بلغت الرقمنة في قطاع الصحة 97 بالمائة
كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر، أن عملية الرقمنة بلغت نسبة 97 بالمائة على مستوى الهياكل والمؤسسات الصحية، بالإضافة إلى وحدات الفرز الطبي التي تم استحداثها على مستوى مصالح الاستعجالات الطبية، والتي أمر بتعميمها على جميع التخصصات الاستعجالية.
جاء هذا خلال لقاء جمع الوزير سايحي بمديري الصحة والسكان للولايات حول “الرقمنة، الاستعجالات الطبية، التلقيح ضد الدفتيريا، وانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية”، حيث استمع إلى عروض حول رقمنة القطاع الصحي، الذي يُعد من بين أكبر القطاعات اعتمادًا على الرقمنة كوسيلة لتسيير جميع نشاطات القطاع، إذ يفوق عدد المنصات الرقمية 40 منصة موزعة على جميع المديريات المركزية بالوزارة، وفقًا لبيان وزارة الصحة.
كما استمع الوزير إلى عرض حول التدابير الإضافية التي تم إقرارها ضمن النسخة الثانية من مخطط عمل المريض لتعزيز الأداء والخدمات المقدمة على مستوى مصالح الاستعجالات الطبية، خاصة فيما يتعلق بأنسنة الخدمة العمومية في الهياكل الصحية.
بالإضافة إلى ذلك، تطرق الاجتماع إلى تقارير حول التلقيح ضد داء الدفتيريا، باعتباره الوسيلة الوقائية الوحيدة لمجابهة هذا الداء، وكذلك التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية للوقاية من المضاعفات والتعقيدات التي قد تنتج عن الإصابة بالإنفلونزا.
ودعا الوزير، عقب استماعه للتقارير، إلى الحرص على تنفيذ ما تضمنته النسخة الثانية من مخطط عمل المريض، مشيرًا إلى أن هذا القطاع لم يحظَ باهتمام مثل الذي شهده خلال السنتين الأخيرتين، بدليل المشاريع التي انطلقت أو تقرر إنجازها في جميع أنحاء الوطن لخدمة المواطنين، مع الحرص على ضمان وفرة الأدوية التي لم تسجل الجزائر نقصًا فيها خلال ذات الفترة، وفقًا لنفس المصدر.
كما جدد السيد الوزير سايحي التأكيد على أهمية عملية الرقمنة، مشيرًا إلى أن استحداث الملف الإلكتروني للمريض ساهم في توفير ما قيمته 12 مليون دينار من خلال التخلي عن الورق.
