المركزية النقابية ونواب بالبرلمان لإصلاح نظام التقاعد

دعا الأمين العام للمركزية النقابية سليم لباطشة نواب البرلمان وكل الفعاليات الوطنية للعمل من أجل تعديل قانون التقاعد المجحف بحق العامل وخصوصا ما تعلق بحق الحالة بعد إتمام 32 سنة خدمة، كون العامل لا يستفيد من شيء بعد انقضاء هذه الفترة ولا تحتسب له في معاشه. في هذا السياق قال الأمين العام للمركزية النقابية سليم لباطشة، إن إصلاح نظام التقاعد بات ضرورة ملحة وأن منظمته مصممة على ذلك وليس مجرد شعارات ترفع وتكرر، وأكد أن نوابا بالبرلمان اتصلوا به للمساهمة في تعديل قانون التقاعد وخصوصا ما تعلق بالإحالة بعد إتمام 32 سنة خدمة.

لهذه الأسباب وجب تعديل قانون التقاعد المجحف

وذكر أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال كلمة له في المؤتمر الولائي الثالث عشر للإتحاد الولائي لبجاية، الذي انعقد السبت بملبو، تابعتها “الشروق”، أن إصلاح قانون التقاعد بصيغته الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في جانفي 2017، كان من بين أهداف المؤتمر 13 للمركزية النقابية في جوان 2019.
وشدد لباطشة على أن الدراسات التي قامت بها المركزية النقابية على قانون التقاعد، أظهرت أن فيه إجحافا بحق العمال والعاملات وتسبب في لا مساواة واضحة، حيث أنه أغلق الباب الذي فتح في سنوات التسعينات في إطار مخطط التصحيح الهيكلي، الذي سمح للعمال بالإحالة على التقاعد في سن مبكرة، لكنه بالمقابل فتح الباب أمام إجحاف كبير بحق العمال.
وعلق بالقول “دورنا هو أننا نطالب كمنظمة بتعديل هذا القانون والقضاء على هذا الإجحاف واللامساوة بحق العمال”.
وشرح لباطشة أن العامل بعد إتمام 32 سنة خدمة، يكون قد أدى دوره تجاه مؤسسته، ويمنحه صندوق التقاعد تقييما نسبته القصوى هي 80 بالمائة.
وأضاف لباشطة أن القانون الذي طبق في 2017، لا يمنح للعامل أي إضافة أو امتيازات في معاشه مقابل السنوات التي قضاها في منصبه بعد إتمام 32 سنة خدمة وانتظار وصوله 60 سنة لكي يحال على التقاعد، لأن تقييم الصندوق يبقى في السقف الذي حدد له في القانون وهو 80 بالمائة.
وعلق بالقول “لازم نعمل من اجل تغييرها وهذا لن يبقى كلاما في الاجتماعات مثل هذه، بل يتطلب العمل أكثر من الكلام”.
وحسب مسؤول المركزية النقابية فإن منظمته قامت بجلب خبراء وجرى إعداد تشخيص واقعي للوضع، وتم إعداد جملة اقتراحات حول التعديلات اللازمة بما يخدم تصحيح نظام التقاعد.
وقال “الحمد لله جاهزون من اجل المتابعة والدفاع عن المقترحات”.
وأضاف “حتى نواب الشعب اتصلوا بنا للمشاركة في تغيير هذا القانون”.
وتابع “كل من يريد المساهمة في تغيير قانون التقاعد نحن سنعمل معه والمهم أن الموضوع الذي نعمل بشأنه يقدم إضافات ايجابية للعمال والاقتصاد”.
وقبل أيام أفادت مصادر بالمركزية النقابية لـ”الشروق” أن المنظمة ستطرح مقترحات تعديل قانون التقاعد على الحكومة خلال اجتماع للثلاثية مرتقب بعد محليات 27 نوفمبر المقبل.
وبخصوص تخفيف الضريبة على الدخل العام “إي.أر.جي”، أوضح سليم لباطشة أن منظمته وجدت في كثير من الأحيان أن هذه الضريبة مطبقة فقط على العمال والعاملات رغم ما تشكله من ثقل، بينما تتهرب منها شركات من القطاع الخاص ومتعاملون اقتصاديون.