تأجيل قضية غش جبائي تورط فيها عاشور عبد الرحمن

أجلت محكمة الجنايات للجزائر، الثلاثاء محاكمة شخصين متورطين في قضية الغش الجبائي التي تخص عدم التصريح لدى مديرية المؤسسات الكبرى برقم أعمال بلغت قيمته حوالي 53 مليار دج إلى الدورة المقبلة.

وقد قرر القاضي تأجيل هذه القضية المتورط فيه عاشور عبد الرحمان إلى جانب متهم آخر بسبب غياب دفاع المتهمين.

وسبق وأن حكم على المتهمين في جانفي 2012 في نفس القضية ب 8 سنوات سجنا نافذا.

غير أن المحكمة العليا ألغت هذا الحكم وقررت إحالة القضية على نفس الهيئة القانونية قصد إعادة النظر فيها.

وحسب الأستاذ بوعقيل محامي الطرف المدني (مديرية المؤسسات الكبرى) تبلغ قيمة التهريب الجبائي “53 مليار دج بالإضافة إلى عقوبات التحصيل التي رفعت من القيمة الإجمالية إلى أزيد من 66 مليار دج”.

وحسب قرار الإحالة فقد كشفت قضية الغش الجبائي عندما قررت نيابة مديرية المراقبة التابعة  لمديرية المؤسسات الكبرى فتح تحقيق حول الشركة “ناسيونال +”لعاشور عبد الرحمان حيث طلبت الوثائق المحاسباتية لهذه الشركة.

وكان عاشور عبد الرحمان قد أكد للمحققين أن شركته لم تكن تتوفر على وثائق محاسباتية. 

وقدر محققو مديرية المؤسسات الكبرى رقم أعمال هذه الشركة بأكثر من 53 مليار دينار على أساس حسابه بعد الحصول على كل حركات حساباته المصرفية المفتوحة لدى البنك الوطني الجزائري و أ. بي. سي. بنك وبنك الخليفة سابقا وبنك الريان-الجزائر.

وكان تحقيق محاسبي قد قدر بأمر من محكمة الجنايات بالجزائر هذا “الغش الجبائي ب 32 مليار دج”.