بن غبريط.. التوظيف… ورحلة البحث عن “الأستاذ تحت الطلب”
-
-
7564
-
27
شهدت مسابقة التوظيف بعنوان 2016، ضجة إعلامية كبيرة صنعتها احتجاجات الأساتذة المتعاقدين ومساندة البعض النقابات الفاعلة في القطاع، إلى جانب دعم الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، رغم أنه كان بإمكان الوزيرة بن غبريط تفادي كل هذه الاحتجاجات في قلب الموسم الدراسي، والتي كانت متوقعة، خاصة عقب اتخاذها لقرار التغيير في نمط المسابقة من “الشهادة” إلى “الكتابي”.. هذه التفاصيل التي يجب الخوض فيها أسبوعا قبل إجراء المسابقة.
وأكد متتبعون للشؤون التربوية، أن النزيف الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية، منذ سنتين والذي صاحبه تشجيع على “التقاعد المسبق” للأساتذة في جميع المراحل وكذا التوجيهات للمشرفين على العمليات التكوينية بخصوص إسناد الأقسام المعنية بالبرامج الجديدة لما اصطلح عليه بالجيل الثاني للأساتذة الجدد، يفضح خيوط الاستراتيجية التي تحاك بخصوص نموذج الأستاذ المرتقب بملمح مربي “تحت الطلب”، مضيفة أن هذا الملمح لا يوفره نمط المسابقة على أساس الشهادة عن طريق دراسة الملفات، وهذا ما يفسر “الهجمة الشرسة” لبن غبريط على الأساتذة المتعاقدين واستعمالها لكل الوسائل لتكسير الحركة الاحتجاجية من جهة، ومن جهة ثانية فأسلوب التسجيل عن طريق الأنترنيت يسمح للفريق المشرف بمسح وطني للمترشحين يمنح للإدارة “المهيمنة” على مراكز التجميع والتصحيح السلطة في تجسيد “الملمح المطلوب” للأستاذ المستقبلي، من خلال التحكم في قائمة الناجحين النهائية في غياب “المداولة” و”الطعن” كوسيلتين لضمان الشفافية والعدالة٠٠ فهل ستتدخل الحكومة لتخلط أوراق ما يخطط لقطاع التربية ومن خلال ورقة الأساتذة المتعاقدين التي هي قيد التفاوض مع السلطات العليا؟
