المنتجون مجبرون على كتابة جميع محتويات المواد الغذائية

يدخل القرار الوزاري المشترك المحدد للكيفيات المطبقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية حيز التطبيق، ابتداء من شهر ماي المقبل حسب تأكيد وزارة التجارة.

وأكد المدير المركزي للتسويق وممثل وزير التجارة، بكاي عيسى، أن القرار الوزاري المشترك المحدد للكيفيات المطبقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية، سيدخل حيز التطبيق ابتداء من شهر ماي المقبل والقرار، حسبه، يلزم الصناعيين في مجال الصناعات الغذائية، بإعلام المستهلك بمحتويات المواد الغذائية.

القرار الوزاري الذي شاركت في صياغته كل من وزارات التجارة، الصحة وإصلاح المستشفيات، الصناعة والمناجم ووزارة الفلاحة، يطبق على المواد الغذائية المعبأة مسبقا والموجهة للاستهلاك البشري، حيث سيكون المُصنِّع مجبرا على التصريح بالعناصر المغذية وكذا المعلومات الغذائية المضافة.

وأوضح بكاي خلال اللقاء الدراسي المنظم بقصر المعارض الصنوبر البحري – سافاكس- من قبل المنظمة الجزائرية لحماية  وإرشاد المستهلك ومحيطه،  أنه من أولويات وزارة التجارة حاليا هو ” تحسين المنظومة التشريعية والتحسيس، وكذا قمع الغش ومواكبة الرقمنة “.

كما تحدث عن قانون التجارة الإلكترونية “الذي سينظم أكثر مجال التعاملات التجارية عبر الانترنت” حسب تعبيره، معتبرا من جهة أخرى، أن تعديل القانون الخاص بقواعد حماية المستهلك يكفل له اليوم “جودة في خدمات ما بعد البيع”، إذ أصبح بإمكان المستهلك إعادة السلعة في حال عدم رضاه، ولكن في الآجال المحددة قانونا.

إلى ذلك، حازت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، موافقة وزارة التجارة، بخصوص استعمال خدمات مخابر التحاليل التابعة لمختلف مديريات التجارة، لغرض تحليل المواد الغذائية، حيث أكد رئيس المنظمة، مصطفى زبدي، انتظارهم تجسيد هذا القرار من خلال وضع شروط تحدد كيفية تدخل المنظمة بصفتها طرفا مدنيا لا يملك سلطة الضبط، لكنها مرافق للهيئة الرقابية، ومضيفا أن وزارة التجارة تملك أزيد من 20 مخبرا عبر التراب الوطني.