القضاء يعيد فتح ملف يخص التلاعب بالسكنات الاجتماعية يوم 22 فيفري

أجّلت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس الجزائر، الثلاثاء، محاكمة المتهمين في قضية فساد تخص تلاعبات وتجاوزات طالت السكنات الاجتماعية، التي يكون قد تورط فيها كل من مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري (أوبيجيي) حسين داي بولاية الجزائر، محمد رحايمية، ورئيس فرع التسيير وصيانة الممتلكات العقارية بملحقة أول ماي ومن معهما، وذلك إلى تاريخ 22 فيفري المقبل، بطلب من هيئة الدفاع.
ويمثل المتهمون في ملف الحال بالتاريخ سالف الذكر للمحاكمة، عن وقائع فساد تتعلق بـ”البزنسة” في السكنات الاجتماعية، إذ يمثل 15 متهما من “أوبيجيي” حسين داي، ورئيس فرع التسيير وصيانة الممتلكات العقارية بملحقة أول ماي، المتهم “ش.محمد”، وكذا رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع أول ماي، المدعو “ب.ر”، وعدد من الوسطاء والمستفيدين من السكنات، عن تهم إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة، المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة، وإساءة استغلال النفوذ.
يذكر أن وقائع ملف الحال تعود إلى شهر مارس 2024، بناء على شكوى مقيدة لدى مصالح الشرطة القضائية في بوشاوي، تفيد باستفادة التاجر “إ.ف” من سكن اجتماعي من دون وجه حق، مقابل مبلغ مالي قدمه لأحد موظفي ديوان الترقية والتسيير العقاري في بلدية أولاد فايت.

ومواصلة للتحقيقات، تمت مراسلة خلية الإسكان لولاية الجزائر للتأكد من طريقة استفادة المشتبه فيه “إ.ف” من هذا السكن، حيث تم التوصل إلى عدم وجود ما يثبت استفادة هذا الأخير، على مستوى قاعدة بياناتهم، ولا على أساس الأمانة الخاصة بالوالي، لغياب مقرر.
وتبين فيما بعد أن رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع أول ماي المتهم “ب.ر” هو من حرر أوامر بالدفع وعقود الإيجار لفائدة الأشخاص المستفيدين بطرق غير شرعية من سكنات اجتماعية إيجارية بنفس العمارة الكائنة بأولاد فايت.

كما أسفرت التحريات عن تورط موظفين بديوان الترقية في حسين داي، قاموا بتحرير محاضر التنصيب وتسليم المفاتيح، إلى جانب تورط مستفيدين من سكنات عن طريق وسطاء، قاموا بدفع مبالغ مالية تراوحت بين 600 و800 مليون سنتيم على أساس شراء شقق سكنية.
وكانت محكمة الشراقة قد أدانت في 12 جوان 2025 مدير حسين داي، محمد رحايمية، ورئيس فرع التسيير وصيانة الممتلكات العقارية بملحقة أول ماي، المتهم “ش.محمد”، إلى جانب رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع “أوبيجيي” بأول ماي المدعو “ب.ر”، بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، مقابل إدانة “الوسطاء” المتهمين في ملف الحال، بعامين حبسا نافذا، فيما برأت المحكمة عددا من المتهمين من فئة المستفيدين من السكنات الاجتماعية.

كما وقّعت المحكمة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية تقدر بـ500 ألف دينار جزائري في حق متهمين غائبين، مع إصدار أوامر بالقبض الدولي عليهم.