تبون: الاقتصاد لا يقوم على التقديرات وإنما على احصائيات دقيقة

صادق مجلس الوزراء الخميس في اجتماع استثنائي، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على مخطط عمل الحكومة الذي سيحال على المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، طبقا للمادة 94 من الدستور، بداية من يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيشرع النواب في المناقشة.

ويبرز مخطط عمل الحكومة، حاجة الاستعجال إلى اعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحكامة واستنباط قواعد جديدة لإنجاح سياسات التنمية وخلق ديناميكية تفاعلية، من خلال عدة آليات أبرزها إصلاح نظام الانتخابات، وتفعيل آليات مبتكرة للإصلاح المالي والضريبي، وطمأنة المتعاملين الاقتصاديين الأكثر تضررا من الاختيارات غير الملائمة في مجال تسيير شؤون الاقتصاد.

استحداث خارطة وطنية للاستثمار

كما يركز هذا المخطط -حسب بيان لرئاسة الجمهورية- على ثالوث التجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي، وكذلك تسهر الحكومة، وفق مخطط عملها، على وضع خارطة وطنية للاستثمار بفتح فضاءات جديدة للعقار الصناعي لاسيما في الهضاب والجنوب.

ويولي مخطط حكومة جراد، أهمية للتنمية البشرية والاجتماعية، “بفضل برنامج متكامل لإصلاح وتقويم منظومة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين، وتطوير قطاع الصحة والثقافة، ودعم الرياضة والتربية البدنية في مختلف أطوارها، واعتماد سياسة رفع القدرة الشرائية للمواطن، والتكفل بالفئات الهشة، وإعطاء الأولوية في الاستفادة من السكن لذوي الدخل المحدود، والاهتمام بالمناطق المعزولة التي لا تتوفر فيها الخدمات الأساسية”.

وفي إطار تعزيز دولة القانون وترقية الممارسة الديمقراطية الحقيقية، ستعمل الحكومة على ضمان حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتدعيم الصحافة ووسائل الإعلام لممارسة نشاطها في ظل الحرية والاحترافية والتزام المسؤولية وأخلاقيات المهنة، كما تسهر على تقنين نشاط الصحافة الإلكترونية والإشهار.

وأكد البيان الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على توفير كل الظروف التي من شأنها تمكين المرأة من تبوأ مكانتها في الساحة السياسية ومواقع المسؤولية، وتحقيق استقلاليتها، ومن جهة أخرى يشكل الشباب الأولوية الكبرى في مخطط عمل الحكومة، حيث سيكون محور مخطط وطني خماسي 2020-2024، لكي يتمكن من الإسهام بفعالية في مسار بناء الجمهورية الجديدة في كل المجالات.

سياسة خارجية سابقة التأثير.. وعصرنة الجيش

ويعتمد مخطط عمل الحكومة، على سياسة خارجية نشطة وسابقة التأثير، تنتهج دبلوماسية أكثر فعالية في المجال الاقتصادي والثقافي، وتمنح الأولوية للحوار في حل النزاعات، كما تولي عناية خاصة لإفريقيا، فضلا عن الاهتمام بالجالية الجزائرية في الخارج وإشراكها في مسار التجديد الوطني.

وفي مجال الأمن والدفاع الوطنيين، تعكف الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، على تكثيف جهود العصرنة وتعزيز الاحترافية وتطوير الصناعة العسكرية وتنمية قدراتها في مجال الدفاع السيبراني، حتى تكون على جاهزية دائمة لمواجهة التهديدات الخارجية، ومواصلة محاربة فلول الإرهاب والجريمة المنظمة، والاستمرار في المساهمة الفعالة في التكفل الطبي لصالح المواطنين بالمناطق المعزولة لاسيما في الهضاب والجنوب.

وقد طلب رئيس الجمهورية من الحكومة التركيز على التوزيع العادل والمتساوي للتنمية على المستوى الوطني، وتشجيع أرباب العمل القادرين على خلق مناصب الشغل، بتحفيزات ضريبية تحثهم على المساهمة في امتصاص البطالة،.داعيا إلى مراجعة منظومة الضرائب بالتعجيل برقمنتها، وتوسيع ذلك إلى إدارة الجمارك، للتخلص من آفة التهرب الضريبي والتهريب التي تنخر الاقتصاد الوطني وتغذي الممارسات الفاسدة، وتزيد في تبعيتنا لعائدات المحروقات.

وألح رئيس الجمهورية على ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة لتحويل المواد الأولية الوطنية، بدل تصديرها بصفة تلقائية في شكلها الخام، نظرا للدور الذي تلعبه في خلق الثروة ومناصب الشغل، مؤكدا استعداد الدولة لتشجيع أي مشروع في الصناعات التحويلية بنسبة تمويل قد تصل إلى 90%، وإعطاء الأولوية في منح العقار الصناعي لهذا المشروع.

تشديد الرقابة على استيراد السلع المغشوشة

وجدد الرئيس دعوته للوزراء المختصين إلى ضرورة تشديد الرقابة على استيراد المواد المغشوشة بوضع مخابر عصرية متعددة التقنيات في منافذ البلاد، لمراقبة جودة المواد المستوردة، والتأكد من صلاحيتها، لاسيما تلك الموجهة للاستهلاك أو الاستعمال في قطاع البناء، كما أمر وزير التجارة بمنع استيراد اللحوم الجافة.

وأبدى الرئيس تبون بشأن عدم دقة بعض الأرقام المتداولة في الميدان الاقتصادي، حيث أكد بأن الاقتصاد لا يقوم على التقديرات، وإنما على إحصائيات دقيقة، وطلب من الوزير المختص الإعداد الفوري لعملية إحصاء شامل للسكان حتى تبنى سياسة التخطيط الوطني على أسس صحيحة مما يساعد على معرفة حجم الاستهلاك الوطني يوميا، كما أمر بإنشاء شبكة تفاعلية للإحصائيات تمتد عبر مجموع التراب الوطني لتسهيل عملية التحكم في الاقتصاد.

من جهة أخرى، تطرق رئيس الجمهورية إلى منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث طلب من الوزير المختص مراجعة عميقة لهذه المنظومة في جوانبها الاجتماعية والبيداغوجية، حتى تتكيف مع متطلبات العصر، وتراعي الزيادة السكانية الضاغطة على إمكانات الدولة، موجها تعليمات إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بالشروع فورا في الدراسات الضرورية لتسجيل مشروع إنشاء مركز استشفائي ضد السرطان في ولاية الجلفة، وأمر بأن يشرع في إنجاز هذا المركز قبل نهاية السنة الجارية، كما طلب من الوزير الأول السهر على الإعداد الجيد لتنظيم اللقاء المرتقب في بداية النصف الثاني من الشهر الجاري، بين الحكومة والولاة، وبحضور رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية في عواصم الولايات”.