بنك الخليج.. ثغرات في أموال الخدمات الاجتماعية وتحويلات وأجور مشبوهة بالجزائر!

كشف الأمين العام لنقابة البنوك والمؤسسات المالية والتأمينات في الجزائر محمد زبيري عن تقديم طلب رسمي لوزير المالية أيمن عبد الرحمن بخصوص تجاوزات مدير بنك الخليج في الجزائر، وذلك في أعقاب الاجتماع الذي ضم أمس الأول الأمناء العامين لنقابات البنوك العمومية والخاصة في أعقاب اكتشاف ثغرات في أموال الخدمات الاجتماعية لعمال بنك الخليج الجزائر، وتحويلات للمديرين والموظفين بطريقة غير شرعية، وأجور مشبوهة لعدد من المسؤولين بالوكالات البنكية، وإقصاء الأمينة العامة لنقابة المؤسسة.

وقال محمد زبيري في تصريح لـ”الشروق” أن اجتماعا عقد تحت إشراف الاتحادية العامة لعمال البنوك والتأمينات قبل يومين بحضور الأمناء العامين لنقابات البنوك والتأمينات في الجزائر، بخصوص التجاوزات المرتكبة في حق عمال بنك الخليج بالجزائر والمقدر عددهم بـ1100 عامل وكذا بخصوص التجاوزات المرتكبة في حق الأمينة العامة لنقابة بنك الخليج “أ جي بي”، حيث انعقد الاجتماع على مستوى المعهد الوطني للدراسات والبحوث النقابية.

ويتعلق الأمر أيضا وفقا للمتحدث، بتصرفات المدير العام للبنك الذي رفض محضر انتخاب أمينة عامة لنقابة بنك الخليج، وعدم التزامه بالاتفاقية الجماعية وشبكة الأجور، حيث يتلقى عمال بنفس التصنيف والمنصب أجورا متباينة بشكل كبير وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول الأجور التي يتلقاها البعض بالعملة الصعبة.

ويندد زبيري بقرار إقصاء الأمينة العامة للنقابة وتنزيلها في المنصب والمرتبة بالبنك، رغم التقارير الإيجابية لمسؤوليها، ناهيك عن تجاوزات في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية واختفاء بعض المبالغ دون فواتير ومبررات قانونية، وطالبت المسؤولة بتوضيحات من طرف رئيس لجنة المشاركة بخصوص هذه الاموال التي دق بشأنها محافظ الحسابات ناقوس الخطر، لكن المدير العام رفض ذلك وتستر على الوضع، وهو الملف الذي تطالب النقابة بالتحقيق بشأنه، خاصة وأن المدير العام لبنك الخليج قام بإعادة تعيين رئيس لجنة المشاركة السابق، رغم تفوق النقابة في تنصيب الرئيس الحالي بقرار قضائي.

وأوضح المتحدث أن النقابة طالبت رسميا وزير المالية أيمن عبد الرحمن والسلطات المالية العليا في الجزائر للتحقيق في التجاوزات المرتكبة من طرف رئيس البنك اللبناني الجنسية الذي أعد ملفا لطرد الأمينة العامة للنقابة، خاصة وأن حالة فوضى ولا استقرار يعيشها البنك اليوم حسبه بعد رفض التعامل مع نقابة المؤسسة وهو حق دستوري وقانوني للعاملين، الذين يتوجب وجود اتفاقية جماعية تحميهم ونقابة يتكئون عليها للدفاع عن مصالحهم.