تجميد استيراد قطع غيار السيارات

تلقى وكلاء تسويق السيارات ضربة جديدة من طرف جمعية البنوك والمؤسسات المالية، التي ألزمت جميع البنوك في اجتماع عاجل بتجميد عمليات توطين استيراد قطع غيار السيارات والمركبات الصناعية، بعدما جمدت في وقت سابق تمويل عمليات استيراد السيارات، ما يجعل سوق السيارات في الجزائر يعرف هذه الأيام أزمة غير مسبوقة، دفعت العديد من الوكلاء إلى تجميد المعاملات التجارية مع الزبائن فيما يخص طلبيات السيارات الجديدة وحتى قطع الغيار.

وكشف مصدر موثوق من الجمعية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية، أن هذه الأخيرة ألزمت البنوك في اجتماع عاجل تم تنظيمه الأسبوع الماضي، بتجميد عمليات توطين استيراد قطع غيار جميع أنواع المركبات الخفيفة والخفيفة والمقطورات والجرارات والمركبات الصناعية..، وأضاف مصدرنا أن الجمعية تنتظر الضوء الأخضر من وزارة المالية من أجل رفع الحظر عن عمليات توطين استيراد السيارات وقطع الغيار. 

وبالرغم من صدور دفتر الشروط الجديد المتعلق بتنظيم نشاط وكلاء السيارات في الجريدة الرسمية نهاية الشهر الماضي، غير أن عمليات تجميد استيراد السيارات لا يزال متواصلا عن طريق تجميد جميع المعاملات البنكية مع وكلاء السيارات، بما فيها القروض المستندية في ما يتعلق بتوطين عمليات الاستيراد، وبولصة تحصيل بالنسبة إلى الوكلاء الذين يعتمدون على دفع مستحقات المصنعين عند وصول البواخر المعبأة بالسيارات إلى الميناء. 

ورغم اللقاءات الماراطونية التي جمعت بين العديد من وكلاء السيارات ووزراء في حكومة سلال في مقدمتهم كل من وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب ووزير التجارة عمارة بن يونس، وحديث عن وصول بعض الوكلاء إلى الوزير الأول عبد المالك سلال في اجتماعات غير رسمية، غير أن الحظر على استيراد السيارات لا يزال متواصلا وامتد الأمر إلى قطع الغيار لأول مرة في تاريخ الجزائر، ما يجعل الأزمة تمتد من وكلاء السيارات إلى الزبائن الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن الحصول على قطع غيار لإصلاح مختلف العيوب والحوادث التي لحقت بسياراتهم.