بنك الجزائر يسمح مجددا بتسهيل معاملات الاستيراد للشركات الإنتاجية

قرر بنك الجزائر السماح مجددا للبنوك التجارية بالموافقة على قروض ائتمان لأكثر من 60 يوما، بعد الرسالة التي وجهها رؤساء المؤسسات الإنتاجية إلى رئيس الجمهورية، يشتكون من الضغوط الممارسة عليهم من طرف البنك المركزي، مشددين على أن المؤسسات الإنتاجية العمومية والخاصة تتعرض إلى الموت البطيء منذ إقرار القرض المستندي كوسيلة وحيدة لتسوية عمليات التجارة الخارجية، مما ألحق أضرارا كبيرة بالوضعية المالية للمؤسسات العمومية والخاصة التي تستورد مواد أولية من الخارج.

• وأوضح رؤساء المؤسسات الذين خاطبوا الرئيس، أن مبررات بنك الجزائر المتمثلة في الارتفاع المبالغ فيه لحصة الدين الخارجي قصير المدى، لا أساس لها من الصحة، لأنها مجرد تغيير في طريقة كتابة هذه الديون في الميزان التجاري للبلاد، لا علاقة له في حقيقية الأمر بالتوازنات الكلية للاقتصاد، فضلا عن أن هذا التطور مرتبط بشكل مباشر بإلزامية استخدام القرض المستندي كوسيلة وحيدة لتسوية عمليات التجارة الخارجية. 
• وكشف حبيب يوسفي، رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات، في تصريح لـ”الشروق”، أن تسوية عمليات التجارة الخارجية عن طريق القرض المستندي، تسبب في توقف المئات من المؤسسات العمومية والخاصة عن الإنتاج وإحالة عمالها على البطالة التقنية لممد طويلة بسبب تأخر وصول المواد الأولية، أو بسبب المتاعب المالية التي تسبب فيها القرار لهذه المؤسسات الإنتاجية، مما أفسح المجال أمام عمليات الاستيراد للسلع الأجنبية على حساب الإنتاج المحلي.
• ووجدت البنوك التجارية نفسها ممنوعة من توطين جميع عمليات زي نهاالتجارة الخارجية لأزيد من 60 يوما، بموجب التعليمة التي تلقتها من البنك المركية السنة الماضية، بحجة الحد من الارتفاع المبالغ فيه للديون الجزائرية قصيرة المدى، قبل أن يقرر بنك الجزائر التراجع عن القرار في سياق سلسلة التنازلات التي قررتها الحكومة ومن بينها تأجيل استعمال الصك للمبالغ التي تفوق 50 مليون سنتيم، والفاتورة في العمليات التجارية، وتعليق الرسوم الجمركية والضرائب على بعض المواد المستوردة.