المنظومة الصحّية.. من ورشات التّصليح إلى الإصلاح الشامل

تشهد المستشفيات العمومية اليوم وضعا لا تُحسد عليه، فمن جهة هي تحت وطأة مشاكل في التمويل المالي الذي أصبح عبئا ثقيلا على الخزينة العمومية، ومن جهة أخرى تشهد اكتظاظا متزايدا في أعداد المرضى طالبي خدمات علاجية متنوّعة، وبرغم سخط وعدم رضا الكثيرين منهم على مستوى الخدمات إلا أنّهم يقصدونها بالدّرجة الأولى، بسبب انعدام هياكل طبيّة أخرى يُمكنها استقطابهم واستيعابهم، وتكون مناسبة لمقدرتهم المالية.
يحدث كلّ هذا في ظلّ تعوّد المريض الجزائري على مجانية العلاج بالقطاع العمومي، والذي أصبح ثقافة مجتمع بأكمله. وهنا نكون بين المطرقة والسندان فلا نحن نستطيع أن نتراجع عن مجانية العلاج كاختيار تاريخي للدولة الجزائرية، ولا نحن قادرون على الاستمرار في تسيير هياكل صحيّة عمومية دون مداخيل ذاتية تجعلها تعتمد على نفسها في التّمويل.

فما هي الحلول الممكنة لهذا الوضع الفخ؟
تنقسم المشاكل التي يتخبّط فيها القطاع الصّحي العمومي إلى عدّة أقسام رئيسية ومنها مشكل مالي يتجسّد في اعتماد هذا القطاع الحسّاس على التّمويل الخارجي بسبب مجانية العلاج، ومشكل موارد بشرية يتمثل في قصورها العددي أحيانا والنّوعي في أغلب الأحيان، وكذلك مشكل الضّغط المتزايد والارتفاع المستمر لعدد المرضى طالبي خدمات هذه المستشفيات العمومية، وفي الأخير مشكل ثقافي لدى المواطن يتمثل في تعوّده على كون العلاج يجب أن يكون مجانيا بالقطاع العامّ.

المشكل المالي للمرافق الصّحية العمومية
تُعدّ مجانية العلاج اختيارا استراتيجيا للدولة الجزائرية، فرضتها الظّروف التّاريخية الخاصّة التي مرّت بها البلاد في تاريخها الحديث، وهو خيارٌ يصعب التّراجع عنه لعدّة خصوصيات، لكن هذا الاختيار الاجتماعي والأخلاقي بامتياز ترتّبت عنه تحدّياتٌ أخرى من أهمّها: كيف يمكن تمويل مؤسسات استشفائية وطنية موزَّعة على كلّ التّراب الوطني، من دون وقوع خلل في ذلك مع توالي فترات البحبوحة والضّيق المالي على البلاد؟ هنا وجب التّفكير في طريقة غير تقليدية للتّمويل الدائم دون وقوع خلل في هذه المؤسسات إذا أردنا المحافظة على مجانية العلاج بطريقة واقعية لا عاطفية.

المشكل البشري.. والصحاري الطبيّة
إنّ القصور العددي الذي سجّلته الجزائر بعد الاستقلال، والمتمثّل في النّقص الحادّ في الطواقم الطبيّة وشبه الطبيّة، قد وصل إلى حدٍّ أدى إلى لجوء الجزائر للمتعاونين الأجانب، وكانت في الوقت نفسه في سباقٍ مع الزّمن لتكوين وتأهيل أبناء الوطن من أجل سدِّ النّقص الفادح في المورد البشري بالمؤسَّسات الاستشفائية، وقد وصلت إلى الاكتفاء وأحيانا بالزيادة في بعض المناطق الشمالية مع استمرار النّقص في الجنوب والهضاب العليا، إذ ما زالت تُطرح وظائف بسوق الشّغل تخصّ بعض المؤسسات الصّحية العمومية ويكون عدد المترشحين لها أقلّ من عدد المناصب المطلوبة. من هنا يتوجّب علينا التّفكير في عامل تحفيزي غير تقليدي لاستقطاب أكبر للأطقم الطبيّة وشبه الطبيّة في الأماكن التي لازالت تُمثّل “صحاري طبيّة” بعد فشل المحاولات السّابقة في ذلك.

