المحضرون القضائيون يؤسّسون “الإطار الأخلاقي” لإنجاح مهام التبليغ والتنفيذ

أنهت الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط نهاية الأسبوع المرحلة الأولى من البرنامج التكويني الموجه لهؤلاء الأعوان القضائيين بتنظيم ثمانية ملتقيات وأيام دراسية، شملت 14 مجلس قضائي، طوال السنة القضائية الجارية، بمشاركة قضاة ومحضرين ومساعديهم وكذا المختصين من رجال القانون والخبراء، يهدف إلى توحيد العمل القضائي على مستوى الجهات القضائية التابعة لغرفة الوسط، فضلا عن إيجاد إطار أخلاقي فيما بين الأعوان القضائيين المكلفين بمهام التبليغ والتنفيذ.

رئيس الغرفة الجهوية للوسط الأستاذ بركة علي، وفي تقييم أولي للخرجات الجوارية التي تدخل في إطار التكويني المستمر، وصفها بالناجحة حيث سمحت لقيادة الغرفة بالاطلاع عن قرب لأهم المشاكل والعقبات التي تواجه المحضرين ميدانيا، كما ذللت الكثير من الصعوبات المعترضة طريق تنفيذ أسرع وبأقل تكلفة، من خلال الحضور القوي لقضاة النيابة وقضاة الحكم، أينما حلت قافلة الغرفة بداية من العاصمة، إلى تيبازة، فتيزي وزو، ثم الشلف، الأغواط وأخيرا المدية. 

وفتحت قيادة الغرفة المجال أمام منسقيها عبر المجالس القضائية لقيادة زمام مبادرة التكوين وإدارة أشغالها العلمية من باب أن “أهل مكة أدرى بشِعابها”، مما سمح ببلورة توصيات جامعة وشاملة لأهم الإشكاليات، دعا فيه المشاركون من مسؤولي الجهات القضائية ومساعدي العدالة للعمل على توحيد الآليات والإجراءات المتعلقة بالتنفيذ وتبسيطها حفاظا على استقرار العمل القضائي لتوفير الأمن القانوني لجميع المتقاضين. 

 كما طالبوا بإعادة النظر في قانون91 – 02 المتضمن تنفيذ الأحكام ضد المؤسسات ذات الطابع الإداري، وذلك بإدراج المواد القانونية وخاصة منها المتعلقة بالآجال والإجراءات بما يتماشى مع أحكـام قانون الإجراءات المدنيـة والإدارية الجديد والمرسوم التنفيـذي رقم: 78 /09 المؤرخ في11 فبراير 2009 المحدد لأتعاب المحضر القضائي.

لقاء المحضرين القضائيين الأولى هدا الموسم المندرجة في إطار التكوين المستمر المبرمج من الغرفة طبقا للمادة 20 من القانون المنظم للمهنة وبعد أن جلبت إليها انتباه وحضور القضاة، يتوقع أن تجد اللقاءات القادمة أطر جديدة لتوطيد العلاقة بين الفاعلين الرئيسيين في التبليغ من سلك الإدارة كالضرائب والجمارك وغيرها من اجهزة الدولة.