بن بادة: العرض سيخفض أسعار المواد الاستهلاكية في رمضان
طمأن وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس، أن أسعار المنتجات الاستهلاكية في شهر رمضان والتي عادة ما تعرف ارتفاعات محسوسة خاصة المواد المقننة لن تعرف أية تجاوزات، مشيرا إلى “عقوبات صارمة” تنتظر كل من يرتكب تجاوزات في هذا المجال.
وبالنسبة لبقية الأسعار توقع الوزير أن “العرض الكبير سيؤثر حتما على الأسعار نحو الانخفاض” داعيا المستهلك إلى التحلي بالسلوك العادي عشية وخلال رمضان. وبالنسبة لاستيراد اللحوم الحمراء المجمدة ذكر أنه تم استراد 10 آلاف طن لشهري جويلية وأوت مشيرا إلى أنه تم السماح هذا العام باستيراد لحم الخروف.
وعلى صعيد أخر أكد بن بادة، أن استيراد مادة الإسمنت مفتوح أمام كل متعامل يملك سجلا تجاريا لمواد البناء دون الحاجة إلى رخصة لذلك، مشيرا إلى أن الفترة ما بين أفريل-أكتوبر تشهد طلبا كبيرا على هذه المادة نظرا لاطلاق أشغال معظم مشاريع البناء فيها.
وأوضح الوزير أن “الجزائر استوردت في 2011 نحو 2ر1 مليون طن من الإسمنت فيما تقدر حاجيات السوق بـ3 ملايين طن من الإسمنت لسد العجز الموجود”، معترفا أن ما يزيد حدة توتر السوق الممارسات غير القانونية من طرف شركات وطنية وأجنبية. وبغية التحكم في التوزيع محليا عملت وزارة التجارة على مدى سنتين أو ثلاثة إلى فتح مراكز تخزين كبيرة على مستوى كل ولاية، وكذا على دراسة إمكانية وضع عون من مصالحها على مستوى كل مصنع لمراقبة مستوى خروج الشاحنات واتجاهاتها.
وذكر الوزير بالمناسبة أن الأجل الممنوح لامتثال السجلات التجارية الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الممارسين لنشاطات الاستيراد بغرض إعادة البيع على حالتها والتجار الأجانب الممارسين للتجارة بالتجزئة هو 30 جوان 2012.، وتوقع أن تؤدي هذه العملية إلى انسحاب عدد كبير من أصحاب السجلات التجارية في هذا المجال، والمقدر بـ35.600 سجل بسبب تواجد “أعداد كبيرة من الغشاشين”.
وأعلن الوزير، أنه سيتم تدريجيا تعميم هذه العملية على نشاطات تجارية أخرى في مقدمتها تلك التي تتضمن عددا كبيرا من المضاربين والمتهربين من دفع الضريبة، وأشار بن بادة في تصريح على هامش إعطاء إشارة انطلاق القافلة التحسيسية ضد مخاطر التسممات الغذائية، أن عدد الأعوان سيرتفع من 3500 حاليا إلى 6000 عون خلال شهر رمضان المقبل ليبلغ 7000 عون نهاية المخطط الخماسي في 2014