تضييق الخناق على تجارة “الكابة” بالموانئ والمطارات وارتفاع مرتقب في الأسعار
-
-
10947
-
0
فرضت مصالح الجمارك، إجراءات صارمة عبر الموانئ والمطارات، وشددت مراقبة تجارة “الشنطة” أو “الكابة”، من خلال المراقبة المكثفة لأمتعة المسافرين القادمين من الخارج، وحجز كميّات معتبرة من السلع، وهو الوضع الذي يشتكي منه أصحاب المحلاّت التجارية، ويتنبئون بارتفاع الأسعار على مقربة من عيد الفطر.
أحدثت الإجراءات الصارمة التي يتعامل بها أعوان الجمارك على مستوى الموانئ والمطارات الدولية، حالة ارتباك لدى المسافرين الذين اعتادوا العودة إلى أرض الوطن من باريس ومرسيليا وتركيا تحديدا، محمّلين بمختلف أنواع السلع، للمتاجرة بها فيما يعرف بتجارة “الشنطة” أو “الكابة“ ، حيث قام أعوان الجمارك، في الفترة الأخيرة بتشديد الخناق على هؤلاء، وفرض المراقبة الصارمة عن طريق أجهزة السكانير ثمّ التفتيش بالطرق التقليدية لجميع الأمتعة المشبوهة حسب ما تشير إلى ذلك، أجهزة السكانير، وتمّ حجز كميّات معتبرة من السلع والبضائع على اختلافها، لاسيما سلع بعينها، من ملابس وأحذية وعطور وساعات ونظارات شمسية من الطراز الرفيع، إضافة إلى الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر والألواح الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية والأدوية في بعض الحالات، أيّ كلّ ما توضّح أجهزة السكانير أنّه بكميّات معتبرة داخل أمتعة المسافر، حسب ما أكّدته مصادر “الشروق”، وهي الصرامة التي لم تكن مفروضة سابقا، ممّا أدخل الرعب لدى تجّار “الكابة” الذين قرّر أغلبهم التوقّف عن هذا النشاط بعد تكبدّهم خسائر معتبرة جرّاء عمليات الحجز والإحالة على العدالة أحيانا.
فيما تعزّز مصالح الجمارك أيضا الرقابة على مستوى رحلات الذهاب بخصوص الأموال من عملة الأورو التي يأخذها كلّ مسافر للخارج معه، إذ يشترط تقديم بيانات وشهادات حديثة من الوكالات البنكية، لتبرير العملة مع حجزها في حالة تجاوز السقف، وهي الإجراءات الي تهدف إلى محاربة تهريب العملة، إذ نتج عن ذلك ضبط أموال معتبرة على مستوى مختلف مؤسسات الخروج من موانئ ومطارات.
هذا التضييق انعكس مباشرة على الأسواق بمختلف ولايات الوطن، تحديدا المحلات التجارية التي تنشط في ترويج السلع المستوردة عن طريق “الكابة“، والتي ترتفع أثمانها نظرا لجودتها وتعرف إقبالا كبيرا من قبل نوعية الزبائن، حيث يصرّح هؤلاء منهم مثلا تجّار بوهران ومستغانم، أنّ تجارة “الكابة” توقفّت بسبب إجراءات مصالح الجمارك، ولا تتوفّر في الأسواق إلاّ سلع قليلة إضافة إلى تلك المستوردة بطريقة شرعية والمتواجدة في كلّ مكان، متوقّعين ارتفاع أسعار مستلزمات العيد على خلاف ما هو معهود بسبب قانون العرض والطلب.
