تأجيل المحاكمة بشأن تبديد 600 مليار في مشروع فاشل لاستخراج الملح

أجلت محكمة القطب الوطني الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، إلى تاريخ 21 أوت الجاري محاكمة الفساد المتابع فيه 21 متهما، بينهم مديرون وإطارات سابقة وحالية للقرض الشعبي الجزائري، عن وقائع تتعلق بمنح قروض بالملايير لمشروع فاشل لاستخراج وتحضير وتسويق الملح.
ويتابع في ملف الحال مسيرو شركة “كلورال”، “ق. شريف” و”ق.جمال” الفارين من العدالة بصفتهما متهمين رئيسيين، إلى جانب موظفي ذات الشركة، بينهم 4 موقوفين رهن الحبس المؤقت، وإطارات بالقرض الشعبي الجزائري، فيما تأسست الخزينة العمومية والبنك كطرف مدني في ملف الحال..
قضية الحال تتعلق بمصنع “كلورال” الكائن مقره بمنطقة لوطاية في ولاية بسكرة، وقبل ذلك في الجزائر العاصمة، استفاد من قروض بالجملة خلال عدة سنوات من القرض الشعبي الجزائري، لتمويل مشروع استخراج وتحضير وتسويق الملح، إلا أن ذلك لم يتم إطلاقا، بل إن ملايير الدينارات بُددت وهُربت من طرف مسيري الشركة “ق. شريف” و”ق. جمال” الفارين من العدالة، ليتم تبييض هذه الأموال من خلال شراء عقارات وشقق داخل وخارج الوطن.
وفي هذا السياق، كشف تقرير المفتشية العامة للمالية عن فساد رهيب في تبديد ملايير الدينارات تكبدتها الخزينة العمومية، منحت على شكل قروض من دون حسيب ولا رقيب، بالتواطؤ من مديري وإطارات بالقرض الشعبي الجزائري، الذين داسوا على القوانين المعمول بها، ومنحوا قروضا بنكية لمسيري شركة “كلورال” بطريقة مشبوهة، حيث أشار تقرير المفتشية إلى عدم كفاية الضمانات المطلوبة والتي جمعها بخصوص قرض ممنوح بقيمة 600 مليار سنتيم.
ويتابع المتهمون في قضية الحال، بعدة جنح تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، على غرار منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من ذات القانون، وكذا تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 وسوء استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 إلى جانب جنحة تبييض الأموال، في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة العلنية من حقائق أخرى في ملف الحال.