“المغرب العربي”.. حقائق أخفاها البكوش!

أطلقت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، في بيانها الصادر، الثلاثاء، رصاصة الرحمة على هذا التكتل الذي دخل مرحلة الموت السريري قبل عقود، حيث نسف الطيب البكوش الأمين العام المنتهية عهدته، بصيص الأمل الذي تشبثت به الشعوب المغاربية لإعادة الروح لهذا الجسد المريض.
بيان الرباط الأخير، جاء على شكل “محاكمة” للجزائر كونه يحمل الكثير من المغالطات القانونية والسياسية، التي هي بحاجة إلى معالجة وفحص لرفع الغموض، خاصة فيما يتعلق بتحديد الجهات المسؤولة على الوضعية الحالية للتكتل المغاربي.

سفير يعين سفيرا
ومن بين المغالطات القانونية التي جاءت في بيان الرباط الجديد، ما تعلق بخبر تمديد عهدة الأمين العام الطيب البكوش، في حين أن لوائح الاتحاد تلزم الأمانة العامة بالعودة إلى مجلس وزراء الخارجية وتفويض من مجلس الرؤساء مثل ما كان عليه الحال في 2009، حيث تقرر تمديد عهدة لحبيب بن يحي الأمين العام للاتحاد آنذاك، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للاتحاد.
وهذا الأمر لا ينطبق على الطيب البكوش، الذي لا يملك أي قرار من مجلس وزراء الخارجية ولا أي تفويض من رؤساء الاتحاد ينص على تمديد عهدته.
وتحدد المادة السادسة من النظام الاساسي للأمانة العامة، بوضوح أن الأمين العام “يعينه مجلس الرئاسة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”، ولم تتطرق إلى موضوع التمديد، بالإضافة إلى أن مجلس وزراء خارجية الاتحاد لم يجتمع منذ قمة الحمامات بتونس بتاريخ 5 ماي من سنة 2016، والتي تم فيها تعيين الطيب البكوش أمينا عاما لمدة 3 سنوات والتي انتهت بتاريخ 31 جويلية 2022، بعد عهدته الثانية.
الطيب البكوش، تجاوز كل الصلاحيات المخولة له في النظام الأساسي للاتحاد كما توضحه المادة الخامسة من الباب الأول، والتي تحدد بوضوح المهام التسعة للأمين العام بداية من التنسيق بين أجهزة الاتحاد والعمل على تنفيذ قرارات رئاسة اتحاد المغرب العربي بالتنسيق مع سائر أجهزة الاتحاد. الخ.
واستنادا لما سبق، يتضح أن البكوش، يعتبر قانونيا وإداريا بمثابة منتحل لصفة الأمين العام، وبالتالي لا يمكنه اتخاذ أي قرار لانعدام الصفة الادارية وانعدام الصفة يلغي كل القرارات الصادرة عنه، هذا ما ينطبق على قرار تعيين سفيرة لاتحاد المغرب العربي في الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى كون الأمين العام الذي يحمل في السلم الاداري للاتحاد رتبة سفير لا يمكنه أن يعيين سفيرا آخرا!

ترقية الموظفة المغربية 24 ساعة قبل تعيينها في أديس أبابا
الخروقات السياسية والقانونية التي سقط فيها البكوش متعلقة أيضا بعدم تنسيقه مع الدول الأعضاء عكس ما تنص عليه نصوص هذا التكتل وقيام الأمانة العامة للاتحاد بإخطار الدول الأعضاء بقرار التعيين في نفس اليوم الذي أحاط فيه مفوضية الاتحاد الإفريقي بهذا القرار ( 07 مارس 2023)، بمعني أن البكوش لم يقم بأي تنسيق مع الدول الأعضاء وهو ما يعتبر خرقا واضحا للقوانين المذكورة.
وسياسيا، فتعيين الدبلوماسية المغربية مديرة على مستوى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي في 06 مارس 2023 أي بيوم واحد قبل تعيينها رئيسة لمكتب التمثيلية في 07 مارس 2023 يخفي نية مبيتة لتعيينها في هذا المنصب ويكشف عن تحيز الأمين العام للمغرب، خدمة لمصالحها على حساب باقي الدول في خرق واضح للمادة التاسعة من النظام الاساسي الذي ينص على أن: “يمارس الأمين العام وسائر العاملين بالأمانة العامة مهام وظائفهم بحياد تام وللصالح المشترك للاتحاد”.

