انهيار الدّينار متعمد.. الأسعار ستلتهب مجددا
-
-
21868
-
0
من المرتقب أن تعرف أسعار المواد الاستهلاكية ومختلف المنتجات المستوردة من سيارات وقطع غيار وأدوية وألبسة، ارتفاعا في الأسعار، يفرضه الانهيار الكبير لسعر الدينار الذي سجل أدنى مستوياته منذ الاستقلال بتسجيله سعر صرف 101.95 مقابل وحدة الدولار، إذ سيؤثر على نسبة التضخم بالنظر إلى تعمد الحكومة تخفيض قيمته في إطار رفع قيمة مداخيل الجباية البترولية، فيما سيدفع المواطن الفارق.. ذلك أن التأثير سيمس سوق الاستهلاك لا سوق الأجور.
ويرى كاتب الدولة السابق للاستشراف والإحصائيات، بشير مصيطفى، أن سعر صرف الدينار الجزائري لا يعبر عن قيمته الحقيقية ليس من اليوم “2013 ـ 2015″ بل منذ فترة ولكن تدخل بنك الجزائري في إدارة سوق الصرف بعيدا عن أساسيات السوق النقدية جعل من سعر صرف الدينار سعرا إداريا وليس معوما وسعرا فوق قيمته الحقيقية، وذلك بدعم من السياسة المالية “الجباية النفطية” واحتياطي الذهب والنقد الأجنبي، مشيرا إلى أن السوق النقدية بدأت تكشف عن حقيقتها بعد تراجع السياسة المالية وتراجع احتياطي النقد الأجنبي. كما بدأ الدينار يكشف عن حقيقته لأنه أصبح يعبر عن الوضعية الحقيقية للسوق النقدية وهي وضعية العرض المعمم، ومعنى ذلك أن عرض الدينار أعلى بكثير من الطلب عليه.
وتوقع مصيطفى تأثير الدينار الضعيف على ارتفاع الأسعار غير المدعمة من قبيل السيارات، قطع الغيار، الدواء، العلاج بالخارج والملابس، وارتفاع فاتورة الدعم الحكومي لمشتقات النفط والحبوب، الزيوت، السكر والحليب، ما يضيف عبئا جديدا على ميزانية الدولة، متوقعا بالمقابل نقاطا مهمة في التضخم بدءا من الثلاثي الأول 2016 “وقد نقترب من تضخم برقمين اثنين أكبر من 10 بالمائة“، طبقا لقوله.
وفسر الخبير، في تصريح لـ“الشروق“، أن الجزائر لديها حالة عرض غير محدود بسبب ضخامة السيولة في السوق الموازية خارج البنوك حيث يوجد نحو 4500 مليار دينار، في مقابل طلب محدود بسبب ضعف استثمار القطاع الخاص وضعف ادخار العائلات وانعدام سوق الطلب على التمويل الخاص بالمؤسسات الصغرى “البورصة” ثم لجوء المتعاملين أي المستوردين الصغار إلى طرح الدينار في سوق الصرف الموازية لصالح الأورو مما ضاعف من الطلب على النقد الأجنبي وبالتالي زاد من قيمته مقابل الدينار.
وبحسب رأي الوزير السابق، فإن لجوء بنك الجزائر إلى الخفض الإداري للدينار في تناغم مع حقيقة السوق النقدية، جاء ليعوض خسارة الميزانية من الجباية النفطية بعد تسجيل تراجع بـ 50 بالمائة في عام واحد، والحد من الواردات التي بلغت 57 مليار دولار في 2014، على أساس أن الاستيراد بالدينار الضعيف يقلل من تنافسية المنتج الأجنبي في السوق الوطنية لأنه يصبح سعره أعلى لعدة أسباب لخصها الخبير في عدم مرونة الإنتاج الوطني من حيث الكم أو الجودة، وتضاعف الطلب الداخلي تحت ضغط زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع الأجور وتضخم السيولة في السوق الموازية ما يعني محدودية أثر الدينار الضعيف على الميزان التجاري وتحمل المستهلك أثر زيادة الأسعار غير المسقفة وليس المستورد.
