تجاهل الرفض الشعبي للتطبيع سيكلف المغرب ثمنا باهظا

حذر حقوقيون وسياسيون مغاربة من مغبة تجاهل النظام المخزني لرفض الشعب المغربي التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي أحكم قبضته على كل مفاصل الدولة، مؤكدين أن هذا التطبيع سيكلف البلاد ثمنا باهظا.
وفي هذا الإطار، تطرق الباحث في العلوم السياسية، عز الدين العزماني، في تصريحات صحفية، إلى “ما يبديه المجتمع المدني في المغرب من مقاومة متصاعدة لمسار التطبيع”، لافتا إلى أن “السلطة تتغاضى عن تبعات التطبيع السياسية والاجتماعية، لا سيما في ظل تصاعد الغضب الشعبي إزاء الجرائم الصهيونية في غزة”.
واعتبر أن “استمرار التنسيق الأمني والعسكري بين المغرب والكيان الصهيوني يقابله تصاعد متواصل في حراك الشارع”.
من جهته، حذر الأمين العام لجماعة العدل والإحسان محمد عبادي، من إمعان المخزن في التطبيع مع الكيان الصهيوني. وقال بهذا الخصوص: “إننا معرضون لهيمنة صهيونية في كل شؤون حياتنا”، داعيا إلى “الوقوف سدا منيعا أمام هذا التوغل المتزايد الذي فتح أبوابه بعض المتنفذين والمتصهينين”.
بدوره، شدد منسق المبادرة المغربية للدعم والنصرة، رشيد فلولي، على الرفض الشعبي للتطبيع، مؤكدا أن “الزخم الاحتجاجي الذي تعرفه البلاد ليس فعلا طارئا، بل امتداد لمسار شعبي بدأ منذ عقود وتعمق منذ السابع من أكتوبر 2023 وأن التطبيع مآله الزوال مهما طال الزمن، لأنه خطر على البلاد”.
وفي السياق ذاته، يرى الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي، أن الرفض الشعبي للتطبيع ليس “موقفا ثابتا ومبدئيا” وأن “التنسيق لمناهضة التطبيع يظل صوتا حيويا يعكس نبض الشارع الرافض للهرولة نحو الكيان الصهيوني”.
وأضاف أن موقف الشعب المغربي “يعبر عن دعم واضح للقضية الفلسطينية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل بالتطبيع، ما يجعله موقفا متقدما على القرار السياسي الرسمي”.
من جانبه، دعا حزب النهج الديمقراطي العمالي المغربي، في بيان له، إلى تصعيد وتوحيد وتنويع أشكال النضال لإسقاط التطبيع، لا سيما بعد أن أصبحت موانئ المملكة تستقبل سفن الإبادة، وخاصة مينائي الدار البيضاء وطنجة، لنقل الأسلحة لإبادة الشعب الفلسطيني.