المعارضة تتقدم بدعاوى لدى مجلس الدولة لتأجيل انتخابات المحامين

علمت “الشروق” من مصادر موثوقة بأن حوالي 30 محاميا من بين 95 مترشحا للانتخابات الخاصة بتجديد أعضاء نقابة المحامين لمجلس قضاء البليدة، تقدموا بثلاث دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بتأجيل موعد الانتخابات المحددة الجمعة المقبل، مشككين في نزاهتها، وكذا إلغاء توصيات الجمعية العامة التي انعقدت يوم 11 جانفي المنصرم مع المطالبة بإلغاء استعمال الوكالة في الانتخابات أو استخدامها بشروط.

وتشير مصادرنا إلى أن المحامين لجأوا إلى مجلس الدولة بعد ما حدد النقيب الحالي لمنظمة المحامين بالبليدة المنتهية عهدته تاريخ الجمعة المقبل لإجراء انتخابات تجديد أعضاء النقابة للمجالس القضائية الأربعة (البليدة، الشلف، تيبازة، عين الدفلى) من دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب المحامين لإلغاء نظام التصويت بالوكالة أو استعمالها بشروط أي في حالة المرض أو السفر وهذا بتقديم المبررات.

ويقول المحامي بولفراد جمال في تصريح لـ”الشروق” بأن المحامين تقدموا بعدة طلبات لعقد جمعية عامة استثنائية للوصول إلى حلول ترضي جميع الجهات، لكن تم رفض طلباتهم وتحديد موعد الاقتراع يوم الجمعة، ما جعل عددا من المترشحين يرفعون دعوى ضد النقيب الحالي أمام مجلس الدولة لإلغاء توصيات الجمعية العامة التي انعقدت يوم 11 جانفي، وأضاف “لم يصوت أغلب المحامين على نظام  الوكالة، ولم يعط لهم حق التصويت في الجمعية”، لكن تفاجأنا – يقول محدثنا – بالنقيب يعلن بأن الجمعية العامة صادقت بالأغلبية على نظام الوكالة، وهو ما جعل أكثر من 30 مترشحا يراسلونه للمطالبة بتسليمهم محضر عن الجمعية العامة للإطلاع عليه، غير أن النقيب رفض تسليمهم المحضر.

وكشفت مصادر من النقابة بأن عدد المترشحين لانتخابات تجديد أعضاء نقابة المحامين بالبليدة وصل إلى حوالي 95 محاميا من مرشحين أحرار والمنضوين تحت قوائم، ومنهم قائمة النقيب المنتهية عهدته بوعمامة يحيى والذي يترشح للعهدة الخامسة، وقائمة أخرى يرأسها الأستاذ جمال بولفراد، وهو من أشد المعارضين للنقيب الحال،ي والذي طالب بإلغاء نظام الوكالة والاحتكام للصندوق.