-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
وزير التجارة يأمر بتقدير احتياجات الجزائريين من المواد الكمالية

تحديد “كوطة” سيارات 2017 بداية من أكتوبر

الشروق أونلاين
  • 24066
  • 1
تحديد “كوطة” سيارات 2017 بداية من أكتوبر
الارشيف

تشرع وزارة التجارة بداية من شهر سبتمبر المقبل في تقييم حصيلة رخص الاستيراد لسنة 2016، ليتم عقبها مراجعة الكوطة، بناء على احتياجات السوق، وستجتمع اللجنة المكونة من ممثلين عن وزارة التجارة والفلاحة والصناعة والمالية وبنك الجزائر والجمارك، لإعادة تسقيف حصص الاستيراد بداية من أكتوبر، كما سيتم تحديد احتياجات المواطنين من المواد الكمالية المستوردة من الخارج.

وجاء قرار تقييم الاستيراد هذا ،بعد تسجيل عجز في الميزان التجاري بلغ نهاية جويلية الماضي 12 مليار دولار، وعقب إعادة تعديل حجم استيراد السيارات والاسمنت باسم سنة 2016 لمرتين، ما يثبت سوء تقدير احتياجات السوق في الدراسات الأولى، المعدة من طرف اللجنة المكلفة بالملف. 

وأفاد مصدر من قطاع التجارة، أن الوزير بختي بلعايب، والذي أجرى عدة جراحات على مستوى مديريات قطاعه خلال الأسبوع الماضي، أمر بإعادة تقييم حصيلة رخص الاستيراد لسنة 2016، ليكون الاجتماع الأول للجنة المكلفة بإعداد رخص الاستيراد باسم سنة 2017 بداية من شهر أكتوبر، وسيتم التركيز على إعادة تحديد احتياجات السوق الوطنية من السيارات والاسمنت بالدرجة الأولى، بعد أن تم تحديدها بكوطة منخفضة بداية السنة الجارية، لترتفع فيما بعد، حيث حددت طاقة استيراد السيارات بـ83 ألف مركبة، ارتفعت بعد الطعون إلى 91 ألف سيارة، من دون الكشف عن أسماء كافة المستفيدين. 

وطبقا لذات المصدر، فإن كوطة استيراد الاسمنت هي الأخرى تمت مراجعتها، لترتفع منتصف السنة الجارية، وأيضا الحديد، وبالرغم من أن مرسوم توزيع الرخص، يبقي على الكمية مفتوحة، وقابلة للإنقاص أو الزيادة طيلة السنة ،وحسب حاجة السوق الوطنية، إلا أنه يفرض أيضا نشر بشفافية أسماء كافة المستفيدين من الرخص وكوطة كل متعامل، لضمان نزاهة عملية الاستيراد. 

ومن المواد التي سيتم مراجعتها، المنتجات الفلاحية والغذائية ذات المنتج الأوروبي، والتي سيتم تعديلها بناء على كيفية مراجعة اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، وهذا في إطار المفاوضات التي انطلقت منذ أشهر بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل سنة، حيث تضم قائمة المواد المعنية بالرخصة 64 منتجا.

هذا وستضم بناء على تصريحات سابقة لوزير التجارة بختي بلعايب قائمة المواد المعنية بالاستيراد برخصة، مواد فلاحية وصناعية جديدة على غرار التفاح والخشب والفلين ومنتجات أخرى، حققت نسبة من الاكتفاء الذاتي في الجزائر.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • بدون اسم

    و هذه الواردات هل الحكومة هي التي تدفع ثمنها من الخزينة العمومية ثم توزعها على الشعب مجانا لو على المسؤولين و صحاب المعريفة فقط

  • أحمد

    لقد صار من العجب أن وزيرا يحدد الكمية التي يجب ان تستورد من السيارات إنها الغرابة و الحجة دائما في أن الاقتصاد معرض للكساد في دول ليس حالها كحالنا فقيرة جدا لم تمنع يوما من استيراد السيارات بمختلف أنواعها و نحن دائما نلجأ الى الحلول و القوانين الجاهزة والخاسر في هذا هو ذلك الفقير أو الموظف الذي و منذ أن دخل باب العمل و هو يجمع لكي يشتري سيارة و لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فمها كانت هذه الإجراءات فهي لا تفي بشيء و تبقى الحال هي الحال

  • خطاب

    قررت الحكومة إسقاط مجموعة من الإجراءات التي تدرج في باب الممنوعات، وذلك ضمن مساعيها لتعبيد طريق الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، فبعد رفع الحظر الذي كان مفروضا على استيراد الخمور، تعتزم حكومة عبد المالك سلال، رفع الحظر عن استيراد السيارات المستخدمة والآلات والعتاد المستعمل، هذا الأخير الذي شكل أحد بنود الممنوعات في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 جريدتكم من كتبت هذا النبأ بتاريخ: :2013/0يا ترى متى يتحقق ياناس جيراننا من كل الزوايا الاربعة يسمحون بدخولى السيارات القديمة اقل 03 سنوات

  • بدون اسم

    يعطيك الصحة كلامك قول صدق و ليس قول المفسدين او الفنيانين

  • محمد

    لا خيرَ في أُمّةٍ لا تَأكُلُ مِمّا تَزرع، ولا تَلبِسُ مِمّا تَصنَع

  • بدون اسم

    لو اردتم تخفيض واردات السيارات للسفر اتركوا المهاجرين يجيبوا كل 3 سنوات سيارة جديدة او اقل من 5 سنوات مثلا و دراهم البترول استعملوهم في منافع اخرى و الموظفون اللي يقيلوا يخططوا في قوانين الكوطات انصبوهم في وظائف اخرى نافعة للبلاد

  • ملاحظ

    وزير يحدد سقف الاستيراد حتى يتيح ويسهل لهم بمواصلة الاحتكار السوق شبه منعدم بجزائر و إنشاء شركة لتركيب السيارات الخردة الفرنسية Peugeot و Symbole المهيمنة بالسوق مغلق شبيه بالشيوعية السبعينات التي تبقي عمدا وترفض فتح السوق للكفاءات الوطنية ولا برنامج اقتصادي بمساهمة الخبراء إلا هؤلاء الطامة الفاسدة المتخلفة من اجل بطونهم ولهؤلاء البطون المنتفخة وفرنسا تنتفع بسياسة شيوعية متخلفة لم تفيد أبدا الاقتصاد وأودت لحصيلة كارثية في حضيض وسخرية للأمم الفقيرة تفوقوا عنا