أول تصنيف للجامعات الجزائرية شهر ماي 2022

تعكف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إعداد تصنيف وطني للجامعات الجزائرية، يرتقب أن يكشف عن نتائجه مع حلول شهر ماي المقبل.

جاء ذلك في حديث للمدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي محمد بوهيشة صباح الثلاثاء مع الإذاعة الوطنية.

وقال بوهيشة:”سيجرى تصنيف وطني للجامعات، وسيتمّ الإعلان عن نتائجه في خلال شهر ماي المقبل. ليتمّ على أساسه تحديد الجامعات التي سترافق لدخول التصنيف العالمي”.

وأضاف:”لدينا 19 مؤسسة جامعية مصنّفة بالفعل في “قائمة تايمز“.وذكر بوهيشة من بين هذه المؤسسات الجامعية المصنّفة عالميا، جامعتي سطيف وسيدي بلعباس.

وتابع بوهيشة يقول:”نأمل في السنوات المقبلة أن يتمّ تصنيف 5 جامعات جزائرية بين جامعات العالم الـ200 أو الـ500 الأولى”.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أشار المتحدث إلى إمكانية الاستفادة من التجربة المصرية، حيث يتمّ تشكيل خلية مكلّفة بالتصنيف في القوائم العالمية في كلّ مؤسسة جامعية.

التعليم العالي: لجنة لمراجعة القوانين الأساسية للأستاذ الجامعي

وفي 18 فيفري، أشرف وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان على تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين، بهدف ضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية.

وحسب بيان للوزارة ستتولى هذه اللجنة “صياغة القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة الباحثين والباحثين الاستشفائيين والباحثين الدائمين، وذلك لضمان المتطلبات الاجتماعية والعلمية والتكفل بحقوقهم المهنية وتحديد بكل وضوح، واجباتهم نحو المؤسسات الجامعية والبحثية التي ينتمون إليها وكذا واجباتهم تجاه المجتمع”.

كما تعكف هذه اللجنة، التي تضم ممثلين عن نقابات الأساتذة بمختلف أصنافهم  على “مراجعة مسودة هذه النصوص وإثرائها ومناقشتها وتنظيمها في شكل قوانين أساسية” بهم.

كما ستدرس ذات اللجنة “إمكانية القيام بأنشطة التكوين المتواصل والخبرة والاستشارة وكذا تنظيم وضبط العمل الثانوي للأستاذ والباحث بالمؤسسات الجامعية العمومية, وحتى مؤسسات التكوين العالي الخاصة”.

ويأتي تنصيب هذه اللجنة في إطار “حرص القطاع على تجسيد مبدأ العمل التشاركي الجاد والتشاوري الموسع النابع من عدة لقاءات جهوية ووطنية مشتركة، نظمت عبر عدة ولايات من الوطن”، إلى جانب كونه “يعكس رغبة القطاع في إطلاق أرضية عمل مشتركة مستمدة من الميدان”.

كما أشار البيان إلى أن تنصيب هذه اللجنة يعد فرصة “لمناقشة وجهات النظر وتقريبها، خاصة حول المقترحات التي لم ترق إلى الإجماع وذلك بهدف الوصول إلى صياغة مشروع متكامل ومتفق عليه من جميع الأطراف لعرضه على الحكومة, شرط أن يكون هذا المشروع المقترح قابلا للتحقيق وبعيدا عن الخيال والمثالية, حتى يتم قبوله من السلطات العليا”.