تخفيض مدة الأقدمية إلى 5 سنوات لعضوية لجنة بطاقة الصحفي المحترف

خفضت وزارة الاتصال مدة الأقدمية المشترطة لعضوية اللجنة الوطنية المعنية بتحضير بطاقة الصحافي المحترف إلى النصف، في المشروع الذي عرض على الصحفيين أمس بإقامة الميثاق بالعاصمة.

وكانت المدة التي حددها المشروع في عهد وزير الاتصال السابق، محمد السعيد، تقدر بعشر سنوات، غير أن اللقاءات الجهوية التي نظمتها الوزارة الوصية في وقت سابق، شهدت مطالب رفعتها شريحة واسعة من الصحفيين، بتخفيض مدة الأقدمية، حتى يفسح المجال أمام عدد أكبر من أجل المشاركة في الانتخابات المؤدية إلى عضوية اللجنة المذكورة.

وشكل “مشروع تنظيم تسليم البطاقة الوطنية للصحافي المحترف” محور مناقشات موسعة، بين أفراد الأسرة الصحفية واللجنة المؤقتة التي كلفتها وزارة الاتصال بالتشاور مع أبناء القطاع للوصول إلى أرضية توافقية. 

وبدا من خلال النقاش وجهتا نظر، الأولى يمثلها الصحافيون القدامى، الذين طالبوا بالإبقاء على شرط العشر سنوات للترشح لعضوية اللجنة، في حين اعتبر صحافيون لا يتوفرون على هذه المدة، ذلك محاولة لإقصاء شريحة واسعة من المشاركة في الانتخابات المرتقبة.

وكان لافتا في الوثائق التي سلمت للصحافيين وجود فروقات بين المشروع المكتوب باللغة العربية وتلك المترجمة للفرنسية، بشأن عمر البطاقة التي ستسلم للصحافي المحترف، فبينما تحدثت الوثائق المكتوبة بالعربية عن أربع سنوات، قلصت الوثائق المكتوبة بالفرنسية المدة إلى النصف (سنتان فقط)، في مشهد عجزت اللجنة عن فك لغزه، قبل أن يتبين أن الصحيح هو الذي تضمنته الوثائق المكتوبة بالفرنسية!

وقد رافع المتدخلون من أجل تقليص ممثلي المؤسسات الموظفة للصحافيين في عضوية لجنة البطاقة الوطنية للصحافي المحترف، ورفضوا المساواة بين الطرفين على هذا المستوى، علما أن وثيقة المشروع تتحدث عن ستة ممثلين لكل من الطرفين، في حين حثت الوزارة الوصية من خلال اللجنة المؤقتة التي كلفتها بمتابعة ملف بطاقة الصحافي المحترف، على ضرورة استحداث نقابة تمثيلية للأسرة الإعلامية، تكون شريكا فعالا في المشاورات حول المشاريع المستقبلية التي تنوي الوزارة طرحها قريبا.

وفي سياق ذي صلة، قال وزير الاتصال، عبد القادر مساهل في كلمة ألقاها بمناسبة اللقاء الوطني المنظم حول البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، إن مصالحه تسهر على ضمان تكوين يستفيد مند صحفيو القطاع العمومي والخاص دون تمييز، واعتبر الوزير أن هذا الخيار يشكل ضرورة ملحة للصحافيين، كونه يساعدهم على “احترام قواعد آداب وأخلاقيات المهنة يؤدي بصحافتنا حتما إلى نجاعة أكبر وإلى المساهمة في التنمية الوطنية”.