بطاقة مهنية بيومترية للقضاة ومستخدمي قطاع العدالة

استحدثت وزارة العدل، الخميس، مشروع البطاقة المهنية البيومترية للقضاة، القائمة على إنشاء وشخصنة بطاقة مهنية مؤمنة معتمدة على تكنولوجيا البطاقة الذكية، وذلك في إطار مواصلة مسار الإصلاحات وعصرنة قطاع العدالة، من خلال الاستغلال الأمثل لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لاسيما في مجال إدارة وتسيير الموارد البشرية.

وتتميز البطاقة التي اعتمدتها وزارة العدل، حسب بيان تسلمت “الشروق” نسخة عنه، بعدة خصائص، أهمها تخزين المعلومات المتعلقة بالمسار المهني للقاضي ومستخدمي قطاع العدالة بطريقة مؤمنة، كما أنها تتيح التوقيع الإلكتروني للمعطيات المخزنة من خلال الشهادة الإلكترونية الرقمية التي توفرها الحلول التقنية الخاصة بوزارة العدل، وتمكين القضاة والمستخدمين من الحصول على كافة المعلومات والشهادات والوثائق المتعلقة بمسارهم المهني.