المؤبد وسحب الجنسية ومصادرة أملاك المتورطين لتجفيف منابع الفساد

لماذا ألغيت المادة 119 وما يليها من قانون العقوبات وكان عقاب المختلس لأموال عمومية يعاقب بالمؤبد

أخيط الكوستيم على مقاس أبناء فرنسا
والآن تصبروا في الشعب المسكين
وعن أي جنسية تتكلم
حتى شكيب خليل سيبكي على الجنسية الجزائرية بدلا من الأمريكية
.............................

اللهم آمين

هل تسحب الجنسية من السارق الخائن شكيب خليل المروكي`` الاصل والفصل `` ام .....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

استقلالية العدالة واصلاحها وحماية القضاة والزيادة في أجورهم هو الحل لكل المشاكل في الجزائر .

nous les algeriens en reves trops , qui vivra véra

اذا اردتم محاربة الفساد فعليكم بانجاد بالقناة الجزائرية الحرة كالشروق النهار والجزائرية والصحافة الحرة المكتوبة التي من فضلها بداء الفساد يظهر لان هذا له مدة طويلة وهو ينشط وحتى واحد ماستطع كشفه الا الصحافة الشبان الجزائرين الذين هم وراء محاربة هذه الافة وهم مع الزاوالية تحي الجزائر هذكلام من عند واحد محقور من العدالة

ياو اطفرت, حتى خلاو البلاد و مصوا لها دمها عاد فقتو, صايي c'est le debut de la fin, الخزينة بدات تفرغ و البترول بدا ينشف. ضيعتو البلاد و طفرتوها فينا, ربي يخلص فيكم ان شاء الله.

كالعادة مجرد مهدئات لتمرير الدخول الاجتماعي بسلام وامان خاصة ان جميع اللامسؤولين في عطلة باوروبا .

المشكل ليس في نوعية العقوبات بل في توقيف المتورطين و احالتهم على القضاء اين الخليفةو اين شكيب خليل وووووو حتى الاسم لم يذكر الى حد الان لفي سونطراك2.1 .حبر على ورق سياسة ربح الوقت واتلاف الدلاءل و القراءن و ايجاد مخارج للمتورطين على هرم السلطة ليس الا.

أغلبية قوانين الدولة تشجع على الفساد و تم تفصيلها على المقاس لإضفاء الشرعية على الفساد.

فالدولة تنبني فيلا و تبيعها بسعر مدعوم ليس له علاقة مع السوق و بطبيعة الحال في مثل هذه الحالات الكل يريد الفوز بواحدة لإعادة بيعها في السوق الموازي بأسعار خيالية و أما م هذا السيناريو من هو الذي يستطيع الإستفادة : المرتشي او الشريك للمسؤول على التوزيع. و نفس السيناريو في دعم القمح و الحليب و البنزين ..و المشاريع...الخ. فالفساد هو العقد الإجتماعي في الجزائر المتفق عليه من طرف الأغلبية بسبب السياسة الريعية.

قبل مراجعة قانون الفساد ينبغي تكريم الموظف عبر كل المستويات، لأن الفساد لا يمس بالضرورة الرؤوس الكبيرة وما خفي كان أعظم، أنا اعرف بعض الموظفين على مستوى لجان الصفقات بالبلدية اتخذوا مناصبهم مطية لأجل الاطلاع على العروض في المناقصات وتسريبها لأصحاب المصالح الخاصة مقابل عمولة أو رشوة لأجل فوز هؤلاء بالصفقة، إذا ينبغي أن نعطي للموظف حقوقه لأجل العيش بكرامة ثم نحاسبه بصرامة .
لا يعقل أن برلماني أمي وغائب عن الحضور يتلقى راتبا ب: 35 مليون سنتيم وأن موظف بسيط يتلقى 15 ألف دج أين العدالة الاجتماعية

والله هدا هو القانون الي كنت نقارعله المؤبد+مصادرة كل املاك العائلة
واول مرة نسمع سي قسنطيني ايقول حاجة مليحة

يا جماعة هذا الا اقتراح ربما يطبق ربما لا يطبق اقول لكم رأيي بصراحة .من المستحيلات السبع ان يطبق هذا القانون .لانه لا يمكن ان يكون الذئب هو القاضي وانتم تعلمون ان الذئاب لا تأكل الحشيش .كيف يمكنهم تطبيق هذا القانون ولم يجرؤو على وضع قانون لتجريم الاستعمار.ان شاء الله انكون انا المخطئ.

