انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف

اجتمعت اللجنة الدستورية السورية المؤلفة من أعضاء من الحكومة والمعارضة، للمرة الأولى، الأربعاء، في أول خطوة فيما تقول الأمم المتحدة إنه طريق طويل نحو المصالحة السياسية، حسب ما أوردت وكالة رويترز للأنباء.

لكن خبراء يشككون بشدة فيما إذا كانت حكومة الرئيس بشار الأسد ستكون مستعدة لتقديم الكثير من التنازلات خلال المفاوضات بعدما عززت سيطرتها العسكرية على الأرض.

وأجرت اللجنة التي تضم 150 عضواً مراسم افتتاحية في قاعة بمقر الأمم المتحدة في جنيف بدعوة من مبعوث الأمم المتحدة الخاص غير بيدرسن ودعم من قوى عالمية.

وقال بيدرسن للمجتمعين: “هذه لحظة تاريخية”.

ويبحث كل هؤلاء وضع دستور جديد في سوريا، برعاية الأمم المتحدة والتي تقول إنها تأمل أن تمهد الخطوة الطريق أمام إصلاحات سياسية وانتخابات جديدة، وللشروع في مسار العملية السياسية التي من شأن آلياتها التوصل لعقد محادثات السلام “المناسبة”.

وينظر إلى عقد اجتماع اللجنة الدستورية، كأول تقدم ملموس منذ تولى الدبلوماسي النرويجي بيدرسن منصبه في جانفي الماضي والذي صرح بأن اللجنة الدستورية “لن تحل الصراع السوري”، إلا أنه يعول عليها كثيراً كجزء من العملية السياسية.