المجلس الدستوري “يُفتي” بتعديل الدستور عبر البرلمان بدل الاستفتاء
-
-
4939
-
0
أعطى المجلس الدستوري، الضوء الأخضر للرئيس بوتفليقة لتمرير مشروع تعديل الدستور عبر غرفتي البرلمان بدل الاستفتاء، وذلك في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
وجاء في نص التعليل الذي أصدره المجلس الدستوري: “بموجب الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية، وعملا بأحكام المادة 176 من الدستور، أخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري يوم 11 يناير 2016 بشأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، بغرض إبداء رأي معلل بشأنه “ .
وخلص التعليل إلى أن المشروع الدستوري قيد الدراسة “لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية”، وهي التأشيرة التي تفتح له أبواب البرلمان وتعفيه من متاعب الاستفتاء الشعبي.
وفي السياق، أوضح البيان أن المجلس الدستوري تداول إحالة الرئيس، أيام 20، 21، 24، 25، 26، 27، 28 يناير 2016 برئاسة مراد مدلسي، وتبين له أن المشروع قيد التعديل يحقق جملة من القيم والاعتبارات الوطنية، مثل “تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا، وهويتنا، وقيمنا الروحية والحضارية“.
كما يـ”دعم الحقوق والحريات والواجبات، وكذا استقلالية العدالة”، فضلا عن تعميق مبدأ الفصل بين السلطات، وتحسين العلاقات بين السلطات وتكاملها، بالإضافة إلى “منح المعارضة البرلمانية الوسائل الدستورية التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية، بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري“.
ومن القيم التي تضمنها الدستور قيد التعديل أيضا بحسب التعليل، “بعث المؤسسات المكلفة بالمراقبة، تجسيدا لمعايير الشفافية في التسيير، وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية”، فضلا عن “تكريس آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات، لدعم الديمقراطية التعددية“.
وجاء تعليل المجلس الدستوري ليضع حدا للجدل الذي رافق الإعلان عن المسودة النهائية، حول المسار الذي سيأخذه المشروع، وخاصة في ظل التعديلات التي تضمنها، والتي لاتزال محل نقاش سياسي، ليس فقط على صعيد عمقها أو سطحيتها، وإنما على صعيد طبيعتها وانسجامها مع مطالب الطبقة السياسية.
وحرص البيان على توظيف عبارة “مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور”، وليس توصيف “الأمر”، الذي اعتاد فيه الرئيس تمرير مشاريعه القانونية الحساسة، الأمر الذي يدفع للتساؤل، حول ما إذا كان الأمر مجرد فلتة من أعلى هيئة دستورية في البلاد، أم أنه مقصود لاعتبارات سياسية.
ومعلوم أن “مشروع القانون” يختلف عن “الأمر”، فالتوصيف الأول يعطي الحق للنواب (أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان) في إثراء المشروع بإضافة أو حذف مواد من مشروع تعديل الدستور، أو تعديل مواد أخرى، في حين أن التوصيف الثاني، لا يسمح بالمناقشة إطلاقا، بمعنى أن يقبل المشروع برمته أو يرفض بكامله.
فهل يمكن القول إن الرئيس تعمّد تمرير المشروع في صورة قانون عادي، حتى يمكّن النواب من إضافة وحذف ما يرونه مناسبا، تماشيا مع حرصه على تجسيد “الدستور التوافقي”، الذي وعد به في رسائله الأخيرة؟ أم أن الأمر يتعلق بـ”زلة” يكون قد وقع فيها المجلس الدستوري، الأمر الذي قد يضع رئاسة الجمهورية في حرج؟