الحل هو تطبيق حكم الاعدام في حق كل من تسول له نفسه المساس بالمال لعام ومصادرة املاكه وحتى تعاد الثقة للمواطن يجب فتح تحقيق مستقل مع اعلى سلطة في البلاد باعتباره المسؤول الاو ل على تعيين واختيار الوزراء والولات ورؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيين الغاء حق العفو من صلاحية رئيس الجمهورية والدخول في اسقلالية القضاء 1352

زعما حقوق الإنسان .... يهدر على نزع الجنسية !!!!!! إمالا نحي الجنسية على قع الجزائريين !!! تبقاوا فيهـــا وحدكم .... ما يحتاجه الشعب هو القدوة فالقدوة فالقدوة .... كي تكون صالحة يصلح ..و كي تكون فاسدة يتبــع... هذا هو الحل الحقيقي ماشي مؤبد و نزع الجنسية ... و ما نعرف واش... زعما واعرين ؟؟ الله يعطينا العقل و طولة البـــال يا رب.

ابداو في التطبيق ورونا شطارتكم

من يحاسب من
ومن يراقب من
ومن يحاكم من
هل رئيتم ذئب يأكل ذئب
اذا كان هناك محاسبة حقيقية يجب توفير 38 مليون سرير في السجن
انا انصح الرؤوس الصغيرة ان تتغدى بالرؤوس الكبيرة قبل ان ,,,,,,,

الحكم بدون إلغاء مادة العفو ليس بحكم . يجب أن تلغى مادة العفو ثم تكون الآحكام لآن هذه المادة هي من شجعت المفسدين في البلاد .

لن يطبق ولن يرى النور ولن يتبنى كقانون لردع الفساد
ببساطة لأن 90./' لصوص

hahahaha
c'est toujour les petits qui paient la note, sincèrement je suis pour un HITLER en Algérie, et celui qui bouge dans le mauvais sens, il doit faire l'objet d'une exécution en plein public, aprés un laps de temps très court, on verra les résultats, pas de drogue, pas de détournements de fonds, pas d'agressions, pas de corruptions, pas de barons de carburants,pas de kidnaping......etc, aprés, on verra le résultat, vous allez voir l'économie, le tourisme, sans oublier les autres secteurs

السّلام عليكم

بما أنّ مهرّبين البنزين ليس لهم هوية,وربّما هوية مزوّرة,وغير مسجلين في الحالة المدنية,ولهم أموال وعقّارات لا أحد يعرف على من مسجّلة,على لسان الشّروق في موضوع التّهريب في تبسّة.

هذى قسنطيني راه يقرى عليهم,ولا معاهم

لقد اجتهد قسنطيني وجاء بمقترح يضع حدا نهائيا لظاهرة الفساد ياسي قسنطيني الفساد عندنا مقنن لماذا نغيب ارجاع الاموال المنهوبة والمسروقة من احكامنا كيف بسارق للاف الملايير نحكم عليه بالمؤبد امكانيات من التي سرقها انها للامة وكيف نعاقبه بالغرامة ومصادرة الاموال دون ارجاع المبلغ المسروق هل هو غبي ليكتب الاملاك او الحسابات باسمه علماء الاجرام اشاروا في كتاباتهم الى عدم ادراج هذاالبند في قانون العقوبات او ق مكافحة الفساد فلماذا تغيبوه اذن فلتكن الاعدام ارجاع الاموال المصادرة والغرامة ,

اضم صوتي لتدعيم هذا الاقتراح لانه الحل الوحيد لحماية الامة والوطن بشرط ان يكون التحقيق نزيه وفي المستوى ليضع اليد على المتورط الحقيقي!!!!

و هل تاكل الضباع جراءها ?

يجب انشاء لجنة للتحقيق مع جميع المشبوهين واصحاب الملاير من فترة لفترة وبعد ذلك سوف تظهر النتائج مهما تلاعبوا سوف يقعون في الشباك

يجب اولا منع حاملى الجنسيات المزدوجة من المسوليات العاليا فى الدولة خصوصا السياسية والقانونية ماعدا الفنية البحتة

الإعدام هو أخف ما يمكنه ردع المختلسين و لكن سيطبق على لصوص الهواتف في حين يستثنى كبار رجال الدولة الذين عاثوا في أموال الدولة فسادا؟؟؟
فالقانون في هذا البلد لا يطبق إلا على الزوالية؟؟؟؟

للاسف هذا القانون سوف يطبق فقط على الرؤوس الصغيرة و في هذه الحالة
لاشيئ قد اصلح

Si on veut voir le jour, il faut etre chinois et avec rigueure faire revenir les executions en plein foule .......tous le monde va reprendre le vrais sense de la vie et comprendre l'integrite du travail halal

في ما يخص المال العام أنا من المؤيدين.........................