بيانات المواطنين البيومترية مهددة بالتلف

تتجه بلديات عدة ولايات، خاصة تلك المعنية بقطع التيار الكهربائي عن مقرات حساسة متعلقة بالخدمة العمومية، على غرار مصالح الحالة المدنية بخطر حقيقي يخص بيانات المواطنين. وتعد ولاية إليزي، إحدى الولايات المعنية بهذه القضية.

حيث تسود مخاوف لدى المسؤولين ورؤساء بلديات الولاية، وفق ما صرح به احدهم، من تأثير انقطاع التيار على التجهيزات المسيرة للشبكة الوطنية للحالة المدنية، وحركة السيارات وإرسال البيانات الخاصة بالمواطنين، من وإلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومنها نحو مركز استصدار الوثائق البيومترية، حيث كشف رئيس بلدية معنية بعملية قطع التيار أن هذا الأمر ينطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للتجهيزات الخاصة بالبيانات المسجلة على مستوى الذاكرة الممركزة بالبلديات، والمفترض أن لا ينقطع عنها التيار الكهربائي، حيث من الممكن آن يتسبب ذلك في تلف الذاكرة المحملة ببيانات المواطنين بسبب تعرضها للحرارة الناجمة عن غياب التكييف، وقبل ذلك قد يتسبب الأمر في تعطيل استصدار الوثائق الخاصة بالحالة المدنية العادية. 

وعن الديون التي على عاتق البلديات لمؤسسة سونلغاز، كشف رئيس بلدية جانت، امغار قاسو، أن البلدية تقوم بصورة دورية في تسديد ما عليها من ديون للمؤسسة، وأن ما يحدث، هو سوء تفاهم بين مصالح الدولة وهي الشركة العمومية سونلغاز وبلدية جانت، معتبرا، ان مطلب عدم قطع التيار على مقرات البلديات، ضمن المطالب التي رفعت لوزير الطاقة في زيارته مؤخرا للولاية، حيث كشف مير جانت، ان الوزير أعطى حينها تعليمات لمدير عام سونلغاز بعدم الإقدام على قطع التيار، والعمل على تسديد الديون بصورة تدريجية وتفاوضية، حتى لا يتضرر المواطن بصورة مباشرة من هذا الإجراء.