بوتفليقة يحكم قبضته على مفاصل الدولة
-
-
67727
-
118
فاجأت التغييرات الأخيرة التي أقدم عليها الرئيس بوتفليقة، على مستوى الحكومة وجهاز الأمن، جل المتتبّعين، وأدخلت البلاد في حالة من الترقّب حول ما إذا كانت هناك قرارات “أكثر ثورية” سيكشف عنها في الأيام القليلة المقبلة، في وقت كان يعتقد الكثير أن المرض قد أضعف مكامن القوة لدى القاضي الأول.
وشبّه متابعون ما حدث بأنه “زلزال سياسي” قلب موازين القوى رأسا على عقب، وأعاد ترتيب التوازنات في هرم السلطة، بشكل أحال الجميع على التصريحات المثيرة التي قال فيها بوتفليقة في عهدته الرئاسية الأولى: “لا أقبل أن أكون ثلاثة أرباع رئيس”، غير أن التجسيد يبدو أنه تأخر إلى غاية السنة الأخيرة من عهدته الثالثة.
وكان لافتا في التعديل الحكومي، الذي حافظ فيه سلال على منصب الوزير الأول، سيطرة رجالات الرئيس، على الحقائب المفتاحية، التي لها علاقة مباشرة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، في صورة رئيس المجلس الدستوري السابق، الطيب بلعيز، الذي عيّن وزير دولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، والطيب لوح، وزيرا للعدل حافظا للأختام، فضلا عن تكليف الفريق أحمد قايد صالح، بحقيبة نائب وزير الدفاع، خلفا للواء عبد المالك قنايزية.
وبالعودة إلى كرونولوحيا التطورات السياسية التي شهدتها البلاد منذ عودة الرئيس بوتفليقة من رحلته العلاجية، نجد أن هذا “الزلزال السياسي” بدأ في الأسبوع الأخير من شهر أوت المنصرم، عندما أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنها رخّصت بعقد دورة للجنة المركزية لجناح في الأفلان، معروف بولائه لرئيس الجمهورية، لم يتأخّر في تنصيب رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، عمار سعداني، أمينا عاما خليفة لعبد العزيز بلخادم.
وفيما بدا أنها محاولة لإحكام السيطرة على ما تبقى من مفاصل صنع القرار السياسي داخل “أحزاب السلطة” وإخضاعها، فقد حرّر وزير الصناعة وترقية الاستثمار السابق، الشريف رحماني، من الالتزامات الحكومية، كي يتفرّغ لخوض السباق، في راحة من أمره، من أجل تولي الأمانة العامة للقوة السياسية الثانية في البلاد، حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي له دور بارز أيضا في دعم مرشح الرئاسيات المقبل، بعد أن ضمن دعم الأفلان، بتزكية عمار سعداني خليفة لبلخادم.
الاحتمالات الثلاثة للرئاسيات
وإذا كانت تزكية رجل من المحسوبين على الرئيس بوتفليقة، لقيادة القوة السياسية الأولى في البلاد، بما له من دلالات عميقة على الاستحقاق الرئاسي المقبل، يعتبر حدثا محوريا، فإنه لا يرقى إلى مستوى التغييرات المثيرة، التي شهدتها مديرية الاستعلامات والأمن (DRS)، بتجريد هذه المؤسسة النافذة من أذرعها، مثل مصلحة الصحافة التي يتولاها العقيد “عقبة”، ومصلحة أمن الجيش التي يتولاها الجنرال جبّار مهنة، ومصلحة الشرطة القضائية، وإلحاقهم جميعا بقيادة الأركان العامة.
وواضح من هذا التعديل الحكومي وما سبقه من قرارات، أن القاضي الأول قرّر قبل نحو ستة أشهر عن موعد الاستحقاق الرئاسي، تركيز كافة مقاليد صناعة القرار في الدولة بيده، بدءا بترتيب بيت الأفلان في انتظار الأرندي، وتحييد مديرية الاستعلامات والأمن (DRS)، وإخضاع كافة “جيوب المقاومة” في الجهاز التنفيذي وفي أحزاب السلطة.
وبهذا يكون الرئيس بوتفليقة قد قام ، إلى حد الآن على الأقل، بتشفير كل المنافذ المؤدية إلى كرسي الرئاسة، آخذا في الحسبان كافة الاحتمالات التي قد تعترض طريقه، وهي ثلاثة لا أقل ولا أكثر، أولها: إما الترشح لعهدة رابعة في حال سمحت له ظروفه الصحية.
وثانيها: تمديد العهدة الثالثة بسنتين أخريين، وهي من بين الاحتمالات المطروحة في حال لم تسمح الظروف الصحية للرئيس بوتفليقة بالترشح لعهدة رابعة، غير أن هذا الأمر مرهون بمضمون التعديل الدستوري الذي لا تزال تفاصيله غير معلومة إلى حد الآن، لكنها ليست من الصعوبة بمكان إذا أراد.
وثالثها: أن يقف الرئيس بوتفليقة وراء مرشح يدفع به في السباق الرئاسي، ويهيئ له كافة الإمكانيات التي تمكنه من الوصول إلى قصر المرادية بشكل آمن وبعيدا عن أية مفاجآت محتملة.
