تسقيف أسعار السيارات المركّبة في الجزائر!
-
-
24275
-
16
ينتظر أن تفرج الحكومة عن دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط تركيب وتصنيع السيارات قريبا عبر الجريدة الرسمية، والذي يتضمن شروطا إضافية على المستثمرين في الصناعة الميكانيكية، أهمها تسقيف سعر السيارة مقارنة مع تكلفة الإنتاج ومنع الزيادات العشوائية، واشتراط نسبة إدماج لا تقل عن 15 بالمائة مبدئيا، وأن تكون كافة المشاريع الجديدة بأسماء علامات كبرى في السوق الدولية، مع منح مهلة سنة لأصحاب المصانع الناشطة للتأقلم مع الشروط الجديدة.
وحسب ما أورده موقع “كل شيء عن الجزائر” الأربعاء، استكملت الحكومة إعداد المرسوم التنفيذي الخاص بنشاط إنتاج وتركيب السيارات في الجزائر، والذي سيتم نشره عما قريب في الجريدة الرسمية، حيث يتضمن هذا الأخير إلزامية امتلاك من يرغب في الاستثمار في مشروع تصنيع السيارات خبرة لا تقل عن 3 سنوات في سوق السيارات كوكيل معتمد رسميا باعتماد نهائي.
ولاستفادة الراغب في الاستثمار من نسخة من دفتر الشروط، يجب أن يحوز صاحب مشروع التركيب على ترخيص مؤقت من طرف وزير الصناعة والمناجم، حيث يسمح هذا التصريح للمستثمر بالتسجيل لدى مركز السجل التجاري، ومتابعة بقة الإجراءات الخاصة بالاستثمار بشكل تسلسلي، مع العلم أن صلاحية هذه الرخصة تدوم 24 شهرا من تاريخ استصدارها.
وفيما يتعلق بالملف الخاص باستخراج هذه الرخصة، يتمثل في طلب الاعتماد والاستفادة من قرار المجلس الوطني للاستثمار، ودراسة تقنية اقتصادية تؤكد التزام المصّنع بالبيع للجماعات بنفس سعر المصنع عبر الوحدات الأخرى التابعة له.
ويتضمن دفتر الشروط أيضا الممارسة الفعلية لنشاط التركيب، وهذا للتمكن فيما بعد من استخراج الاعتماد النهائي، وللحصول على هذه الوثيقة، يجب أن يقدم المستثمر قائمة بالمعدات التي ترافق المشروع والاستثمارات المحققة في الجزائر، كما تمنح الحكومة مهلة أقصاها 12 شهرا للناشطين في مجال التركيب قبل صدور دفتر الشروط للخضوع للإجراءات الجديدة والتأقلم معها.
كما أن المستثمر في المجال، يجب أن يقدم دراسة تقنية اقتصادية مفصلة تقدم أرقاما ومعطيات حول 5 سنوات على الأقل من الإنتاج ويتعلق الأمر بمناصب الشغل المستحدثة والسيارات المستهدف تصديرها، إذ أن دفتر الشروط الجديد يحدد أعباء وشروط تصنيع وتركيب السيارات في الجزائر، مع إلزامية بلوغ نسبة إدماج تعادل 15 بالمائة على الأقل بعد العام الثالث للنشاط، بداية من تاريخ نشر دفتر الشروط، ونسبة تتراوح بين 40 و60 بالمائة للإدماج في آجال أقصاها 5 سنوات، ويتم احتساب نسبة الإدماج بأخذ كل من النسبة المحلية للإنتاج ونسبة التصدير وقطع الغيار ونسبة الوظائف، كما تشترط الحكومة أيضا أن يكون مشروع الاستثمار الجديد بالشراكة مع علامات رائدة دوليا في مجال السيارات.
إلزامية إنتاج قطع الغيار محليا بالشراكة مع مناولين جزائريين
ويشترط دفتر الأعباء الجديد على المنتج أيضا، العمل مع المصنع العالمي، وتشغيل مناولين محليين لإنتاج قطع الغيار في الجزائر، كما ينص دفتر الشروط على منع الارتفاع الباهظ لأسعار السيارات الجديدة، حيث يلتزم المصنّع بأسعار معقولة ومدروسة، حيث تخضع السوق المحلية لحماية السلطات العمومية وتكون الأسعار منبثقة عن المنافسة التي تفرضها السوق وتتناسب أيضا ومصاريف الإنتاج.
وفيما يخص توزيع السيارات المصنعة محليا، فإنها تخضع لنفس الشروط التي كانت تخضع لها من قبل السيارات المسوقة من قبل الوكلاء المعتمدين، في حين أن المتعاملين الذين لا يلتزمون بما ينص عليه دفتر الشروط يتم حذفهم تلقائيا من الامتيازات الجبائية الخاصة بنظام “سي كا دي”.
