تبّون: الجزائر ليست مفرغة للسلع المستوردة

هـذا الإنـسـان جـــاء للحكم في بـعـض الوزارات إختصاصي لي تــهــديــم و كسر منازل و الطــروقــات و المؤسســــات و أخيــرا تـــجـــويـــع الشعب الجزائري....

لعب قديم هدا من السكن الى التجاره خرجتو فها طايطاي يعنى كين غير انتما لتفهمو والله لرحت البلاد تاع الصح كان بقي نص اربع اكمل وين الهربه وين

الاكيد ان ماعلي الوزير السيد تبون هو رجل ميداني وعملي ,وصادق في عمله ,الاجراءات التي التخذها والتي وقف على تنفيذها ,وتابعها ,مكنت الجزائر من اثبات سيادتها كدولة لاتتاثر بالرياح الاتية من الداخل والخارج .وبفضل هذه الاجراءت تمكنت الخزينة العمومية من توفير اكثر من 2مليار دولارفي 2016.نطلب من الله ان يكون في عونه,وفي عون كل المخلصين لهذه البلاد, الجزائر ليست في ازمة مالية او اقتصادية بل ,الازمة هي ازمة رجال.

أسعار المقننة لا توجد في أي دولة لأن الأسعار تخضع للسوق ترتفع و تنخفض و كيف يتم تقنين أسعار لعشرات السنين فهل هذا معقول من المنطق التجاري فالأعباء و التكاليف
تزداد و الأسعار تبقى يجب على الحكومة مراجعة تلك الأسعار و يجب تحيينها حسب الوقت الحالي فهامش الربح تقلص لحد اصبح يقارب الصفر فمثلا كيف تطلب من الخباز ان لا يرفع السعر و كل التكاليف ارتفعت من جانب الخواص أو الحكومة من كهرباء و مازوت و فرينة و خميرة و مازوت و يد عاملة و ظرائب و الإشتراكات و كل الأعباء و كذلك الحليب و كل المواد المقننة

يجب اتباع سياسة رشيدة ترفع البلاد و ليس سياسة العقوبات و كاننا في سجن فالدولة هي من تتحمل الزيادة في الأسعار لأنها هي من تقوم بالزيادة في في المواد التي تدخل في الإنتاج و يجب محاورة المعنيين ان لهم حق في الزيادة فتتقبله الحكومة و ان لم يكن
له حق ترفضه و هذه الأسعار المقننة غير منطقية فكيف تبقى الأسعار مقننة من سنوات
و التكاليف ترتفع من الكهرباء و المازوت و المواد الأولية و الظرائب و اليد العاملة و العتاد و سياسة الدعم العشوائية هي من دمرت الإقتصاد لأنها لا تذهب في غير محلها

كلام لا معنى له فسياسة الدولة كلها يجب مراجعتها و ليس بالكلام الذي لا يغني و لا يسمن من جوع فهل الدولة مسؤولة عن سعر أربع سلع مقننة فقط الزيت و السكر و الخبز و الفرينة فالزيادة هي من البرونات الكبار و ليس من التجار الصغار التي لا تقدر عليه انت و لا غيرك و الدولة تحمل التجار الصغار الذين لا حول و قوة المسؤلية فهذا هو الظلم بعينه
محقورتي ياجارتي فمثلا سعر السميد و الفرينة اصحاب المطاحن هم من يرفعون ثمنه
و كيف للحكومة تطلب من التجار عدم الزيادة و هي التي تقوم بالزيادة في الكهرباء و المازوت

عدم اجبارية استعمال اللغة العربية في اعلام المستهلك اكبر باب يفتح للاستيراد العشوائي لان:
- سيفتح المجال امام المستوردين الانتهازيين بشراء اي سلعة من اي بلد مهما كانت نوعيتها
- تم الغاء اجبارية اللغة العربية في حين لم تحدد الغة المسموح استعمالها كالصينية - الفارسية ... الخ... ام انه مسموح لدخول المنتوجات حتى و لو لم تحتوي على معلومة anonyme
- للعلم ان اجبارية العربية تلزم المستورد التعامل مع المنتج مباشرة و هي فرصة للحد و لليس القضاء على المنتوجات المغشوشة و ذات نوعية رديئة.

كل يوم يخرج اشباه الوزارة بتصريحات مناقضة للواقع .عندما توريد شراء شئ يقول لك البائع.تريد مقلدة او اصلية وهي في الحقيقة كل شئ مقلد حتى هذه الوزارت

حتى شبع باه سمي
الحية كمملت و ااالدراهم راحت يا شياة
هز كتافك و دير حاححةة يا منافق
الجزائر كاملة انتاع نفوذ و الشعب يخلص باطل الشرطى و اعدادها الهائلة
الامرر مراد به يا فلان

نعم مثل ما اسكنت اصحاب عدل في رمضان الفارط

غير واصلوا لتلهيتنا بكذب, والسلطة شاهد ما شفتش الحاجة تحمي تلك البارونات وترخص لهم الاستيراد المنتوجات الأجنبية بالعملة الصعبة لتبيعونه أضعاف المضاعفة عن ثمنها الحقيقي وتهرب لدول المجاورة وحتى البحر تستورد لملئ جيوبكم, فالحقيقة الذين لا يفقهون شيأ في أمور الاقتصاد والتخطيط والنهوض بدولة غنية بالبترول لأن مستواهم كرعاع وسبب إهدار الأموال الدولة وتخلفنا الذريع وأخيرين بالعالم لأن عجزة فاسدة متمسكين بسياسة الاقتصاد كوبا الشيوعية منذ 1962 وحطمتم كل سبل النمو وارجعتونا لFMI وستتركون البلاد على الحديد

ما قولك يا سي تبون عزم الدولة استيراد الحصى و التي تعتبر سابقة (gravier) من الهند هذه الايام و هذه القضية من صلاحيات وزارة السكن و التجارة ...الا تضربو هنا بيد من حديد ...فهمونا فنحن قوم من شدة ذكاءكم و عبقرية حكومتنا اصبحنا لا نفهم

APRES AVOIR DEMOLI TOUTE LES CONSTRUCTION MAINTENANT IL VA COULER TOUS LES COMMERCANT