بلخادم يحيل معارضيه على لجنة الانضباط

أحال الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم ، معارضيه على لجنة الانضباط ، حسبما أعلنه اليوم الأربعاء بيان للحزب .

• و جاء في بيان صدر بعد اجتماع للمكتب  السياسي للأفلان أن ” لجنة الانضباط مدعوة لمعاقبة كل من ثبتت إدانته طبقا للأحكام الواردة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب ، كالإساءة الى سمعة الحزب أو مناضليه أو الانحراف السياسي ومخالفة قواعد العمل الحزبي والطعن في قرارات الهيئات و القيادات خارج الأطر النظامية للحزب” .
• وكانت قيادات من الأفلان  يتقدمها الوزيران الهادي خالدي وكذا محمود خدري ، قد شقت عصا الطاعة عن قيادة الحزب مؤخرا و أعلنت رفضها لـ ” الطريقة التي تمت بها عملية انتخاب الهياكل القاعدية للحزب “  و التي صاحبتها اشتباكات بين المناضلين و احتجاجات عارمة و صفها المعارضون ب ” المسيئة للحزب ” مطالبين بتطهير الآفلان ممن وصفوهم بالدخلاء

• و كان الأمين العام للحزب العتيد قد تجاهل هذه التصريحات من بعض قيادات الحزب و رفض الرد عليها كما وصف مايحدث في قواعد الحزب من صراعات بـ ” الظاهرة الصحية ” التي تعكس و جود تنافس بين المناضلين .

• و قال الوزير الهادي خالدي الذي يقود التيار المعارض في تصريح للشروق نشر اليوم “ندعو الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم إلى الاقتداء بما قام به أمناء عامون سابقون للحزب، مثل عبد الحميد مهري وبوعلام بن حمودة ” الذين استقالا بعد ظهور احتجاجات في القواعد على خطهما ، نافيا أن يكون الناقمون على القيادة الحالية، قد طالبوا باستقالة بلخادم.
• و نفس الموقف تبناه قياديون آخرون مؤثرون في الحزب حيال الأزمة التي يعيشها الآفلان ، على غرار وزير العلاقات مع البرلمان محمود خدري و النائبان صالح قوجيل و محمد الصغير قارة الذين دعوا القيادة إلى تطهير الحزب ممن وصفوهم بالدخلاء الذين تسللوا بعد المؤتمر التاسع .
• و يعتبر لجوء قيادة الآفلان إلى لجنة الانضباط  أمام إصرار المعارضين على ما وصفوه بمسار التصحيح ، منعرجا حاسما للصراع داخل الحزب العتيد حسب ملاحظين .
• فخطوة بلخادم الهادفة إلى تطويق الأزمة في مهدها يمكن أن تنعكس سلبا على القيادة و تؤدي إلى انتهاج المعارضين لأساليب متطرفة في الصراع ،  تعيد إلى الأذهان الأزمة التي عاشها الآفلان عشية رئاسيات 2004  و التي انتهت بإزاحة الأمين العام السابق علي بن فليس من القيادة .
• و ترى ذات الأوساط أن دخول الحزب العتيد في نفق جديد يعتبر خطوة نحو المجهول عشية استحقاقات سياسية هامة تنتظرها البلاد على غرار الانتخابات التشريعية عام 2012 ورئاسيات عام 2014  .