النواب يرفضون حجب مواقع “الموت” والمواقع الإباحية!
-
-
12938
-
54
رفض نواب المجلس الشعبي الوطني التصويت على جل التعديلات التي تطالب الدولة بحجب المواقع الإباحية وكل ما يسبب الهلاك لأفراد المجتمع، وهو ما تضمنه مشروع القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية. بالمقابل تم التصويت على مادة تنص على ضرورة إثبات هوية كل خطوط الهاتف المجهولة في آجال لا تقل عن ستة أشهر من صدور القانون في الجريدة الرسمية.
صادق نواب البرلمان، الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية، في حين امتنع نواب العمال عن التصويت لاسيما أنهم أصحاب جل التعديلات المقدمة والمرفوضة في نفس الوقت، حيث عرفت جلسة التصويت على نص القانون الذي سبق أن بقي حبيس أدراج البرلمان لعدة عهدات حضورا غير مسبوق لنواب المجلس، الذين رفضوا التصويت على 18 تعديلا سبق أن رفضت اللجنة تبنيه على غرار إعادة صياغة بعض المواد في القانون كاستثناء المتعامل التاريخي في ميدان الاتصالات من المثول أمام مجلس المنافسة قصد ضمان ديمومة الخدمة، وهو التعديل الذي رفض بحجة أن هذا الانشغال يتنافى ومبدأ الشفافية والمنافسة النزيهة بين كل المتعاملين.
ونفس الشيء بالنسبة للمقترح الذي قدمته النائب خمري بلدية، والذي ينص على ضرورة اتخاذ الدولة ما تراه مناسبا لمحاربة كل ما يمس بالأخلاق والآداب العامة وحجب المواقع التي تسبب الهلاك للأفراد المجتمع، حيث رفضت اللجنة تبنيه كونه متكفلا به ضمن أحكام قانونية سابقة، ونفس الشيء بالنسبة لوجوب تحرير الصك البريدي باللغة العربية، حيث لم تتبن اللجنة والنواب هذا المقترح، على اعتبار أن المقصود في نص هذه المادة هو الأرقام العربية بهدف استبعاد الأرقام الهندية والرومانية، أما الكتابة فقد تم تبريرها بكون الحروف لا تهم وهذا احتراما لكل شرائح المجتمع.
بالمقابل، صادق النواب على نص التعديل الذي يتضمن ضرورة إثبات هوية كل الخطوط المجهولة في الآجال المحددة، وتطبيق الإجراءات الردعية على كل متعامل يتأخر عن ذلك، حيث تم تبني هذا المقترح على مستوى اللجنة التي دعت كل المتعاملين للالتزام بتحديد هوية كل الخطوط في آجال ستة أشهر من صدور القانون في الجريدة الرسمية.
وفي سياق متصل، كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى فرعون في ندوة صحفية عقدتها على هامش جلسة التصويت على قانون البريد، أن باب الاستثمار مفتوح للخواص في خدمات الإنترنت فقط ومجالات محددة، مضيفة أن احتكار المتعامل التاريخي لهذا المجال لا يعني إقصاء الخواص، مصرحة “المحافظة على السيادة الوطنية في قطاع الاتصالات أمر لا نقاش فيه … والمجال مفتوح أمام الخواص للاستثمار وليس للنهب”.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة تسعى إلى تشجيع المحتوى الوطني في خدمات الإنترنت، واصفة التقارير الدولية التي تتحدث عن تدني الخدمات في الجزائر بـ”المغلوطة”، بحجة أن هذه الأخيرة هدفها الضغط على الجزائر لدخول السوق.
