تخفيض المكوث في مناصب التربية يدخل حيز التنفيذ

أعلنت وزارة التربية الوطنية بأنه قد تم التعديل بشكل رسمي في مدة المكوث في المنصب من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط، إذ أصبح متاحا للمستخدمين والذين مرّ على ترسيمهم نفس المدة الزمنية المشاركة في الحركة التنقلية السنوية داخل أو خارج الولاية، شريطة القيام بالتصريح بالرغبة.
وفي مراسلة مؤرخة في 27 جانفي الجاري، وبناء على الإرسال رقم 42/01/06 المؤرخ في 22 جانفي 2025، أبلغت مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية مديريها الولائيين، بأن القرار المتضمن التقليص في مدة المكوث في المنصب من ثلاث سنوات إلى سنتين، قد دخل حيز التنفيذ، بشكل رسمي، طبقا لأحكام المادتين 47 و50 من المرسوم التنفيذي رقم 25_54، المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وتضيف المديرية العامة للموارد البشرية بأنه إلحاقا بإرسالها السابق المتعلق بالتصريح بالرغبة، فإن المطلوب من مديريات التربية للولايات الـ60، التقيد التام والكامل بأحكام المادتين سالفتي الذكر، لكي يتسنى للأساتذة والموظفين ممن تتوفر فيهم شروط المشاركة في الحركة التنقلية السنوية داخل الولاية أو خارجها بعنوان السنة الدراسية المقبلة 2025/2026.
ويذكر أن الوزارة الوصية كانت قد حددت الفترة من 26 جانفي إلى غاية الـ16 فيفري الداخل، لتمكين مستخدميها من “التصريح بالرغبة”، للمشاركة في الحركة التنقلية السنوية، والتي ستجرى حصريا بصفة رقمية عبر النظام المعلوماتي للقطاع، بالنسبة لفئة الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة ورؤساء المؤسسات التربوية، الذين يستوفون شرط الأقدمية، وبالتالي، فإن أي طلب يتم تقديمه خارج المنصة يعد لاغيا وعديم الأثر، تجسيدا للمرجع رقم 042 المؤرخ في 22 جانفي 2025.
أما بالنسبة للموظفين المنتمين لباقي الرتب، فإنه يتعين عليهم تقديم “تصريح بالرغبة”، على مستوى المؤسسات التعليمية التي يزاولون بها مهامهم في نفس الآجال القانونية المذكورة سابقا، على أن يقوم مفتشو التعليم الابتدائي ومفتشو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، بإيداع التصريح بالرغبة لدى مصلحة المستخدمين بمديريات التربية للولايات التابعين لها.
هذا، ورخصت الوزارة لجميع مستخدميها، وفي حال صرحوا بالرغبة، بالتراجع عنها، شريطة أن يكون إجراء العملية بجميع خطواتها في الآجال القانونية نفسها عبر حساباتهم الشخصية بالنظام المعلوماتي.
أما عن بطاقة الرغبات الإلكترونية وكيفية التعامل معها، فقد سبق لمفتشي التربية المبادرة بتقديم توضيحات دقيقة عن العملية، من خلال دعوة الأساتذة بأهمية التعبير بدقة وبعناية فائقة عن رغباتهم.
وبالتالي، فإنه بالنسبة لـ”الأستاذ الملزم”، وبمجرد التعبير عن رغبته بالمشاركة في الحركة التنقلية السنوية عبر حسابه الخاص في النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للقطاع، فإن منصبه المالي يصبح شاغرا بصفة رسمية، وهو مدعو لملء عشر رغبات كاملة وانتقاء عشر مؤسسات تربوية، وفي حال عدم تلبية إحدى رغباته العشر، فإنه يتم استدعاؤه من قبل المصلحة المختصة بالمديرية، لاختيار المناصب المالية الشاغرة المتبقية، بعد نشر جدول الحركة.
أما بخصوص “الأستاذ الراغب”، فإنه بمجرد إعلانه عن رغبته في المشاركة في الحركة التنقلية السنوية، فإن منصبه المالي يصبح قابلا للشغور، وهو مطالب بذلك بملء من واحد إلى 10 رغبات، ودون إلزامه بملء جميع الرغبات المدونة على الاستمارة الإلكترونية.
وفي حال عدم تلبية الرغبات التي ذكرها، فإنه يتم تثبيته في منصبه المالي الحالي لمدة ثلاث سنوات، على أن يتم الترخيص له بالمشاركة في الحركة التنقلية الموالية.
أما بشأن الاختلالات التي تسببت في تعثر حركة تحويلات الأساتذة بعنوان السنة الدراسية الفائتة، فقد طالب جميع أفراد الجماعة التربوية، خلال أشغال الندوات الولائية والجهوية المنعقدة مؤخرا حول تقييم وتقويم النظام المعلوماتي في نسخته الأولى، بأهمية الانتقال من مركزية العملية إلى اللامركزية وإعادة منح الصلاحيات كاملة لأعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء.