بن فليس: لن أسمح بإقحام الأسلاك الأمنية في السياسة
-
-
9095
-
74
التزم علي بن فليس، المرشح الحر لرئاسيات الـ17 أفريل، بإبعاد الأسلاك الأمنية عن حل المشاكل السياسية، وتمكينهم من آداء مهامهم المنوطة قانونا، في حال وصوله إلى المرادية، وقال أن الزجّ بالشرطة والدرك والأمن في المشاكل هو أمر غير مقبول، ويفترض أن يحل المشاكل السياسية السياسيون.
بن فليس الذي زار أمس، ولاية تبسة، حيث نشط بها تجمعه الـ 37، قال أن السلطة وعوض إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية للشباب من خلال الحوار “تدفع بالأمن لقمعهم”، وذكر أنهم يقومون بذلك مرغمين ومكرهين، مشيرا إلى لجوء الشباب إلى التهريب الذي قال أنه متواجد بمختلف دول العالم بسبب غياب البديل، واعتبر أن الحل الأمني لا يمكن أن يكون الحل، متعهدا بتحرير المصالح الأمنية لتختص بمهامها.
وتحدث بن فليس، عن العقوبات التي تم إقرارها في حق المهربين، والتي اعتبرها عقوبة جماعية غير قانونية، ذلك أن القانون يسلط العقوبات الشخصية على المخطئين، وقال أن التدابير سببت مشاكل للمواطنين وقطعت أرزاق العديد من الشباب “الحلول السطحية ليست هي الأجوبة الحقيقية للمشاكل، وهذه السلطة تريد أن تضاف لها خمس سنوات وهي ليس لديها حتى الوقت للحوار أو سماع الشعب”، ووعد بالقضاء على العقوبات الجماعية، معتبرا أن الاهتمام بالشباب هو الحل والعكس هو الأزمة.
وعاد وزير العدل الأسبق، الذي فصل في ملف التهريب، إلى قضية متقاعدي الجيش وكذا محاربي الشرق الأوسط، إذ أكد أنه سيفتح ملف المنح مع وزارة الدفاع الوطني، بما يجعل درجة الضرر هي المعيار في منح التعويض، وليس الرتب أو المناصب دون المساس بحقوق المستفيدين من قبل ــ يقول المرشح ــ.
وفي سياق التعديلات التي يقترح بن فليس، إجراءها في حال فوزه بالرئاسة، الدستور التوافقي وحكومة الوحدة الوطنية، إذ أكد في هذا الشأن أن ذلك لن يتم إلا في حال حدث الاستقرار، واعتبر أن أساسه هو تعميق المصالحة الوطنية والسماح للمقصين من السياسة بالعودة إلى الحياة، عدا أولئك الذين كانت لهم يد في “تقتيل” أو “ذبح” الجزائريين، بن فليس رجل مصالحة وطنية حقيقية”.
وفي سوق أهراس، انتقد بن فليس الإجراءات التي اعتمدتها السلطة في تنظيم الحملة الانتخابية، ومنعها للتجمعات بالملاعب والقاعات المتعددة الرياضات ببعض الولايات، مرجعا ذلك لعدم توفرهم على أنصار ومساندين يملؤون القاعات، وقال أنه لا يأبه بما “يفعله الخصوم”.
