المضاربة ترفع سعر كيس الإسمنت إلى 600 دينار مجددا

ارتفعت أسعار الإسمنت لتتجاوز سعر 600 دينار للكيس الواحد بعدما كان السعر قبل 3 أشهر لا يتجاوز 470 دينار للكيس الواحد، وهو ما أدى إلى عقد عدد من الاجتماعات الطارئة من قبل نقابة المقاولين الجزائريين وجمعية المقاولين الجزائريين.

• كشف رئيس جمعية المقاولين الجزائريين محمد خلوفي للشروق أن أسعار الإسمنت في السوق بلغت مستويات قياسية بفعل المضاربة، التي تسبق فصل الصيف بسبب ارتفاع نشاط المقاولات ومؤسسات الأشغال العمومية بعد فترة شبه ركود في فصل الشتاء، غير أن المتحدث أكد أن بلوغ سعر كيس الإسمنت سقف 600 دينار مع نهاية ماي، يمهد لوصوله إلى 700دينار، خاصة مع ارتباط العديد من المنشآت بآجال التسليم سيما منها المشاريع الكبرى.
• من جهة أخرى، أكد محمد بن شيهب عضو اتحاد المقاولين الجزائريين أن السوق السوداء عرفت ارتفاعا في سعر كيس الإسمنت تعدى 500 دينار، مؤكدا تأثر عدد كبير من المقاولين خارج برمجة المصانع بالارتفاع المفاجئ لسعر الإسمنت، مشيرا إلى وجود اختلال في السعر من منطقة إلى أخرى و بين الشمال والهضاب العليا، مع العلم أن المضاربة تسيطر على منطقة الوسط التي تضم عددا من المصانع الكبرى في الإنتاج.
• وقال المتحدث إنه على السلطات تشجيع ودعم (البلاتر) وهو متواجد وبكثرة، ولم يفهم المتحدث كيف أن شركات أجنبية تعتمد عليه في عملية البناء، فيما يتم تجاهله من قبل شركات محلية لرفع تكاليف الإنتاج. من جهته أكد رئيس الإتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران سليم قاسمي، للشروق أن أسعار الإسمنت لا يمكن أن تصل 700 دينار للكيس، لأن استيراد هذه المادة سيخفض من سعرها، وستبقى في حدود 550إلى 600 دينار، وذلك بسبب انتعاش سوق البناء مع موسم الصيف. وقد أثر ارتفاع سعر الإسمنت سلبا على نشاط المقاولات وذلك بسبب الزخم التنموي الذي تشهده مختلف مناطق البلاد بفعل المشاريع على غرار الجسور والمحولات ومشاريع السكن الكبرى التي حدد تاريخ 2014 للانتهاء من إنجازها.
• كما أثرت فترات الصيانة الدورية التي تخضع لها بعض المصانع الهامة على غرار مصنع وادي السلي بالشلف الذي يزود مناطق وسط وغرب البلاد بأغلب الاحتياجات اليومية من ذات المادة سواء للخواص أو القطاعات العمومية تساهم بشكل كبير في خفض نسبة المنتوج من الإسمنت.