في الجنوب والهضاب العليا، ما زالت تُطرح وظائف بسوق الشّغل تخصّ بعض المؤسسات الصّحية العمومية ويكون عدد المترشحين لها أقلّ من عدد المناصب المطلوبة. من هنا يتوجّب علينا التّفكير في عامل تحفيزي غير تقليدي لاستقطاب أكبر للأطقم الطبيّة وشبه الطبيّة في الأماكن التي لازالت تُمثّل “صحاري طبيّة” بعد فشل المحاولات السّابقة في ذلك.

أمّا فيما يخصّ القصور النّوعي فلا شكّ في أنّ الحاجة الماسة للأطقم الطبيّة والتّركيز على تلبيتها من ناحية العدد فقط وفي أقرب الآجال، قد أثّر على نوعية وكفاءة الأطقم التي وُظِّفت في هذه المؤسسات بداعي الضّرورة، وقد أتت هذه الحاجة المُلحّة على التّحفيز لدى أطقمنا الطبيّة، وولّدت لديها إحساسًا بعدم الاضطرار لبذل الجهد أو تطوير المعارف، ممّا أطفأ روح التنافسية وحوّل الكثير من الكوادر الطبيّة إلى موظّفين يقضون ساعات العمل في تطبيق بروتوكولات آلية ومعتادة، عوض خوض التّحدي العلمي بمتابعة المزيد من التّكوينات والاطّلاع على الجديد في عالم الطبّ ومُسايرته بشغف كما يحدث في أغلب الدول الأخرى.

ضغط على المستشفيات
لقد أصبحت أعداد المرضى المتزايدة على المستشفيات والتي تقصدها من أجل الظّفر بخدمات صحيّة متنوّعة تهدد قدرة استمرارها في تقديم خدمات ذات نوعيّة بسبب تجاوز طاقاتها الاستيعابية، وكذلك عزوف الأطبّاء الجدد عن الاستقرار ومواصلة العمل فيها، وهجرة الأطبّاء القدامى منها، ممّا أدّى إلى تشويه سمعة هذه المؤسسات عند المواطنين رغم أنّها تبذل جهودا أكبر بكثير من إمكاناتها المادية والبشرية.
ويعتبر الجزائري في ثقافته أنّ كلّ الخدمات العمومية التي تقدّمها الدولة يجب أن تكون مجانية وأن تستمر كذلك دون الاطّلاع عمّا يجري من تطوّرات في العالم من حوله، وأيّ تغيير لذلك لا يتقبّله بل ويقاومه بعيدًا عن الواقعية.

الحلول الجزئية المقترحة
كلّ المشاكل التي ذُكِرت سابقا لها مجموعة من الحلول إذا تطرّقنا إليها متفرّقة، على سبيل المثال لابد من إيجاد طريقة للتمويل الذّاتي للمؤسسات الاستشفائية -تمويل داخلي- إذ يُصبح ما تُقدّمه من خدمات له قيمة مادية، وهو الشيء الوحيد الذي يُمكنه أن يضمن استمرارية التمويل رغم كل التقلّبات الاقتصادية والسياسية في البلاد على مرّ السنين، لكن من دون المساس بمجانية العلاج للطبقات الهشّة التي تبقى الدولة تتكفّل بها حفاظًا على توازن المجتمع ووفاءً بالتعهّدات السابقة منذ الاستقلال.
وهنا يكمن التحدّي الحقيقي: كيف يُمكن الحفاظ على العلاج المجاني من جهة وتحصيل مداخيل مالية ذاتية من جهة أخرى؟
أمّا بالنسبة للمشكل البشري، فالحلّ للنقص العددي بالأطقم الطبّية في المدن الجنوبية والهضاب يكمن في بعث ديناميكية اقتصادية طبيّة بهذه المناطق، إذ يُصبح التّحفيزُ ماليا، فتستقطب أكبر عدد ممكن من الأطبّاء وشبه الطبّيين بغرض تحسين وضعياتهم المالية.

