تعاون جمركي جزائري – ليبي للتصدي لتهريب الأموال والمخدرات

أكد، الاثنين، المدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء عبد الحفيظ بخوش، على “ضرورة تعزيز التعاون الجمركي بين الجزائر وليبيا والتنسيق الكلي للجهود، من أجل التصدي لظاهرة التهريب لاسيما تلك المتعلقة بتهريب الأموال والمخدرات والمهلوسات، لما يترتب عنها من انعكاسات سلبية توثر على اقتصاد البلدين وصحة المواطنين”.
وأشار اللواء بخوش، خلال اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي الجزائرية – الليبية، الذي جرى بحضور الوفد الليبي، الذي شرع الأحد في زيارة عمل إلى الجزائر، والإطارات المركزية للمديرية العامة للجمارك الجزائرية، وعدد من مديرياتها الجهوية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بالإضافة إلى ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، وكذا ممثل سفير دولة ليبيا بالجزائر، أشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى بحث آليات وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وأن التعاون الثنائي يتجسّد من خلال تبادل الخبرات والمعارف، إضافة إلى تسهيل حركة البضائع والمسافرين عبر حدود الدولتين وتأمينها، فضلا عن تطبيق اتفاقية “المساعدة الإدارية المتبادلة”، المبرمة بين البلدين سنة 1989، بـ”صفة فعّالة”، مشيرا إلى أن ذلك يكون بتذليل كافة العراقيل المحتملة التي قد تعترض التجسيد الميداني الفعّال لهذه الآليات.
كما أكد اللواء بخوش التزام مصالحه بتحسين الخدمة الجمركية ومواصلة الجهود الوطنية الهادفة إلى اعتماد آليات حديثة واستباقية، قائمة على إدارة فعّالة للمخاطر من أجل تعزيز أمن الحدود الوطنية ودعم التجارة الخارجية ومرافقة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.
من جانبه، ثمّن المدير العام لمصلحة الجمارك الليبية، اللواء موسى علي محمد، التعاون المشترك في المجال الجمركي بين البلدين، معتبرا هذا الاجتماع التنسيقي “تأكيدا وتعبيرا على الإرادة المشتركة للجمارك الليبية والجزائرية في سبيل تذليل الصعاب ومكافحة الغش التجاري والتهريب بكل أشكالهما، وهو الأمر الذي سيساهم في تعزيز التبادل التجاري المشترك”.
وأوضحت المديرية العامة للجمارك الجزائرية، بأن زيارة الوفد الليبي تندرج في سياق بحث سبل تفعيل التعاون الإداري المتبادل بين الجانبين، من خلال بحث سبل التنسيق وتعزيز التعاون الثنائي المتبادل بينهما في عديد المجالات التي تعنى بالشأن الجمركي، لاسيما في مجال التكوين وتبادل الخبرات.