المخزن يحتجز 19 جزائريا منذ سنة دون محاكمة
-
-
30123
-
41
تحتجز السلطات المغربية 19 جزائريا منذ 10 سبتمبر من السنة الماضية دون محاكمة أو توجيه تهم إليهم، بعدما جرى توقيفهم من طرف حراس السواحل المغربية وتمّ اقتيادهم، بطرق تعسفية منافية للمبادئ الإنسانية، إلى منطقة بركان، شرق المملكة، للتحقيق معهم.
وتم تحويلهم إلى وجدة. وتفيد مصادر مؤكدة أن تجاوزات جسدية ومعنوية تمارس عليهم بعد الأزمة الدبلوماسية المفتعلة من قبل المغرب.
كشف مكتب رابطة حقوق الإنسان لولاية الشلف، واقعة خطيرة لانتهاك حقوق الإنسان من قبل المخزن المغربي.
وضحايا الانتهاك هذه المرة 19 شابا جزائريا ينحدرون من ولاية الشلف، أوقفوا من قبل حرس السواحل في سبتمبر من السنة الماضية، وجرى حجزهم والتستر عليهم دون محاكمة، كما لم يتم إخطار الممثلية الدبلوماسية الجزائرية في الرباط بوضعية الرعايا الجزائريين.
ولم تتكشف المأساة، إلا عبر رسالة مسربة من داخل أسوار السجن، بعث بها أحد الموقوفين عبر سجانه، إلى عائلته في الشلف، نهاية أكتوبر المنصرم.
وفي الرسالة المؤثرة جدا، روى قصة إبحارهم من أحد شواطئ تنس نحو بالما ديمايوركا الإسبانية: “الساعة كانت تشير إلى العاشرة ليلا، التقينا وجمعنا حقائبنا وركبنا الزورق، وانطلقنا في حدود الحادية عشرة والنصف ليلا باتجاه جزيرة بالما دي مايوركا، بعد ضبط جهاز “جي. بي. أس” لتحديد التوقيت والوجهة”.
وتقول الرسالة: “بعد مرور حوالي أكثر من 3 ساعات وصلنا إلى مكان لا ترى إلا الماء والسماء، أصيب بعضنا بدوار البحر كاد أن يودي بحياة أحدنا، وكنا نسير في ظلمة الليل ونستعين بأضواء البواخر بالأحمر والأخضر لتفادي الاصطدام بهم.
توقفنا لمدة عشر دقائق، بعدها واصلنا طريقنا. وبعد مرور ساعات من ذلك، أشاع ضوء الشمس علينا بطلوع يوم جديد”.
ويتابع المعني سرد المأساة: “ولكن بعد الواحدة صباحا تم إيقافنا من طرف حراس السواحل المغربية وتمّ اقتيادنا بطرق تعسفية ومنافية للمبادئ الإنسانية إلى منطقة بركان شرق المملكة للتحقيق معنا.
ومن ثم تم تحويلنا إلى وجدة لذات الغرض، وتم استجوابنا من طرف مديرية الهجرة ومراقبة الحدود. إلى غاية اليوم لم نحاكم، ولم يطلقوا سراحنا وأصبحنا عرضة للتجاوزات الجسدية والكلامية ضدنا”.
وعن القضية، كشف رئيس مكتب رابطة حقوق الإنسان بالشلف، هواري قدور، لـ “الشروق”، أنه تم توجيه مراسلات رسمية إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال، ووزير الخارجية، رمطان لعمامرة، لفك أسر الجزائريين.
ومن جانب آخر، تم توجيه مراسلات إلى عدد من الناشطين الحقوقيين المغاربة، لنفس الموضوع. وندد المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتصرفات اللاأخلاقية للمغرب ضد المعتقلين. وطالب بإطلاق سراح فوري للمعتقلين.