يعتبر الجزائري في ثقافته أنّ كلّ الخدمات العمومية التي تقدّمها الدولة يجب أن تكون مجانية وأن تستمر كذلك دون الاطّلاع عمّا يجري من تطوّرات في العالم من حوله، وأيّ تغيير لذلك لا يتقبّله بل ويقاومه بعيدًا عن الواقعية.

أمّا فيما يخصّ النّقص النّوعي في الأطقم الطبيّة فيُمكن بناء مؤسسات طبيّة جديدة مبنية على أسس ومقاييس عالمية، تتلاءم مع العلم ومع العصر في طريقة تسييرها، وتختار من البداية بعناية خاصّة مواردها البشرية عند التّوظيف، لتتوفر فيهم الكفاءة والإحساس بالمسؤولية، ويوضع على رأس هذه المؤسسات من البداية طاقم إداري شابّ متخصّص في الإدارة العصرية.
وبالنسبة لمشكل الضّغط الممارَس على المستشفيات بسبب تزايد أعداد المرضى، فالحلُّ يكون عبر توجيه جزء من المرضى -فئة أو عدّة فئات- نحو مستشفيات غير المستشفيات ذات الطّابع المجاني لتخفيف الضّغط ورفع مستوى نوعية الخدمات، وهذا لا يكون إلا بإيجاد صيغة جديدة من المؤسسات الصحية العمومية تتلاءم أبدال خدماتها مع المقدرة المالية لأغلبية المواطنين.
أمّا فيما يخصّ المشكل الثّقافي، فيجب المرور بالمريض الجزائري بمرحلة انتقالية تجعله يرى العلاج العمومي مدفوع الأجر كبديل مقبول للعلاج المجاني ما دام أحسن منه نوعية للخدمات وتكاليفه معقولة ومقدور عليها من طرف أغلبية الجزائريين إذا ما طُبِّقت بها أبدال خدمات مدروسة.
وبالموازاة مع القطاع الصحّي العمومي المجاني يُمكننا إنشاء قطاع صحّي عمومي مدفوع الأجر، غير مجاني، ونكون بذلك قد حافظنا على تعهّدات الدولة الجزائرية باستمرارية مجانية العلاج للطبقات الهشّة وكذلك أوجدنا التّمويل اللّازم لهذه المؤسسات التي تُقدّم خدماتٍ مجّانية.

