تجميد رسوم التجارة الإلكترونية اعتبارا من 13 فيفري

جمدت المديرية العامة للجمارك رسميا، تطبيق تدابير المادة 136 من قانون المالية المتعلقة باستيراد المنتجات الإلكترونية اعتبارا من 13 فيفري الماضي، تماشيا مع الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية قبل فترة، فيما لا يزال الغموض يكتنف شحنات الهواتف وأجهزة الإعلام الآلي التي وصلت قبل هذا التاريخ.

في السياق، علمت “الشروق” من مصادر مطلعة أن المديرية العامة للجمارك أمرت جميع مصالحها عبر تعليمة وجهتها لها قبل أسبوع، بوقف تطبيق تدابير المادة 136 من قانون المالية لسنة 2022، تجاوبا مع الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بإلغاء كافة الرسوم والضرائب المطبقة على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة وأجهزة الإعلام الآلي الموجهة للاستخدام الفردي وللمؤسسات الناشئة.

وحسب ما توفر لـ”الشروق” من معلومات، فإن المديرية العامة الجمارك وجهت توضيحات لمصالحها بضرورة الاكتفاء فقط بالرسوم والضرائب القانونية التي كانت مطبقة سابقا أي قبل إقرار قانون المالية للسنة الجارية، كما طلبت من مختلف المصالح تجميد التعليمات السابقة التي كانت تشرح كيفية تطبيق المادة 136 من قانون المالية وهذا حتى إشعار آخر.

وحسب التفاصيل التي علمتها “الشروق”، فإن المديرية العامة للجمارك حددت تاريخ بداية سريان التدابير الجديدة في 13 فيفري الماضي، أي إلغاء فرض الرسوم والضرائب المتضمنة في قانون المالية للسنة الجارية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

ولا يزال الغموض يكتنف مصير شحنات الهواتف النقالة وأجهزة الإعلام الآلي التي وصلت بالبريد السريع من الخارج في إطار طرود بريدية، ودخلت البلاد قبل تاريخ 13 فيفري 2022 وهو التاريخ الذي اعتمدته مصالح الجمارك لبداية تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية، ومن المنتظر أن تصدر توضيحات بشأنها لاحقا.

ووفقا لما أقره رئيس الجمهورية، فإن الإعفاء سيوجه صوب الشحنات الموجهة للاستخدام الفردي والمؤسسات الناشئة، ومن المستبعد حسب مصادر بجهاز الجمارك، إعفاء الشحنات التي تتضمن عشرات ومئات الهواتف وأجهزة الإعلام الآلي التي يستوردها أفراد عبر طرود بريدية لأن الهدف منها في نهاية المطاف تجاري وليس استخداما فرديا.

وكما هو معلوم، فإن المادة 136 من النسخة النهائية لقانون المالية، تتحدث عن إخضاع البضائع المستوردة التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو عبر الطرود البريدية أو عبر طرود الشحن السريع، لرسم جزافي، تتراوح معدلاته ما بين 70 إلى 160 بالمائة حسب المعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية للمنتج (البضائع والمنتجات مقسمة إلى تعريفات جمركية).