مغالطات سحب الدبلوماسيين ودفع المساهمات
وبالعودة إلى بيان الأمانة العامة، أشار المحرر إلى نقطة سحب الجزائر لدبلوماسييها من الأمانة العامة وعدم دفع الاشتراكات والمساهمات.
والعارفون بالشأن الدبلوماسي يستغربون سقطة محرري هذا البيان، بحكم أنه لا يوجد في الأمانة العامة دبلوماسيون بل موظفون دوليون يعملون في تكتل سياسي-اقتصادي اقليمي وانسحابهم من الأمانة العامة جاء بعد التجاوزات المتكررة للأمين العام وتسلطه على الموظفين الدوليين واستعماله المفرط لمنصبه في ملفات تتنافى ومهام الاتحاد.
ومن ذلك تم بتوجيهات من البكوش وباسم اتحاد المغرب العربي تم استقبال السيدة ريم فرشيشي الكاتبة العامة لاتحاد المغرب العربي وشمال إفريقيا للفلاحين، بعدما منعت إحدى قمم الاتحاد التعامل مع هذا التكتل كونه يضم كلا من السودان ومصر وهما دولتان لا تملكان صفة العضوية في اتحاد المغرب العربي، وبالرغم من هذا المنع أمر البكوش بالتعامل مع هذا الاتحاد متجاهلا بذلك كل قرارات المسؤولين السياسين في الاتحاد.
وبخصوص دفع المساهمات، تغاضي البيان عن كشف حقيقة عدم دفع كل الدول لمستحقاتها لمجلس الشورى، أكبر وأهم جهاز في الاتحاد، منذ 2014 وهي المصاريف التي تحملتها الجزائر كون المقر يقع فوق أراضيها، كما أن بيان الرباط نسي أن يذكر أيضا، بأن الجزائر هي البلد الأول في الاتحاد الذي أمضى على 29 اتفاقية من أصل 37 اتفاقية الموجودة تحت مضلة الاتحاد المغرب العربي، في حين أمضى المغرب على ثمانية اتفاقيات فقط مقابل 28 لتونس و27 لليبيا و25 اتفاقية لموريتانيا، كما تعد الجزائر البلد الوحيد الذي ساهمت في انجاز مشاريع التنمية المسجلة في الاطار المغاربي على غرار مشروع طريق السيار المغاربي حيث تمكنت الجزائر من تجسيد المشروع من أقصى نقطة في الغرب إلى أقصى نقطة في الشرق.

من المسؤول؟
وفيما يتعلق بتحديد الجهات المسؤولة عن الوضعية الحالية للتكتل المغاربي، يجدر التذكير أن أشغال الاتحاد عرفت جمودا لأكثر من 5 سنوات بسبب قرار المغرب الذي قام بتجميد عضويته في 1995 ولم يجتمع مجلس الوزراء إلا في سنة 2000 في الكاميرون على هامش نشاط دبلوماسي بالعاصمة ياوندي.
وهذه القرارات الأحادية والتصرفات غير المسؤولة لا سياسيا ولا قانونيا لطيب البكوش تخفي من دون شك مشروعا وأهدافا تخدم أجندة أطراف معينة دون الأخذ بعين الاعتبار التهديدات التي تحيط بهذا التكتل الذي بدل أن يغادر غرفة الانعاش سيدفن كما دفنت أحلام الشعوب المغاربية.

فقّي “يُحيي” الاتحاد المغاربي