إنشاء قطاع صحّي عمومي مدفوع الأجر
أوّلها، تخفيف الضّغط الرّهيب عن القطاع الصحّي العمومي المجّاني، وهو الشيء الذي من شأنه تحسين خدماته وتدعيم المنظومة الصحّية الوطنية بهياكل جديدة من شأنها تحمّل العبء الصحّي مع القطاع العام الحالي المُرهَق.
ثانيها، التكفّل بشريحة معيّنة من المواطنين خاصّة متوسِّطي الدّخل والموظّفين الحكوميين، الذين لهم القدرة المباشرة أو عن طريق الضّمان الاجتماعي أو لجنة الخدمات الاجتماعية التابعين لها، على دفع نفقات العلاج التي تكون بأسعار معقولة من 30 ألف إلى 50 ألف دينار جزائري بالنّسبة للعمليات الجراحية على سبيل المثال -أبدال الخدمات تُدرس بعناية لتُوافق مقدرة جمهور عريض من الموظّفين- بينما بوسع الطبقات الأشدّ حاجة متابعة علاجها بالقطاع المجاني، والطبقات الميسورة متابعة علاجها بالمصحّات الخاصّة. على سبيل المثال لا الحصر: عملية استئصال المرّارة، مجانية بالقطاع الحالي وتُكلّف من 30 ألف دينار إلى 50 دينار بالقطاع العمومي المُستحدَث–العمومي مدفوع الأجر- أمّا بالمصحّات الخاصّة فقد تُكلّف أكثر من 100 ألف دينار.
ثالثها، تسهيل انتقال الأطقم الطبية ذات الخبرة من القطاع العمومي الحالي إلى القطاع العمومي الجديد المدفوع الأجر خاصّة المتقاعدين وكذلك الراغبين في تحسين ظروفهم المعيشية باعتباره أعلى أجورا وحوافز، وهذا سيساعد أيضا في ضخّ دماء جديدة بالقطاع العمومي المجاني وسيُمكّن من استرجاع المتقاعدين من أجل الاستفادة منهم قدر الإمكان وسيَحُدُّ من نزيف وهجرة الخبرات الطبّية إلى الخارج وللمصحات الخاصّة على اعتبار القطاع العمومي أولى بالاستفادة منهم.
رابعها، توفير موارد مالية ذاتية ضخمة بالإمكان تدويرها والاستفادة منها في صيانة وتسيير القطاع العمومي المجاني، عبر الاستفادة من أموال صندوق الضّمان الاجتماعي الذي يُعوِّض هذه الخدمات وكذلك من أموال لجان الخدمات الاجتماعية للعمّال والموظّفين التي تتكفّل عادة بهم، وأيضا من مبالغ التّمويل المباشر من طرف المرضى المستفيدين من هذه الخدمات.
وبهذه الطريقة نُحافظ على أموال المُشتركين في صناديق الضّمان الاجتماعي عبر تدويرها وجعلها حصرا في خدمة الصحّة العمومية، دون تعريضها للتّحويل إلى قطاعات أخرى قد لا يكون لها نفس الأثر الاجتماعي، على سبيل المثال قد تذهب هذه الأموال إلى مصحّة خاصّة لتحطّ بعدها وفي الأخير في استثمار مقاولاتي فاشل أو ذي منفعة عامّة محدودة.
خامسها، إعطاء فرصة ثمينة للاستفادة من أخطاء الماضي عبر إنشاء مؤسسات صحّية جديدة بذهنية احترافية من الأول مع التحكّم في طريقة التّوظيف واشتراط الكفاءة والجدّية اللاّزمة في المستخدَمين، ووضع فريق إداري مؤهَّل على رأسها يتمتّع بنظرة وافية عمّا يحدث بالدول المتقدِّمة ويكون مُتحكِّما بتقنيات التكنولوجيا الحديثة وإن استلزم الأمر تكوينه أو إرساله لإجراء تربّص بالخارج من أجل هذا الغرض عبر بعثات قصيرة الأجل.

يوضع على رأس هذه المؤسسات شبابٌ أكفاء، مطّلعون على ما يجري في الدول المتقدِّمة في مجال تسيير المؤسسات الاستشفائية، ويكتسبون مهاراتٍ في التكنولوجيا الحديثة، وإذا تطلّب الأمر يجب تكوينهم عبر بعثات قصيرة الأمد بالخارج، ويُوظّفون هم أيضا عبر عقود حتى يُثبتوا فعاليتهم وكفاءتهم، إذ يكون العامل الوحيد المُحدِّد لتجديد العقد لمن يعمل بهذه المؤسسات هو الكفاءة والانضباط وحجم العمل المقدَّم.

