النواب يسقطون تنفيذ الإعدام على مختطفي الأطفال
أسقط نواب البرلمان تعديلا يتضمن اقتراح مادة جديدة تنص على تنفيذ عقوبة الإعدام وجوبا في حق مختطفي الأطفال في حال أفضت العلمية إلى القتل، والذي تقدمت به المجموعة النيابية لجبهة العدالة والتنمية، وامتنع نواب التكتل الأخضر من التصويت على التعديل، بدعوى كيفية صياغة المادة الجديدة.
وأثار عدم تصويت نواب تكتل الجزائر الخضراء بالقبول على تعديل مشروع قانون العقوبات، من خلال إدراج مادة جديدة تفرض تطبيق حكم الإعدام على مرتكبي جرائم اختطاف الأطفال المصحوبة بالقتل، استفهام نواب جبهة العدالة والتنمية، وقال النائب لخضر بن خلاف، مندوب أصحاب التعديل للشروق، بأنه لم يفهم أسباب عدم انضمام نواب التكتل الأخضر إليهم، في حين برر نعمان لعور نائب عن حركة مجتمع السلم، بأن الإشكالية تكمن في كيفية صياغة المادة التي نصت على تنفيذ عقوبة الإعدام وجوبا في حق مختطفي الأطفال في حال أفضت الجريمة إلى القتل، وإدراج مصطلح “وجوبا” أحدث في تقديره تمييزا بين مواد نص مشروع قانون العقوبات، التي تعد كلها إلزامية، وأن القصد من تنفيذ العقوبة ليس معاقبة الناس فحسب، بل فرض إجراءات وقائية لتفادي وقوع الجريمة أصلا، علما ان نواب الأفلان والأرندي، وكذا حزب العمال صوتوا أيضا ضد تنفيذ عقوبة الإعدام.
وبررت لجنة الشؤون القانونية في جلسة المصادقة على مشروع قانون العقوبات رفضها للتعديل، بأن المحكوم عليهم بالإعدام لهم الحق في طلب العفو من رئيس الجمهورية، الذي يملك صلاحيات العفو واستبدال العقوبة، في حين أن المادة الجديدة المقترحة وهي 293 مكرر 2، تنص على ان تطبيق عقوبة الإعدام يتم بعد القيام بإجراءات الطعن المنصوص عليها قانونا، وتم تبريرها من قبل أصحابها بالاستجابة لمطلب شعبي، وكذا جعل البرلمان يتحمل مسؤولياته ويرفع الحرج عن رئيس الجمهورية.
واستجابت لجنة الشؤون القانونية لمقترح تضمن حذف الفقرة الأخيرة من المادة 195 مكرر التي تعفي الأم من عقوبة الحبس التي تتراوح ما بين 6 أشهر وسنتين، في حال التسول بأطفالها القصر بدعوى ثبوت وضعيتها الاجتماعية الصعبة، ورفع سن المتابعة الجزائية من 10 سنوات إلى 13 عاما، استجابة لمقترحات رفعها النواب.