تسقيف إخراج العملة الصعبة يهزّ “سوق السكوار”

تراجع سعر صرف العملة الأوربية الموحدة اليورو مقابل الدينار في السوق الموازية (السكوار)، بشكل لافت وسريع مباشرة عقب ترسيم إجراء تسقيف المبالغ المرخص بإخراجها من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، وتقييدها عند 7500 يورو مرة واحدة في السنة مع استظهار وثيقة سحبها من البنك، في حين ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي.
في هذا السياق، أفاد تجار يمتهنون صرف العملات الأجنبية المختلفة مقابل الدينار بسوق بور سعيد لـ”الشروق”، أن ملامح بداية تراجع العملة الأوربية الموحدة مقابل الدينار ظهرت مساء الخميس الماضي (21 نوفمبر) عقب انتشار خبر قرار بنك الجزائر تسقيف إخراج” الدوفيز” من طرف المسافرين عند 7500 يورو أو ما يعادلها مرة واحدة فقط في السنة.
ووفق الصرافين الذين تواصلت معهم “الشروق”، فإن سعر صرف 100 يورو وصل مساء الأربعاء الماضي إلى 25 ألفا و900 دينار، لكن ومنذ مساء الخميس بدأ التراجع ليصل الاثنين إلى 25 ألفا و200 وأحيانا 400 دينار لكل 100 يورو.
أما الشراء فقد بلغ الاثنين 25 ألف دينار بعد أن كان قد وصل قبل أيام إلى 25 ألفا و500 دينار لكل مائة يورو.
وتحدث صرافو العملة عن مفارقة رافقت انتشار خبر تقييد إخراج العملة الصعبة من طرف المسافرين، وتكمن حسبهم في أن تراجع العملة الأوربية الموحدة تزامن مع صعود لافت في الدولار الأمريكي، الذي بلغ حسبهم 24 ألفا و300 دينار لكل ورقة 100 دولار بالنسبة للشراء، في حين وصل البيع إلى 24 ألفا و600 دينار للبيع.
وحسب شهادات بعض الصرافين، فإن السرّ وراء هذه المفارقة يكمن على الأرجح في ارتفاع الطلب على الدولار من طرف تجار “الكابة” بالنظر إلى أن القيمة المالية بالعملة الوطنية اللازمة لشراء 7500 يورو المسموح بإخراجها من طرف المسافر، يمكن بواسطتها شراء ما يصل إلى 7800 دولار.
كما عزا بعض الصرافين هذا التراجع في سعر صرف اليورو بالسوق الموازية إلى تراجع الطلب على العملة الأوربية الموحدة، والذي كان مضمونا في السابق من طرف آلاف تجار “الكابة” الذين سيتراجع نشاطهم إلى حد كبير وفق تأكيداتهم.
وكما هو معلوم، فقد صدر قرار لبنك الجزائر في العدد 77 من الجريدة الرسمية الذي نشر قبل أيام قليلة، أدخلت بموجبه تعديلات على النظام الذي يحدد سقف التصريح باستيراد أو تصدير الأوراق النقدية والأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل.
وصار من الآن فصاعدا مسموحا بإخراج 7500 يورو أو ما يعادلها مرة واحدة في السنة مع إظهار وثيقة سحبها من البنك، عكس ما كان معمولا به سابقا في النظام الصادر في 21 أفريل 2016، إذ كان مرخصا بإخراج نفس المبلغ في كل سفر مع إشعار السحب من البنك.
وينص القرار أيضا على أنه يرخص أيضا للمسافرين المقيمين وغير المقيمين المغادرين للجزائر، بتصدير كل مبلغ يحمل ترخيصا من بنك الجزائر، إضافة إلى البطاقات البنكية الدولية.

الإجراء يحدّ من نزيف العملة لكن سيضر بقاصدي العلاج والطلبة
في هذا السياق، يرى البروفيسور وأستاذ الاقتصاد بجامعة ورقلة، سليمان ناصر، أن قرار بنك الجزائر لديه إيجابيات تتعلق بالحد من نزيف العملة وإمكانية التأثير على أسعارها، إضافة إلى سلبيات خصوصا ما تعلق بالذين يقصدون الخارج للعلاج والدراسة.
وأوضح الخبير سليمان ناصر في تصريح لـ”الشروق” أن هذا القرار سيحد من نزيف العملة الصعبة نحو الخارج، والتي هي أصلا متأتية من السوق الموازية، خصوصا من عمليات بيع من طرف المهاجرين وغيرهم، إضافة إلى أنه وكما يبدو كان له تأثير ومفعول مباشر على سعر اليورو في السوق الموازية.
واستدرك محدثنا بالتأكيد على أنه إذا لم تقترح حلول أخرى كرفع المنحة السياحية وتحرير سوق الصرف والدينار، فإن هذا الإجراء سيضر بطبقات اجتماعية أخرى وعديد الحالات الإنسانية على غرار قاصدي العلاج بالخارج والطلبة.
وأشار الخبير سليمان ناصر إلى أن هذا الحل سيبقى ظرفيا فقط ولا يعالج مشكل العملة الصعبة والسوق الموازية من جذورها، والأسلم هو التوجه نحو تحرير سوق الصرف والدينار الجزائري.
وشدد المتحدث على أن تحرير الدينار الجزائري لا يجب أن يشكل مصدر خوف، رغم أنه ملف صعب، لكن يجب أن يكون تدريجيا بأجندة زمنية تكون فيها البداية معلنة، والنهاية أيضا معلومة.
وخلص أستاذ الاقتصاد بجامعة ورقلة إلى أن تعويم الدينار يليق بالاقتصاد الجزائري وبالفرد الجزائري عموما، لكن له تبعات خاصة على القدرة الشرائية ودعم الأسعار، ولكن إذا حدث يجب أن يتم ذلك بطريقة علمية مدروسة وأيضا آجال زمنية معلومة البداية والنهاية.