المدعي العام لمحكمة ميلانو يطالب بإحالة المتهمين على المحاكمة

طالب المدعي العام بمحكمة ميلان الإيطالية نهاية الأسبوع، بإحالة المتهمين في قضية “الفساد ايني -سوناطراك” على المحاكمة، حيث تم توجيه الاتهام لثمانية متهمين، على رأسهم المدير العام السابق لسايبام “باولو ساكاروني” وسبعة مديرين آخرين، إضافة إلى فريد بجاوي بصفته الذراع الأيمن لوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، وشخص آخر يسمى سمير وارد مقرب من فريد بجاوي.

وذكر موقع ” كل شيء عن الجزائر” نقلا عن صحف إيطالية، بأن المدعي العام، طالب بمحاكمة المتورطين بعد انتهاء التحقيقات القضائية في الملف، حيث يشتبه في تورط هؤلاء في دفع عمولات ورشاوى مقابل الاستفادة من سبعة عقود بلغت قيمتها أكثر من 8 ملايير دولار، وقدرت هذه العمولات بحوالي 198 مليون دولار.

وذكر المصدر بأن التحقيقات التي أجرتها محكمة ميلانو بإيطاليا تمركزت حول الدور الذي قام به فريد بجاوي كوسيط يشتبه في أنه قام بتنظيم لقاءات مع مسؤولين إيطاليين، فضلا عن سمير أورايد المقرب من بجاوي، وكذا  شكيب خليل الوزير الأسبق للطاقة والذي  ذكر اسمه في التحقيق من قبل مسؤولي شركة “ايني“، غير أن العدالة الإيطالية لم توجه له الاتهام ولم تستدعه كشاهد ما يثير الكثير من التساؤلات، وأثناء التحقيق تم الاستماع إلى عدد من الشخصيات، منها الرئيس التنفيذي السابق لشركة “سايبام الجزائر“، بيترو فارون، الذي تم توقيفه في 2013 والرئيس السابق لـ“سايبام الجزائر” توليو أورسي، والمدير المالي السابق لـ“سايبام“، أليساندرو بارنيني، والرئيس السابق والرئيس التنفيذي السابق لنفس الشركة، بيترو تالي، فضلا عن المسؤول السابق لـ“إيني” لمنطقة شمال إفريقيا أنطونيو فيلان، وهذا بخصوص تورطهم في ارتكاب جنح تتعلق بالفساد والتلاعب وعمليات احتيال، وتزوير فواتير، وإثر ذلك بعثت محكمة ميلانو عديد الإنابات القضائية لكل من لبنان والجزائر وسويسرا ولوكسمبورغ وهونغ كونغ لكشف ملابسات القضية التي امتدت كأخطبوط وفقا لتفرع نشاطات المجمع الإيطالي وشركائه.

وكشف ذات المصدر بأن العدالة الإيطالية تجري تحقيقا واسعا بخصوص تورط شخصية سياسية جزائرية في الملف، وهذا بعد ذكر اسمه في مكالمة هاتفية بين ساكروني ووزير الاقتصاد الإيطالي، حيث تشير إلى تحصل هذه الشخصية على عمولات ورشاوى دون ذكر اسمه، وتشير نفس المكالمة إلى لقاء بين ساكروني وشكيب خليل وبجاوي في باريس، فيما لم يوجه الاتهام لشكيب خليل رغم كل الأدلة والقرائن ضده.