تعديل الدستور يفجّر “واجب التحفظ” بين الموالاة
-
-
8925
-
0
فجر الحديث عن تمرير وشيك لتعديل الدستور مجددا، خلافات وتصريحات متناقضة، بين مسؤولي أحزاب جبهة الموالاة، ففي وقت أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، أن الرئيس بوتفليقة أجل مشروع الدستور إلى موعد غير مسمى، ليمكن المتخلفين عن المشاورات من الالتحاق، عزف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح، على أنغام مغايرة أمس، وأعلن أن مسألة تعديل الدستور أصبحت مسألة أيام فقط، والوثيقة المعدلة التي عادت أدراجها إلى رئاسة الجمهورية ستحول على البرلمان قريبا، حسب المؤشرات المتوفرة عند أمين الأرندي.
كشفت التصريحات المتناقضة لزعيمي أكبر حزبيين سياسيين، بخصوص مشروع تعديل الدستور، خلال اليومين الأخيرين، وجود مشكل نقص المعلومة وأزمة الاتصال المؤسساتي التي تعانيه الجزائر، ليست أزمة ذات طابع عمودي فقط، وإنما تحمل الطابع الأفقي أيضا، ففي خرجة جديدة لأمين الأرندي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أمس، أكد هذا الأخير مما لا يدعو للشك فيه أن الأحزاب السياسية، مهما كان حجمها ومهما كانت تصنيفاتها موالاة أو معارضة، تقع خارج مجال تغطية السلطة، فأمس الأول، فقط سُئل زعيم حزب الأغلبية البرلمانية وحزب الرئيس كما يحلو لعمار سعداني تسميته عن تعديل الدستور وآجاله الزمنية فأكد أن الرئيس بوتفليقة أجل مسألة تعديل الدستور، وبرر ذلك بأن الرئيس أراده دستورا توافقيا، إلا أن المشاورات شهدت مقاطعة المعارضة، الأمر الذي جعل بوتفليقة يمهل المعارضة مدة للالتحاق بالركب على حد تعبير سعداني في حواره لموقع “كل شئ عن الجزائر” .
ولم تمر 24 ساعة على تصريحات سعداني، حتى أطل عبد القادر بن صالح زعيم القوة الثانية في المشهد السياسي والرجل الثاني في الدولة على الرأي العام، بتصريحات مغايرة تماما ومناقضة على طول الخط لتصريحات حليفه في معسكر الموالاة، فبن صالح أكد أن وثيقة الدستور التي حولت عليه كرئيس مجلس الأمة وزميله رئيس الغرفة السفلى العربي ولد خليفة، عادت إلى رئاسة الجمهورية بعد ما أدرجت عليها تعديلات وصفها بن صالح بالطفيفة، وجزم هذا الأخير في حديثه لإطاراته أمس، أن المؤشرات المتوفرة لديه، تجعله يكاد يجزم أن تعديل الدستور سيمر عبر البرلمان ،أي عبر نفس المسار الذي سارت عليه التعديلات المدرجة في دستور 2008.
وبين حديث سعداني عن تأجيل الدستور، وإعلان بن صالح عن تعديل وشيك له وذهابه بعيدا في الانتقادات الضمنية للأطراف التي خاضت في موضوع التعديل، بما فيها حلفاؤه السياسيون، حيث وصف تصريحاتهم بالمتناقضة وغير الصحيحة، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، من نصدق تصريحات سعداني أم بن صالح؟ ومن الجهة التي توحي إليهما؟ وإذا كانت كل الأعراف والنظريات السياسية تذهب إلى أن السلطة تعول دائما على الأحزاب السياسية التي تدور في فلكها لتضمن التعبئة والتجنيد لمشاريعها، فلماذا في الجزائر أحزاب السلطة مثلها مثل المعارضة آخر من يعلم، والأدهى من ذلك أن السلطة في الجزائر لا تعول على هذه الأحزاب حتى في عمليات جس النبض وإطلاق بالونات الاختبار، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تشتعل فيها نار التصريحات والتصريحات المضادة داخل نفس المعسكر.
