تأجيل محاكمة زوخ ورجل الأعمال بن عبد الله إلى 30 أفريل

 أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، إلى تاريخ 30 أفريل الجاري، محاكمة الوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ ورجل الأعمال عمر بن عبد الله، المتابعين في ملف فساد تورط فيه نجل الجنرال غالي بلقصير القائد السابق للدرك الوطني.
وجاء قرار التأجيل بطلب من هيئة الدفاع، التي التمست من هيئة المحكمة مهلة إضافية للاطلاع على الملف جيدا، لتنسحب هيئة المحكمة، وبعد المداولات قررت رئيسة الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر تأجيل المحاكمة إلى التاريخ المذكور أعلاه.
وفي 26 جانفي 2023، سلطت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، أقصى عقوبة في حق رفيق بهاء الدين بلقصير نجل قائد الدرك الوطني السابق الجنرال غالي بلقصير، بعد إدانته بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري مع الإبقاء بالأمر بالقبض الدولي عليه.
وبالمقابل، أدان قاضي الفرع الرابع للقطب زوخ وبن عبد الله، بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق في حق رجل الأعمال عمر بن عبد الله.

وفي 26 جانفي 2023، سلطت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد،  أقصى عقوبة في حق رفبق بهاء الدين بلقصير نجل قائد الدرك الوطني السابق الحنرال غالي بلقصير، بعد إدانته بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري مع الإبقاء بالأمر بالقبض الدولي عليه.

وبالمقابل أدان قاضي الفرع الرابع للقطب الجزائي الإقتصادي والمالي الوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ ورجل الأعمال عمر بن عبد الله بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذ وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق في حق رجل الأعمال عمر بن عبد الله.

وبالمقابل أدان قاضي الفرع الرابع للقطب الجزائي الإقتصادي والمالي عبد القادر زوخ الوالي السابق للعاصمة بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 200 ألف دينار جزائري.

كما صدرت عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 1 مليون دينار جزائري في حق رجل الأعمال عبد القادر هبري الفار من العدالة والمتواجد حاليا في سويسرا، مع الإبقاء على قرار القبض الدولي عليه.

وصدرت، عقوبة 4 سنوات في حق رجل الأعمال ذي الأصول اللبنانية “يوسف.ح” المقيم بالجزائر منذ عدة سنوات ولديه استثمارات عبر التراب الوطني، فيما تمت إدانة المقاول جمال. ع، بـ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري.

واستفاد المستثمر “ع” من البراءة  وأدان القاضي الشركات المتهمة بـ 32 مليون دينار مع الزام كل متهم بدفع 1 مليون دينار للخزينة العمومية.

تحويل الأموال إلى الخارج عبر رجل أعمال

والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يوم الخميس 19 جانفي الجاري، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل رجل الأعمال عمر بن عبد الله ونجل قائد الدرك الوطني السابق الجنرال غالي بلقصير المدعو بهاء الدين الفار من العدالة، مع إبقاء الأمر بالقبض الدولي عليه، مقابل 6 سنوات للوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ مع مصادرة جميع الأملاك والأرصدة المالية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق، فيما قرر القاضي النطق بالأحكام في ملف الحال يوم 26 جانفي الجاري.
كما طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق رجال الأعمال المتابعين في ملف الحال، ويتعلق الأمر بكل من عبد القادر هبري الفار من العدالة والمتواجد حاليا في سويسرا، مع الإبقاء على قرار القبض الدولي عليه، ورجل الأعمال ذي الأصول اللبنانية عمر بن عبد الله المقيم بالجزائر منذ عدة سنوات ولديه استثمارات عبر التراب الوطني، مقابل 6 سنوات للمقاول جمال عدو، و4 للمستثمر “ع” المتواجد تحت إجراء الرقابة القضائية.
وتوبع المتهمون في ملف الحال بجنح ثقيلة تتعلق بالحصول على الامتيازات والاستفادة من تأثير أعوان الدولة والموظفين العموميين، تحريض الموظفين، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وتتلخص وقائع الحال حول شبهة فساد تحوم حول رجل الأعمال عمر بن عبد الله، حيث واجهه قاضي الفرع الرابع للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بحقيقة علاقته مع قائد الدرك الوطني السابق العميد غالي بلقصير الفار من العدالة، من خلال استعماله من طرف هذا الأخير في تهريب الأموال إلى الخارج، إلا أن المتهم بن عبد الله أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، وقال إنه “فعلا يعرف غالي بلقصير منذ أن كان ضابطا بسيطا قبل أن يصبح قائدا للدرك الوطني، وأنه لا يحتاج إليه ولا إلى تدخلاته كونه لديه استثمارات وشركات منذ زمن بعيد، كما أنه لم يقم أبدا بتحويل أموال بلقصير إلى الخارج عن طريق الشركات التي يملكها”.
وفي رده على سؤال القاضي بخصوص دفعه لتكاليف غرفة بالفندق بفرنسا والمقدرة بـ29 ألف أورو لنجل غالي بلقصير المدعو بهاء الدين، أجاب المتهم بن عبد الله أن بهاء الدين بلقصير، عندما توجه إلى فرنسا وحجز غرفة في الفندق أراد أن يدفع ثمن هذه الغرفة نقدا رفض مسؤول الاستقبال ذلك، باعتبار أن فرنسا لا توجد بها المعاملات النقدية بل عن طريق الدفع الإلكتروني للمستحقات وعلى هذا الأساس قام بتحويلها له.
وبالنسبة للوالي السابق زوخ الذي توبع على أساس منحه قرار الاستفادة من قطعة أرضية لرجل الأعمال عمر بن عبد الله، نفى أي علاقة مع هذا الأخير، قائلا “سيدي الرئيس لا أعرف هذا الشخص ولا تربطني أي علاقة معه، فأنا رأيته للمرة الأولى هنا في الجلسة، كما أن القطعة الأرضية محل المتابعة هي أصلا ملكه وهو ما أثبتته مديرية أملاك الدولة فيما بعد”.
ومن جهته، شدد وكيل الجمهورية على أن المتهمين المتابعين في ملف الحال، كانوا ينشطون تحت لواء جماعة إجرامية منظمة للسطو على الأموال والحصول على الامتيازات باستعمال نفوذ المتهم غالي بلقصير بصفته قائدا للدرك الوطني الذي كان يتدخل مباشرة عند المتهم عبد القادر زوخ.
وفصّل ممثل الحق العام مطولا في تفاصيل ملف الحال، واستعمل كل الأدلة والقرائن التي جاء بها التحقيق القضائي ضد كل متهم متابع في القضية انطلاقا من الحصول على الامتيازات والاستفادة من تأثير أعوان الدولة والموظفين العموميين، مرورا بتحريض الموظفين وصولا إلى تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وبالمقابل، فقد تم تحويل الجزء المتعلق بقائد الدرك الوطني السابق غالي بلقصير الفار من العدالة والمتهم في ملف الحال على المحكمة العسكرية بالناحية الجهوية الأولى للبليدة التي أصدرت 4 أوامر بالقبض الدولي على قائد الدرك الوطني السابق العميد غالي بالقصير لتورطه في 3 قضايا فساد والرابعة تتعلق بالخيانة العظمى.