سادسها، تحضير الضّمير الجمعي الجزائري تدريجيا لتقبّل العلاج العمومي مدفوع الأجر، على غرار ما يحدث في كلّ العالم، ومقارنة نوعيّة خدماته بنظيراتها في العلاج المجّاني، إذ سيجد المريض أحسن خدمات وبأسعار مدروسة وفي متناول الأغلبية الساحقة للجزائريين، مع عدم تنصّل الدّولة والمجتمع من واجبهما في تغطية مصاريف العلاج لغير القادرين على أبدال خدماته.
سابعها، تنظيم الأسعار –أبدال الخدمات الصحّية- بالسوق الجزائرية عبر كبح أسعار المصحّات الخاصّة عن طريق تحكّم الدولة في أسعار مستشفيات القطاع العمومي مدفوع الأجر، ممّا يفرض على المصحّات الخاصّة وضع أسعار تكون تنافسية ومعقولة هي الأخرى.

كيفية التّجسيد: المرافق
من المستحسن أن يكون الأمر تدريجيًّا بتشييد خمس مستشفيات نموذجية بمختلف مناطق الوطن، الجزائر العاصمة، وقسنطينة، ووهران، وورقلة وبشار في البداية، على أن تُعمَّم بكلّ الولايات لاحقا، عن طريق التّمويل الوزاري أو بقروض بنكية أو باستثمار مشترك بين البنك والوزارة. وتكون هذه المستشفيات صغيرة الحجم بسِعة نحو مائة سرير، ليسهل التحكّم في تسييرها ولا تكون عبئا كبيرا من ناحية الصّيانة ومن ناحية التّسيير وعبء كتلة الأجور. وأن يكون تركيز هذه المستشفيات على الجانب الجراحي لأنه أقلُّ تعقيدا وأكبر عائدات إذ يكون زمن شغل الأسرَّة به منخفضا جدا، ممّا سيساعد على تدوير عدد أكبر من المرضى ومن ثمّة مداخيل أكبر وبإمكانات أقلّ. ويتمّ ترك الجانب الطبّي والمتابعات الطبيّة التي تتطلّب فترات استشفاء طويلة من اختصاص القطاع العمومي المجّاني. ويجب أن تتضمّن هذه المستشفيات مركزا للأشعّة التّشخيصية وكذلك مخبرا متطوّرا، يعملان مع مصالح المؤسسة، داخليا، وكذلك مع المرضى من خارجها لزيادة المداخيل.

كيفية التّجسيد: التّسيير
يُوظّف مُستخدَمو هذا القطاع عبر عقود عمل تتراوح بين سنة واحدة إلى خمس سنوات وبشروط صارمة مع أجور معتبرة مقارنة بالوظيف العمومي. وتكون الأولويّة في التّشغيل بهذا القطاع لقدامى الأطبّاء بالقطاع العمومي المجّاني المتقاعدين وكذلك الذين يرغبون في الرّحيل منه بغية تحسين ظروفهم، فالاستفادة منهم بالقطاع العمومي يعدّ أولوية عوض ذهابهم للقطاع الخاص أو الهجرة الخارج.
يوضع على رأس هذه المؤسسات شبابٌ أكفاء، مطّلعون على ما يجري في الدول المتقدِّمة في مجال تسيير المؤسسات الاستشفائية، ويكتسبون مهاراتٍ في التكنولوجيا الحديثة، وإذا تطلّب الأمر يجب تكوينهم عبر بعثات قصيرة الأمد بالخارج، ويُوظّفون هم أيضا عبر عقود حتى يُثبتوا فعاليتهم وكفاءتهم، إذ يكون العامل الوحيد المُحدِّد لتجديد العقد لمن يعمل بهذه المؤسسات هو الكفاءة والانضباط وحجم العمل المقدَّم، على سبيل المثال يُحتسَب عدد العمليات السنوية التي يُنجزها كلّ طبيب بالمستشفى، ومن خلالها تُصرف مكافآت تتلاءم مع ما يُقدِّمه كلّ فرد على حِدة، فتكون الأجور مرنة وقابلة للتفاوض وتتلاءم مع ما يقدِّمه كلّ شخص للمؤسسة من مجهود ومن مداخيل ثابتة.