المجموعة البرلمانية لـ”تكتل الجزائر الخضراء” تبرر رفضها لقانون السمعي البصري

صوتت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء في المجلس الشعبي الوطني بالرفض على مشروع قانون السمعي البصري، الذي صوت عليه النواب.

وقال البيان، الذي وقعه النائب عمار خبابة، إن “انتظار الشعب الجزائري لفتح مجال السمعي البصري طال، حتى أدى ببعض المهتمين بالاستثمار في المجال، إلى التوجه للخارج طلبا للاعتماد للتواصل مع الرأي العام الجزائري”.

وواصل البيان يقول “لقد عقد الجزائريون والجزائريات آمالا عريضة بعد خطاب رئيس الجمهورية في أفريل 2011، الذي أعلن فيه البدء في تنفيذ حزمة من الإصلاحات السياسية وعلى رأسها فتح قطاع السمعي البصري أمام القطاع الخاص، فإذا بالرأي العام يفاجئ بمشروع قانون للسمعي البصري يكرس الغلق والهيمنة، ويقيد الحريات ويحد من المبادرات الفردية والجماعية، وبهذه المناسبة فإن الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء بعد دراستها لمشروع القانون تسجل بأسف ما يلي:

1-    حصر خدمات الاتصال السمعي البصري للخواص في القنوات الموضوعاتية دون القنوات  العامة التي بقيت حكرا على القطاع العام، وهو ما يعتبر تمييزا ومخالفا لأحكام الدستور.

2-    حرمان أهل القطاع من المشاركة في تأسيس سلطة الضبط واعتماد المشروع على مبدأ التعيين دون سواه بما فيهم رئيسيها، بشكل يكرس هيمنة السلطة وسيطرتها الكلية على هذا المجال قبل وجوده.

3- منح سلطة الضبط صلاحيات واسعة بما يجعلها تحل محل السلطات القضائية في معظم الحالات، على غرار سحب الرخصة بدون اللجوء إلى الجهات القضائية  المختصة، وكذا إمكانية التعليق الفوري للرخصة دون إعذار مسبق.

4- عدم تحديد آجال واضحة لتنصيب سلطة الضبط وإسناد مهامها وصلاحياتها إلى السلطة التنفيذية مما يفقدها الضمان الكافي لتحقيق السير الحسن والعادل لنشاطات القطاع.

5- تضييق الخناق على النشاط السمعي البصري من خلال سن عقوبات رادعة لا تتكافأ مع المخالفات الواردة في نص المشروع ولا تنسجم مع مبادئ حرية الرأي والتعبير والإعلام ،وتغييب قانون الإشهار الذي يعد عصب الحياة  ومصدر التمويل الأساسي لهذا النشاط.

وقال أصحاب البيان إنه “بناء على ما سبق، ووفقا لنقائص أخرى اشتمل عليها القانون، سجلها نواب تكتل الجزائر الخضراء، عبروا عنها في مداخلاتهم، وتقدموا بها في تعديلاتهم التي رفضتها الأغلبية المصطنعة،  فإن المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء قررت عدم تزكية مشروع هذا القانون، والتصويت عليه بالرفض”.