الوزراء تحت مجهر النواب.. ومطالب بلجان تحقيق!
وجهت المجموعات البرلمانية للأحزاب السياسية الممثلة في الغرفة السفلى للبرلمان تعليمة لنوابها للمسارعة في مساءلة الطاقم الحكومي حول قضايا الساعة التي تشغل الرأي العام، والتأكيد على ضرورة اعتماد لجان تحقيق برلمانية للتحري في ملفات السكن والعقار واستنزاف المال العام.
يضغط رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني لاعتماد لجان تحقيق برلمانية بدلا عن اللجان الاستعلامية والاستقصائية وذلك للبحث والتحري في الملفات الحساسة التي تستدعي – حسبهم- التدقيق، على غرار ملف السكن والتأخر في انجاز المشاريع، وقضية استنزاف المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي لأموال خزينة الدولة من دون تحقيق نتائج مرضية.
وهو ما أكد عليه ممثل حركة البناء الوطني كمال بن خلوف، الذي كشف عن تحرك برلماني لتحويل طابع اللجان من استعلامية إلى لجان تحقيق برلمانية في ظل وجود قضايا مهمة تستوجب تدخل الهيئة الرقابيّة، على غرار ملف البنايات الجديدة التي تصل بشأنها العديد من الشكاوى إلى النواب، إضافة إلى نوعية الخدمات في شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وملف العقار الصناعي.
وحسب حديث بن خلوف لـ”الشروق”، فإن هذا التحرك لا يقتصر فقط على لجان التحقيق البرلمانية التي لا تزال تسير بنفس الصيغة الماضية في ظل اعتماد نفس النظام الداخلي للمجلس منذ سنوات من دون طرح أي تعديلات عليه، وإنما أيضا في إعطاء تعليمات لنواب حزبهم لمساءلة الطاقم الحكومي حول القضايا التي تهم الشأن العام ودراسة مقترحات لتعديل قوانين ينتظر أن توضع على طاولة رئاسة المجلس خلال أيام فقط.
ويتعلق الأمر بمشروع لتعديل قانون الصفقات العمومية والجباية المحلية من خلال تقديم تصور جديد حولها، لاسيما وأن هذه القوانين – يضيف المتحدث – لا تزال تسير بنفس عقلية النظام السابق وتعود إلى حقبة التسعينيات قائلا: “كل شيء تغير في الجزائر إلا هذه القوانين”.
ويبدو أن تحرك الغرفة السفلى للبرلمان هذه المرة تزامن مع جملة الانتقادات الموجهة لممثلي الشعب حول الأداء الرقابي للهيئة التشريعيةّ، ومواقفها من الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد في عدة مجالات، وهو ما أكد عليه رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، الذي كشف هو الآخر عن توجيه تعليمة لنواب “المستقبل” من أجل التحرك ومساءلة أعضاء الحكومة حول قضايا الساعة.
وأشار بوطبيق في تصريح لـ”الشروق” أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا للنواب بالاستحقاقات السياسية على غرار المحليات ما جعل البعض منهم مقّصرون نوعا ما في أداء مهامهم الرقابية على أكمل وجه، وعليه لا بد من مساءلة الطاقم الوزاري حول القضايا التي تشغل الرأي العام، خاصة ما تعلق بالمشاريع التنموية وتعطل انجازها في عدة ولايات، لاسيما في قطاعات الصحة والتربية وملف الموارد المائية.
وشدد بوطبيق على ضرورة تحصين الهوية الوطنية من الهجمات الخارجية التي تعترض الجزائر من أطراف معروفة وهو دور النائب الحقيقي، قائلا: “تم اعتماد عدة أسئلة للجهاز التنفيذي بهذا الخصوص كما تم توجيه تعليمات للنواب بضرورة الابتعاد عن شخصنة الملفات لدى طرحها على الجهاز الحكومي”، ليضيف “هناك إشكالية مطروحة في ملف مساءلة الوزراء وهي قضية الطابع الاستعجالي الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، خاصة في بعض المواضيع”.
