النقابات: حصيلة القطاع لا تعكس ضخامة الأموال المرصودة

هوّنت نقابات التربية، من شأن موضوع رفع الحصة المخصصة لقطاع التربية لسنة 2017، مقارنة بميزانية السنة الجارية، معتبرين أن الأموال الضخمة المصروفة على القطاع ومنذ سنوات، لم ترتق بالمدرسة الجزائرية، ولم توفر ظروف التمدرس المناسبة للتلاميذ بمختلف ولايات الوطن، خاصة بالمناطق الداخلية والجنوبية، ولم تساهم في تكوين الأساتذة.

في هذا الصدد، أكد الناطق الرسمي للمجلس ثلاثي الأطوار للتعليم “كناباست” مسعود بوديبة، أن ميزانية قطاع التربية مرتفعة منذ سنوات، ويذهب الجزء الأكبر منها لكتلة الأجور لكن الإشكال حسب تصريحه لـ”الشروق”، هو في تأخر وتوقف انجاز كثير من المشاريع رغم الفواتير المضخمة المرصودة لها. وتتمنى “الكناباست” أن تكون المشاريع التابعة للقطاع، وبالخصوص بالمؤسسات التعليمية خاصة في الولايات الداخلية والجنوب، في مستوى الأموال الضخمة المرصودة لقطاع التربية، وأن لا تبقى الأموال مُجرّد أرقام على المُستوى المركزي..” حسب بوديبة، داعيا إلى توجيه جزء من الميزانية لمجال تكوين الأساتذة، لنتفادى مشاكل مع البرامج التربوية الجديدة، حسب قول المتحدث.

بدوره، اعتبر عضو المجلس الوطني للثانويات الجزائرية “الكلا” زوبير روينة، أن الاختلالات الكبيرة في ميزانية قطاع التربية، و”عُش الفساد” موجود بالكثير من مديريات التربية عبر الولايات، موضحا “مصالح المتابعة والبرمجة على مستوى مديريات التربية، تنعدم فيها الشفافية في تسيير الأموال، وهي دائما محل شبهة، لانعدام الرقابة على عملها، وهو ما يتسبب في ظهور مشاكل ببعض المشاريع التربوية أو تكرارها، وظهور نقائص بعد عمليات الترميم”.

وتؤكد “الكلا” أنها مع عقلنة الموارد المالية، “ولكن ليس على حساب النوعية والجودة “، كما يطالب الشريك الاجتماعي، بتفعيل دور مجالس التسيير والتوجيه داخل المؤسسات التربوية، والمكونة من الأساتذة والمديرين وممثلي الأولياء والذين يتولون مهمة تسيير ميزانية ونفقات المؤسسة. وهذه المجالس حسب روينة دورها غير مُفعّل، أعضاؤها يٌختارون بطريقة مشبوهة، كما أن بعض المشاريع التربوية لا تمر عبر مناقصة شفافة، وإنما تقدم بالمحاباة والوساطة.

ويتأسف مُحدثنا لرداءة بعض وسائل العمل، على غرار السبورات، وأقلام “الماركور”..

“الأرضية الرقمية” لتعويض الأساتذة المتقاعدين

وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أكدت ارتفاع الحصة المخصصة لقطاع التربية لسنة 2017، مقارنة بميزانية السنة الجارية، رغم الانخفاض المُسجل في ميزانية التسيير بنسبة 2.32 بالمائة، مقارنة بميزانية تسيير القطاع للسنة 2016.

وأوضحت بن غبريط في عرض قدمته أمام لجنة المالية والميزانية، حول ميزانية القطاع، في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2017، أن الاعتمادات المالية الممنوحة لوزارة التربية الوطنية في اطار ميزانية التسيير لسنة 2017، بلغت 764.261 مليار دينار، مسجلة بذلك انخفاضا بـ 2.32 بالمائة مقارنة بسنة 2016، في حين ارتفعت حصة القطاع من الميزانية السنوية للدولة مقارنة بسنة 2016.

كما أكدت المسؤولة الأولى على قطاع التربية، اتخاذها جملة إجراءات لاسيما في اطار التوظيف، لغرض عصرنة وترشيد نفقات القطاع، حيث تم توظيف 922. 63 أستاذا، كانوا ضمن 148 ألف مسجل في قوائم الناجحين في مسابقة التوظيف، وأن توظيفهم تم حسب ترتيبهم وفق الاستحقاق في المناصب المحررة “من دون تكلفة إضافية “، كاشفة عن تنظيم مسابقة توظيف أواخر سنة 2017، لسد العجز في أساتذة مادتيْ الرياضيات والفيزياء.