخالفا لتصريحات السياسيين؟

محمد لهوازي: قلتم إنه يجب وضع قوانين وقوانين .. من يضع هذه القوانين؟

عبد الهادي بهلولي: نحن نتكلم عن القوانين وليس القيود، وهنا الحديث يكون عن الفعل، فلما يطعن المدون في أمور ذات علاقة بثوابت البلاد…

يتدخل المدون قادة الزاوي: الثوابت الوطنية ليست حكرا على المدون وإنما على الجميع..

عبد الهادي بهلولي: لما نتكلم عن السياسة يجب أن يكون لنا أفق واسع في المجال السياسي، فمن حق أي واحد ان ينتقد الحكومة أو البرامج، لكن أن ينتقد مدون الثوابت الوطنية فهذا يعاقب كما هو معروف..

المدون يعاقب بخلفية سياسية؟