ويعتقد مصيطفى أن الهدف من الدينار الضعيف هو ضبط ميزانية الدولة وضبط الميزان التجاري في جانب الواردات وليس رفع التصدير. كما يرى أن انخفاض الدينار سيتواصل ما لم يفرض توازن الميزانية من خلال موارد جديدة للجباية خارج النفط والمحروقات، مع فرض اقتراب السيولة في السوق الموازية من الطلب عليها أي ارتفاع الطلب على الدينار وهذا لا يكون إلا بتحفيز الاستثمار وتشجيع ادخار العائلات وتحسين مناخ الأعمال وتحرير سوق رأس المال حيث سيتم امتصاص السيولة الزائدة والتقرب من السوق النقدي المتوازن، مقترحا إنشاء وزارة منتدبة للجباية وظيفتها الابتكار الجبائي وتحقيق التحصيل الأمثل للضرائب، كما اقترح تطبيق الحواجز غير الجمركية على كل السلع والخدمات.
رزيق: “إذا لجأت الدولة إلى احتياطي الصرف لن يبقى منه أي دينار في 2019″
من جانبه، قدم الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، طرحين بخصوص انهيار سعر الدينار الذي يعد الأسوأ من نوعه منذ الاستقلال، الأول وهو الأرجح بحسبه ويتعلق بتخفيض إداري بمعنى أن الدولة قررت تخفيض قيمة الدينار بهدف زيادة الإيرادات، على اعتبار أن ميزانية الدولة كما هو معروف تحسب على أساس سعر البترول، وقيمة الدينار بالمقابل مع الدولار، “وبالتالي، فإن خفض قيمة الدينار مقابل الدولار يعني زيادة إيرادات الدولة، وعندما يصبح 1 دولار يساوي 120 دولار ترتفع المداخيل“، غير أن الذي يحدث بالمقابل، يقول الخبير، هو أن نسبة التضخم ترتفع، ما يؤثر وبشكل مباشر على ارتفاع الأسعار. أما الطرح الثاني فهو اقتصادي، أي إن الانخفاض تم بسبب ضعف الاقتصاد الوطني، وعدم وجود مداخيل غير تلك التي تأتي من البترول وكلما انهارت العملة معناه أن الاقتصاد انهار.
وأبرز الخبير، في تصريح لـ “الشروق“، أن الأرجح في الطرحين هو أن الحكومة قامت بطريقة غير مباشرة بتخفيض قيمة الدينار، خصوصا أن وزير المالية الحالي عبد الرحمان بن خالفة كان من أنصار تخفيض قيمة الدينار، وبالتالي، فإن عملية التخفيض تمت بسبب تسجيل صعوبة في إتمام تمويل الميزانية لتفادي اللجوء إلى احتياطي الصرف، الذي وإن تم مد اليد له سيصبح صفر دينار في 2019، وكان من بين الإجراءات أن الحكومة فرضت بعض الرسوم التي مست المواطن ولم ترفع الضرائب على القطاعات الأخرى. وأشار أن البديل الوحيد هو رفع الجباية البترولية بأسلوبين إما برفع الصادرات وذلك غير ممكن لأن السوق الجزائرية ضعيفة، أو رفع قيمة البترول وهذا ليس بيد الجزائر لأن هناك دولا أخرى تصنع القرار، “وكان الحل هو تخفيض قيمة الدينار على الأقل لتمويل مشاريع التسيير“.
ويقول المختص في الاقتصاد أن الدينار الذي فقد ما نسبته 30 في المائة من قيمته، منذ بداية جانفي، سيؤثر على ارتفاع الأسعار بالنسبة ذاتها 30 في المائة، حيث ستمس الزيادات الملابس والمواد الاستهلاكية.
