تحويل “فائض” 91 ألف سكن من “عدل 1” إلى “عدل 2”
-
-
16746
-
31
بعد 15 سنة من الانتظار، شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، في عملية تسليم مفاتيح الدفعة الأولى من سكنات عدل لفائدة مكتتبي 2001-2002، الذين دعاهم وزير السكن، إلى تسلم عقودهم ابتداء من اليوم، بالمقابل تعهد تبون بأن كافة مكتتبي عدل 1 سيتسلمون سكناتهم قبل نهاية السنة الجارية، ليحول الفائض إلى مكتتبي صيغة عدل 2، الذين سيستلمون سكناتهم كاملة نهاية 2017 على حد قول الوزير.
وقدم عبد المجيد تبون، أمس، على هامش إشرافه على عملية انطلاق عملية توزيع المفاتيح على 300 مستفيد بعين المالحة، رزنامة للمكتتبين الذين سيتسلمون سكناتهم قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من عملية التوزيع على حي المالحة، سيتلقى يوم 2 جوان 700 مكتتب بأولاد فايت سكناتهم، تليها الرغاية بـ520 مكتتب يوم السبت 4 جوان، وبعدها موقع سيدي عبد الله الذي سيستقبل 814 مكتتب يوم 5 جوان.
كما يرتقب انطلاق عملية توزيع السكنات بولاية سيدي بلعباس بتاريخ 4 جوان ويتعلق الأمر بـ500 مسكن، وباتنة 350 وولاية تيبازة 150 مسكن، وأوضح الوزير بهذا الخصوص: “قدمت بعض الأمثلة عن الولايات التي ستوزع عليها سكنات عدل للرد على الانتقادات التي تطال الحكومة بأنها تتحدث فقط عن البرامج السكنية المنجزة بالعاصمة”.
وقال مسؤول القطاع إنه فور الانتهاء من توزيع سكنات “عدل” على مكتتبي عدل 1، سيحول الفائض في السكنات التي يجري إنجازها حاليا (91.500 وحدة في العاصمة) تلقائيا نحو المكتتبين المسجلين في 2013، الذين سيتسلمون كامل سكناتهم قبل نهاية سنة 2017 وزيادة على مفاتيح الشقة يتحصل المستفيد من سكن عدل على وثيقة التخصيص وعقد البيع بالإيجار كإجراء جديد للوكالة، وكان عبد المجيد تبون قد أكد سابقا أن دفع الشطر الثاني بالنسبة إلى مكتتبي عدل 2 سيكون نهاية جويلية القادم.
وبخصوص سكنات الترقوي العمومي، قال عبد المجيد تبون، إن عملية توزيع المفاتيح ستنطلق الأسبوع القادم والبداية بالموقع الواقع ببوسماعيل والقليعة الواقعين بولاية تيبازة بتوزيع ما يقارب ألف سكن على أن تتواصل العملية لاحقا.
ولم يتوان عبد المجيد تبون، في الرد على المنتقدين للبرامج السكنية، قائلا “تجار الإحباط واليأس وحتى المشككون خابت ظنونهم بعد أن كانوا يقولون إن ملف السكن له علاقة بالحملة الانتخابية لرئاسيات 2014 عندما أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، تحيين ملفات مكتتبي عدل 1 لكن كل الاتهامات سقطت في الماء” حسب تبون، لأن برنامج الرئيس في طريقه إلى التجسيد.
من جهته، دافع وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن الحكومة من الانتقادات التي توجه إليها في كل مرة، عندما قال “الجزائر في مرحلة صعبة، ويقصد الوضعية المالية التي تمر بها البلاد بعد تراجع عائداتها البترولية، ويريد البعض التشكيك في قدرة الحكومة على تجسيد كل البرامج لكن الحكومة لن تتراجع عن الالتزامات”.
ولفت بدوي، إلى أن الجهاز التنفيذي سيواصل برامجه بطريقة أسرع، والتكفل بالجانب الاجتماعي للمواطنين، موجها رسالة إلى ولاة الجمهورية لمرافقة مختلف القطاعات التقنية لرفع التحديات وتسليم البرامج التنموية الموكلة إلهم.
